يرغب مايكل كولوسي في بناء منزل على أرضه بمقاطعة شارلوت في فلوريدا، لكنه يواجه عقبة كبيرة. فقد صنفت خدمة الأسماك والحياة البرية الأميركية أرضه موطناً لطائر مهدَّد بالانقراض، هو جي فلوريدا. نتيجة لذلك، أصبح أمامه ثلاثة خيارات صعبة: التخلي عن استخدام أرضه، أو القبول بتدابير بيئية باهظة الثمن، أو دفع نحو 140 ألف دولار للمساهمة في خطة «حفظ المواطن البيئي».
مثل هذه الخطط غالباً ما تتحوَّل إلى مصادرات غير معوّضة للملكية. من فلوريدا إلى كاليفورنيا، تتعامل الوكالة مع مالكي الأراضي كما لو أن حقهم في استخدام أراضيهم مشروط بالقبول بقيود دائمة تفرضها الحكومة، حتى لو كانت مكلفة جداً. هذه القيود لا يمكن فرضها قانونياً إلا إذا دفعت الدولة تعويضاً عادلاً للمالك عن خسارة استخدام أرضه.
شهدتُ موقفاً مشابهاً عام 2018 في قضية «Weyerhaeuser v. U.S. Fish and Wildlife Service»، حين مثلت عائلة في لويزيانا صُنفت أرضها كـ «موطن حرج» لضفدع مهدَّد بالانقراض، رغم أن الضفادع لم تكن موجودة هناك، ولا يمكنها العيش في المكان إلا بتغييرات كبيرة. ومع ذلك، منعت الحكومة العائلة من تطوير أرضها، حتى مع اعترافها بخسائر قد تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات. المحكمة العليا أوقفت ذلك بالإجماع، مؤكدة أن الوكالات الفدرالية مُلزمة بالمنطق والقانون، ولا يجوز لها حرمان الأفراد من ملكياتهم بلا تعويض.
هذا يوضح الهدف الأساسي من «بند المصادرة» في التعديل الخامس للدستور: حماية الأفراد من أن يتحمَّلوا وحدهم أعباء عامة يجب أن يتقاسمها المجتمع كله. المحكمة العليا في قضية «Armstrong v. U.S. (1960)» أوضحت أن هذا البند يمنع الحكومة من فرض تكاليف على بعض المواطنين بشكلٍ غير عادل، سواء من خلال الاستيلاء الرسمي على الأرض، أو تقليص قيمتها، أو فرض قيود على استخدامها من دون تعويض.
العالم القانوني ريتشارد إبستين أكد مراراً أن أي تنظيم يجعل ملكية الفرد عديمة الفائدة أو يفرض عليها شروطاً صارمة من دون تعويض يُعادل المصادرة الفعلية. وإذا كانت الحكومة تهدف إلى حماية الطيور أو الضفادع، فيجب أن تتحمَّل الدولة التكلفة، لا أن يتحمَّلها فرد واحد.
لهذا أرى أن الرئيس ترامب يجب أن يُصدر أمراً تنفيذياً يعتبر أي تنظيم بيئي يقلل من قدرة المواطن على استخدام أرضه بمنزلة مصادرة تتطلب التعويض. يجب على الوكالات الفدرالية إما تخفيف القيود، أو دفع تعويض مناسب. الهدف ليس وقف جهود الحفظ البيئي، بل ضمان أن يتحمَّل المجتمع ككل التكاليف، وليس بعض الأفراد وحدهم.
تطبيق هذا التوجيه سيُعيد التوازن بين حماية البيئة وصون حقوق الملكية الخاصة، ويؤكد التزام الحكومة بالدستور والعدالة. حماية الطبيعة مهمة، لكنها يجب ألا تتحقق على حساب المبادئ الدستورية التي تضمن حُرية وملكية المواطنين الأميركيين.
* مارك ميلر مدير برنامج البيئة والموارد الطبيعية - مؤسسة Pacific Legal Foundation