كلمة سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، التي ناب فيها سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، كانت شاملة، حيث جمعت بين التقدير والثناء والعرفان لدور الأمم المتحدة والنقد الهادف لضرورة إجراءات إصلاحية على آلية عمل الأمم المتحدة والقرارات الصادرة من مجلس الأمن.
كلمة سمو ولي العهد في الأمم المتحدة سبقتها كلمة ألقاها في مجلس الأمن مثّل فيها أشقاءه في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي عبّر فيها عن الآلية المنحازة التي يتعامل بها المجلس مع الجرائم التي يقوم بها الكيان الإسرائيلي في حق سكان قطاع غزة العزّل، والتي وصفت بالإبادة الجماعية، ولمنعه منظمات الإغاثة من أداء دورها الإنساني.
لقد أبرزت الآلية التي يتعامل بها مجلس الأمن، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، الحاجة الماسّة إلى إجراء إصلاحات جوهرية لآلية العمل التي تُدار بها القرارات في ضوء الانحياز الواضح للإدارة الأميركية باستخدامها المتكرر لحق الفيتو، مما يحول دون تجريم تلك الممارسات الإجرامية، لذلك، فإن المطالبة بإصلاح آلية العمل التي تقوم عليها المنظمة ومجلس الأمن مستحقّة، وتتماشى والمستجدات فرضها الواقع الدولي المعاصر، مقارنة بما كانت عليه الظروف في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.
وبالرجوع إلى عام 1945 وللميثاق الذي أُسست عليه الأمم المتحدة ولعدد الدول التي انضمت إليها في ذلك الوقت، سنجد أن هناك فارقاً كبيراً بين الرقم 51 والرقم 193، فضلاً عن اختلاف وتغيّر الغايات والأهداف والمشاكل والأزمات التي فرضها الواقع المتجدد الذي نعيشه اليوم.
لقد برزت أهمية الحاجة إلى إجراء إصلاحات جوهرية تقوّي من صلاحيات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، لتكون نافذة قرارات مجلس الأمن الذي أصبح مهيمنا على كل القرارات المصيرية التي تقوم على مصالح الدول الكبرى ونظام الكيل بمكيالين، بينما يتم تجاهل أزمات أخرى بنفس الخطورة أو أكثر.
لقد بات جليّاً أن قرارات الجمعية العمومية للأمم المتحدة لا تتعدى التوصيات في أفضل حالتها، لذلك لا بُد من إجراء بعض الإصلاحات لمسار العمل في الأمم المتحدة وذراعها التنفيذية المتمثلة في مجلس الأمن، ومنها:
1- تقليص استخدام حق النقض (الفيتو)، حيث لا يقرّ إلا عند تصويت خمسة أعضاء من بينهم على الأقل إحدى الدول الدائمة العضوية، فقد بات من غير المقبول أن تمتلك دولة واحدة دائمة العضوية هذا الحق، مما يخالف المنطق والقوانين الدولية ومبادئ الديموقراطية.
2- إخضاع قرارات مجلس الأمن لرقابة ومراجعة الجمعية العمومية للأمم المتحدة، والتصويت على بطلان قراراته، إن كان هناك انحراف بالسلطة الممنوحة له.
3- نفاذ قرارات الجمعية العمومية التي يصوّت عليها ثلثا الدول الأعضاء على مجلس الأمن، خاصة فيما يتعلق بقضايا الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية، وكذلك ضمان سلامة لجان الإغاثة والطبية والصحافيين ومعاقبة أي اعتداء عليهم.
في الختام: كلمة دولة الكويت، التي ألقاها سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، لامست الواقع والوجدان الإنساني، فما يتعرّض له سكان قطاع غزة من إبادة جماعية على يد الاحتلال الإسرائيلي تجاوز كل الحدود، بسبب «الفيتو»، الذي دائماً ما يكون حاضراً إذا كان الطرف هو الكيان المحتل.
ودمتم سالمين.