يشكّل الذكاء الاصطناعي قوة تحويلية في الاقتصاد العالمي، حيث تشير التقديرات إلى تأثيره الهائل على أسواق العمل والنمو الاقتصادي.
فوفقاً لصندوق النقد الدولي، يتوقع أن تتأثر 40 بالمئة من الوظائف حول العالم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وفيما يتعلق بالأثر الاقتصادي، يتوقع بنك غولدمان ساكس أن يضيف الذكاء الاصطناعي 7 تريليونات دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بزيادة 7 بالمئة خلال العقد القادم، وفي المقابل تذهب تقديرات ماكينزي إلى أبعد من ذلك، مشيرة إلى نمو سنوي يتراوح بين 17.1 و25.6 تريليون دولار. ورغم ضخامة هذه الأرقام، فإنها تُعدّ الأكثر تحفّظاً عن آثار الذكاء الاصطناعي اقتصادياً.
ولفهم الأبعاد الحقيقية لهذه التحولات، يتعمق الاقتصاديون والباحثون في دراسة هذه الظاهرة، ومن أبرزهم دارون عاصم أوغلو، الحائز جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية لعام 2024.
ورغم كونه من الاقتصاديين الأكثر تحفّظاً بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي، فإن تحليلاته تكشف عن تحولات جوهرية قادمة، فقد درس أوغلو التأثيرات المحتملة للذكاء الاصطناعي التوليدي على الأجور وعدم المساواة، وخلص من مراجعته الشاملة للأبحاث إلى أن حوالي 20 بالمئة من المهام في سوق العمل الأميركي قابلة للاستبدال أو التعزيز بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وحتى هذه النسبة المتحفظة تؤكد عمق التحول المرتقب في أسواق العمل العالمية.
ويضع هذا التحليل الذكاء الاصطناعي في سياق تاريخي أوسع، حيث يتقاطع مع رؤية أغيون وجونز في ورقتهما البحثية الصادرة عن المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، والتي تصنّف الذكاء الاصطناعي كأحدث موجة من موجات الأتمتة الكبرى - بعد الكهرباء ومحركات الاحتراق الداخلي وأشباه الموصلات - مؤكدين آثاره العميقة المتوقعة على النمو الاقتصادي وإعادة توزيع الدخل.
لذا، فإننا الآن أمام تحوّل جذري اقتصادي سيغيّر طبيعة العمل وطبيعة هيكل الاقتصاد بتأثير بالغ يعادل وربما يتعدّى تأثير الثورة الصناعية على الاقتصادات الدولية.
وهذه ليست مجرد تنبؤات نظرية، بل إن آثار الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد العالمي تتجلّى بوضوح في واقعنا المعاصر.
ولعل أبرز هذه الآثار ما نشهده في سوق العمل الأميركي، حيث انخفضت فرص توظيف الخريجين الجدد (الفئة العمرية 22 - 25 سنة) بنسبة 13 بالمئة عام 2022، نتيجة مباشرة للأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. والأمر لا يتوقف عند هذا الحد، فقد سجّلت منصات التوظيف انخفاضاً غير مسبوق بلغ 35 بالمئة في الوظائف المتاحة للمبتدئين، مقارنة بعام 2023، وذلك بعد تبنّي المؤسسات الكبرى أدوات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.
هذه التحولات في سوق العمل ليست مجرد أرقام عابرة، بل هي المؤشرات الأولية لثورة اقتصادية شاملة ستعيد تشكيل طبيعة العمل، ونوعية الوظائف المطلوبة، والهيكل الاقتصادي برمّته - مما يفرض على الحكومات ضرورة ملحّة لصياغة سياسات اقتصادية استباقية تؤهل مجتمعاتها لمواجهة هذه التحولات الجذرية والاستفادة منها.
وإلى جانب هذا التحول الاقتصادي الذي يُحدثه الذكاء الاصطناعي في طبيعة العمل، نجد أنفسنا أيضاً أمام لحظة تاريخية تتحول فيها البيانات إلى أحد أهم الموارد الاستراتيجية للدول، يطلق البعض عليها «النفط الجديد»، للدلالة على الفرص الهائلة التي توفرها في تحسين الكفاءة وتطوير حلول الذكاء الاصطناعي والخدمات العامة.
وعلاوة على ذلك، يمكن جمع البيانات ومعالجتها ودمجها في حلول عالية القيمة أن يحقق فوائد ملموسة على المديين القصير والبعيد.
وفي ظل هذا النقاش المعمق حول الذكاء الاصطناعي، يصبح من المهم أولاً تعريفه بدقة لفهم طبيعة التحوّل الذي تواجهه.
فالذكاء الاصطناعي هو فرع من علوم الحاسوب يهدف إلى إنشاء أنظمة قادرة على أداء مهام تتطلب عادة ذكاء بشرياً، بما في ذلك التعلم والتفكير والفهم والتفاعل مع البيئة. ويعتمد على تقنيات، مثل التعلُّم الآلي والشبكات العصبية ومعالجة اللغة الطبيعية لتطوير أنظمة تتعلم من البيانات وتحسين أدائها باستمرار.
لكن ما يميّز الذكاء الاصطناعي عن الموجات التكنولوجية السابقة هو قدرته على أداء مهام كانت حكراً على البشر، فهو اليوم قادر على إجراء أبحاث أكاديمية معقّدة بمستوى حملة الدكتوراه، وإنتاج أفلام متكاملة تضاهي إنتاجات «هوليوود»، وبرمجة تطبيقات ومواقع إلكترونية متطورة، وإجراء تحليلات اقتصادية معمّقة.
لقد تحولت التكنولوجيا من مجرد أدوات نستخدمها إلى «عاملين افتراضيين» يعملون على مدار الساعة بتكلفة أقل من الموظفين البشريين ينفذون المهام المطلوبة بمجرد وصف العمل المطلوب.
هذا التحول الجذري يغيّر متطلبات الشركات من موظفيها وطبيعة أعمالهم، ويخلق فرصاً اقتصادية جديدة كلياً تذكّرنا بما حدث خلال الثورة الصناعية التي قلّصت الحاجة إلى العمال الزراعيين والحرفيين اليدويين، واستبدلتهم بقطاعات صناعية وهندسية جديدة وخدمات حضرية وشركات متطورة لم يكن لها وجود من قبل.
وكما حدث حينها، انتشرت البطالة في بدايات الثورة الصناعية، بينما أعادت الاقتصادات هيكلة نفسها وفق متطلبات المصانع والأدوات الجديدة، قبل أن تؤدي الحكومات دوراً محورياً في ضمان استفادة دولها من الثورة الصناعية، عبر عدد من السياسات وبناء البنى التحتية الداعمة.
ففي بريطانيا، حمت الحكومة الملكية الخاصة وشجعت الأسواق الحرة، ووسعت شبكات التجارة الاستعمارية.
أما في الولايات المتحدة وألمانيا، فقد استثمرت الحكومات في السكك الحديدية والقنوات والأنظمة المصرفية، واستخدمت الرسوم الجمركية لحماية الصناعات المحلية. وفي فرنسا، دعمت الدولة الائتمان الصناعي والبنية التحتية، رغم عدم الاستقرار السياسي، بينما قادت حكومة ميجي في اليابان عملية التحديث مباشرة، من خلال استيراد التكنولوجيا وإصلاح التعليم وبناء المصانع، وبشكل عام، كان التدخل الحكومي - سواء عبر الأطر القانونية أو البنى التحتية أو التخطيط الاستراتيجي - ضرورياً لتحويل الإنجازات الصناعية إلى نجاح وطني.
وكما حدث في تلك الحقبة المحورية اقتصادياً، نجد الحكومات حول العالم اليوم على مفترق طرق حاسم، فهي إمّا أن تترك الأمور على ما هي عليه، مما يجعلها أكثر عرضة للآثار السلبية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي، وإما أن تكون سباقة في رسم سياسات تجعل منها عاصمة من عواصم هذا الاقتصاد الجديد القائم على الذكاء الاصطناعي.
وفي هذا السباق العالمي، تبرز الولايات المتحدة كنموذج رائد بإطلاقها استراتيجية متكاملة بعنوان «الفوز بسباق الذكاء الاصطناعي... خطة الولايات المتحدة للعمل بشأن الذكاء الاصطناعي»، والتي تضمّنت 90 تشريعاً داعماً، بإشراف مجلس أعلى في البيت الأبيض متخصص في الذكاء الاصطناعي، إلى جانب استثمارات ضخمة في البحوث والبنية التحتية وتدريب القوى العاملة لمتطلبات الاقتصاد الجديد.
كما فرض البيت الأبيض تفويضاً على جميع المراحل الدراسية من رياض الأطفال إلى الثانوية العامة لتعليم الذكاء الاصطناعي، بهدف إعداد شباب أميركا لاقتصاد قائم على هذه التقنية. وقد تم إنشاء فريق عمل من البيت الأبيض معنيّ بتعليم الذكاء الاصطناعي لتعزيز الثقافة الرقمية وتدريب المعلمين ودمج هذه التقنيات في التعليم المبكر.
وفي الوقت ذاته، تتحرك الصين بخُطى حثيثة، حيث أسست صندوق الاستثمار الوطني لصناعة الذكاء الاصطناعي، وتسعى لتحقيق التفوق بحلول عام 2030 من خلال مراكز الابتكار المشتركة وخطة استراتيجية شاملة تتضمن التسويق واستقطاب المواهب ودمج الذكاء الاصطناعي في القطاعات المختلفة.
بينما اتخذت المملكة المتحدة مساراً مميزاً بإنشاء معهد سلامة الذكاء الاصطناعي وإطلاق تأشيرة الفرد عالي الإمكانات HP Visa لاستقطاب النخب الأكاديمية، إضافة إلى الاستثمار المباشر في المراكز البحثية كمركز آلان تورينج.
أما على صعيد الدول الأخرى، فقد أطلقت كندا هذا العام استراتيجية الحوسبة السيادية وصندوق إتاحة الحوسبة مع استثمارات لتوسيع البنية التحتية وتعزيز البحث، في حين خصصت فرنسا 109 مليارات يورو لاستراتيجيتها التي تركّز على البحث والتطوير والتعليم ودعم الشركات الناشئة التقنية.
كما ضخت الهند استثمارات وطنية ضخمة بقيمة 1.25 مليار دولار في الأبحاث والبنية التحتية والسياسات، مع تركيز على تنمية قدرات الحوسبة وتعميم الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات.
وعلى الصعيد الإقليمي، أطلقت المملكة العربية السعودية مبادرة «مشروع التفوق» بقيمة 100 مليار دولار، لتعزيز مكانتها في الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات الحاسوبية.
في ضوء انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للكويت تقدر بين 2.6 و3.9 بالمئة عام 2024 بسبب قيود إنتاج أوبكه، تبرز الحاجة الملحّة لصياغة استراتيجية شاملة للتنويع الاقتصادي ينسجم بما يحدث مع هذه الثورة التقنية غير المسبوقة في مجال الذكاء الاصطناعي، مما يفتح آفاقاً جديدة للنمو الاقتصادي المستدام.
فقد تؤكد الدراسات المتخصصة على الفرص الواعدة للذكاء الاصطناعي في تحقيق التنويع الاقتصادي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. فوفق تقديرات PWC، يمكن أن تضيف تقنيات الذكاء الاصطناعي نحو 320 مليار دولار الاقتصادات المنطقة بطول عام 2030، لا سيما عبر تحسين الإنتاجية وخفض تكاليف العمليات وتحرير سلاسل القيمة من الاختناقات.
هذه الأرقام تعكس إمكانات ملموسة في تحويل مراكز الثقل من القطاعات التقليدية إلى قطاعات كثيفة المعرفة والابتكار، بما يدعم نمو قطاعات غير نفطية، مثل الخدمات المالية والصحة والتعليم واللوجستيات والسياحة الذكية.
تتجلى أمام الكويت اليوم فرصة ذهبية لترسيخ مكانتها كعاصمة للشركات التكنولوجية في المنطقة وحاضنة رائدة للشركات الناشئة والبحث العلمي.
فكما نجحت دبي في ترسيخ مكانتها كعاصمة سياحية إقليمية، وكما تسعى الرياض حالياً لتصبح العاصمة الاقتصادية التي تستقطب شركات الاستثمار وتحتضن المؤسسات المالية الكبرى، فإن الفرصة سانحة أمامنا لاستثمار التحولات الجارية في عالم التكنولوجيا وتحويل الكويت إلى «وادي السيليكون» الشرق الأوسط.
والحقيقة أن الكويت تمتلك بالفعل جميع المقومات الأساسية اللازمة لبناء هذه العاصمة التكنولوجية.
فمن جهة، نمتلك رأس المال الوفير المطلوب لتأسيس وتطوير هذا القطاع الحيوي، ومن جهة أخرى، تتمتع برأسمال بشري متميز يتمثل في النسب العالية من المهندسين والكفاءات التقنية المؤهلة في سوق العمل وما يعزز هذه المقومات هو الروح الريادية المتجذرة في المجتمع الكويتي، والتي تجسّدت بوضوح في قصص النجاح المتعددة لمشاريع ريادية كويتية بحتة - مثل طلبات وكاريدج وبوتيكات وفانورد - التي ازدهرت بجهود ذاتية رغم محدودية الدعم الحكومي المباشر.
وبالنظر إلى المستقبل، فإن بناء اقتصاد متكامل قائم على الذكاء الاصطناعي سيمكن الكويت من تبوؤ موقع الريادة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، محققة الاستفادة القصوى من الثورة التقنية الجارية، ولكن تحقيق هذه الرؤية الطموحة يتطلب إطلاق إصلاحات جذرية وشاملة على المستويات الاقتصادية والأكاديمية والاستثمارية، بما يضمن أن تكون الكويت في طليعة المستفيدين من التحول الاقتصادي العالمي الذي نشهده اليوم.
ونستكمل استعراض الدراسة فيما يتعلق بكيفية تحقيق الإصلاحات المطلوبة في الكويت لتحقيق أهداف الذكاء الاصطناعي.
وتتمثل الإصلاحات التشريعية الأولية المطلوبة في الكويت لتحقيق هذا الهدف بالنقاط الآتية:
إنشاء الصندوق الكويتي الاستراتيجي للاستثمار في الذكاء الاصطناعي:
يهدف الصندوق إلى تأسيس منظومة استثمارية متطورة تضع الكويت في قلب ثورة الذكاء الاصطناعي العالمية، من خلال الاستثمار المباشر في الشركات الدولية الرائدة بهذا المجال، وهذا الصندوق ليس مجرد أداة استثمارية، بل جسر استراتيجي يربط الكويت بمستقبل التكنولوجيا العالمية.
يركز الصندوق على التمويل المباشر والشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية الرائدة في مجالات الذكاء الاصطناعي المتعددة، بما في ذلك التعلم الآلي لمعالجة اللغات الطبيعية، والرؤية الحاسوبية والذكاء الاصطناعي التوليدي، وسيتم توجيه الاستثمارات نحو الشركات التي تظهر إمكانات نمو استثنائية وتأثيراً حقيقياً على الصعيد العالمي.
الشروط الاستراتيجية للاستثمار: برنامج توظيف وتطوير الكوادر الكويتية
يلزم الصندوق الشركات المستثمر فيها بتطبيق برنامج شامل لتوظيف وتدريب المواطنين الكويتيين في مكاتبها ومراكزها العالمية، ويشمل هذا البرنامج:
- توظيف حد أدنى من المواهب الكويتية في المناصب التقنية والإدارية العليا.
- برامج تدريب متخصصة لمدة 2 - 24 شهراً في المقار الرئيسية للشركات.
- فرص التطوير المهني المستمر والمشاركة في المشاريع الدولية الكبرى.
- برامج التبادل المعرفي بين الخبراء الدوليين والكوادر الكويتية.
تأسيس مقار إقليمية في الكويت
تلتزم الشركات المستفيدة بإنشاء مقار إقليمية متكاملة في الكويت تشمل:
- مراكز للبحث والتطوير بطاقة استيعابية لا تقل عن 50 - 100 موظف.
- مختبرات للابتكار والذكاء الاصطناعي مجهزة بأحدث التقنيات.
- مراكز تدريب إقليمية لخدمة دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط.
- وحدات تطوير الأعمال لاستكشاف الفرص في الأسواق الإقليمية.
- الالتزام بنسب التكويت في الجهات وتأهيل الخبرات الكويتية.
تأسيس صندوق استثماري بهذا المجال، أسوة بالصين والهند وفرنسا والسعودية والإمارات، وغيرها من الدول، سيحقق مجموعة متكاملة من المنافع الاستراتيجية للاقتصاد الكويتي، حيث سيساهم في بناء جيل جديد من الخبراء الكويتيين المتخصصين في تقنيات الذكاء الاصطناعي، القادرين على قيادة التحول الرقمي في القطاعات الحيوية، مما يعزز رأس المال البشري الوطني بشكل غير مسبوق.
وسيؤدي الصندوق دوراً محورياً في تنويع الاقتصاد الكويتي، وتقليل الاعتماد على النفط من خلال بناء اقتصاد معرفي قائم على التكنولوجيا المتقدمة، مع تحويل الكويت إلى مركز إقليمي للذكاء الاصطناعي يجذب المزيد من الاستثمارات والشركات التقنية العالمية.
هذا التحول سيضمن وصول أحدث التقنيات والممارسات العالمية إلى السوق الكويتي بشكل مباشر، مما يسرّع من عملية نقل المعرفة والتكنولوجيا ويعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في الأسواق العالمية.
ولضمان تحقيق هذه الأهداف الطموحة، يجب أن يخضع الصندوق لإدارة مجلس يضم نخبة من الخبراء المحليين والدوليين في مجالات الاستثمار والتكنولوجيا، مدعوماً بلجنة استشارية تقنية متخصصة تتولى مسؤولية تقييم الفرص الاستثمارية، وضمان اتخاذ القرارات المدروسة القائمة على الأسس العلمية والتحليل الدقيق.
كما يجب أن يتبنّى هذا الصندوق نهجاً تكاملياً من خلال بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية الكويتية والمراكز البحثية المتخصصة، بهدف ضمان التكامل الفعال بين الاستثمار والتعليم والبحث العلمي، مما يخلق منظومة متكاملة للابتكار والتطوير تغذي بعضها البعض.
إنشاء مجلس وطني أعلى للذكاء الاصطناعي والبيانات:
ينشأ هذا المجلس بقيادة ديوان رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزارات المالية، الاتصالات، التعليم العالي، النفط، والتخطيط، لتنسيق السياسات وتمويل المشاريع وتسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي عبر القطاعات في جوهره، ويسعى المجلس إلى تحقيق 3 أهداف استراتيجية كبرى: أولاً، تحويل الكويت من اقتصاد أحادي يعتمد على النفط إلى اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والابتكار.
ثانياً، بناء ميزة تنافسية مستدامة في عصر الثورة الصناعية الرابعة من خلال الاستثمار الاستراتيجي في التقنيات الناشئة.
ثالثاً، تحسين نوعية الحياة للمواطنين من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات العامة وخلق فرص عمل نوعية جديدة.
تستند ضرورة إنشاء هذا المجلس إلى أدبيات الحوكمة الرقمية والدروس المستفادة من التجارب الدولية الناجحة. فوفقاً لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 2023 (OECD) حول استراتيجيات الذكاء الاصطناعي الوطنية، تُعد المركزية التنسيقية عاملاً حاسماً في نجاح التحول الرقمي، حيث إن 87 بالمئة من الدول التي حققت تقدماً ملموساً في مؤشر الجاهزية للذكاء الاصطناعي تمتلك هياكل حوكمة مركزية مماثلة. فقد قامت بعض الدول بتأسيس وزارات كاملة مختصة بالذكاء الاصطناعي، من ضمنها كندا، الإمارات، فرنسا، المملكة المتحدة، لبنان، تايوان وغيرها.
النموذج الإماراتي، المتمثل في وزارة الذكاء الاصطناعي ومجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي، يوفر دليلاً تجريبياً على فعالية النهج المركزي، حيث قفزت الإمارات من المرتبة 49 إلى 16 عالمياً في مؤشر الابتكار العالمي خلال 5 سنوات.
وبالمثل، نجحت سنغافورة، من خلال مكتب الحكومة الذكية، في تحقيق معدل تبنّي للخدمات الرقمية يتجاوز 95 بالمئة بين المواطنين.
تحويل صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى صندوق وطني لرأس المال الجريء (Venture Capital):
يُعد هذا التحويل خطوة استراتيجية للكويت، لأن طبيعة الشركات التقنية الناشئة لا تناسب التمويل بالقروض، بل تحتاج تمويلاً بالملكية يشارك المخاطر، ويجذب خبرات تشغيلية من مستثمرين محترفين. النموذج الحالي للصندوق يواجه تحديات أبرزها ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن ضعف الرقابة الداخلية، تعثّرات في تحصيل الديون، وبيروقراطية تعيق سرعة التنفيذ، مما جعل الأثر الاقتصادي دون حجم الأموال المرصودة، لذلك فإن إعادة توجيه رأس المال نحو الاستثمار الجريء يرفع الكفاءة، ويضمن حوكمة أفضل عبر معايير قياس أداء واضحة وعوائد قابلة لإعادة التدوير.
النموذج الجديد يمكن أن يُدار بثلاثة أذرع، صندوق يستثمر في مديري صناديق محليين وعالميين، بشرط التواجد الفعلي في الكويت، وذراع للاستثمار المباشر في الشركات التقنية الواعدة، وبرنامج مطابقة يجذب المستثمرين الملائكيين (angel investors) وصناديق القطاع الخاص. هذه المنظومة تتيح خلق بيئة أكثر ديناميكية تدعم الابتكار والتوظيف النوعي، وتربط الشركات المحلية بأسواق أوسع في الخليج.
كما أنها تحوّل دور الحكومة من مقرض «إلى شريك نمو»، مما يرفع من جودة المشاريع المختارة ويضاعف فرص نجاحها.
ولإثبات نجاح هذه الاستراتيجية، هناك سوابق ناجحة في الخليج، فعلى سبيل المثال أطلقت السعودية Saudi Venture Capital وJada Fund of Funds، لدعم المنظومة برأسمال تجاري، في الحين الذي قامت الإمارات بإنشاء Dubai Future District Fund وDisruptAD مع برامج مثل Hub71 لجذب شركات عالمية، كما خصص جهاز الاستثمار العماني أكثر من 61.3 بالمئة من استثماراته نحو استثمارات استراتيجية محلية تحيي الاقتصاد الوطني العماني.
دعم البحث العلمي واستقطاب الباحثين والمتخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي:
البحث العلمي في مجال الذكاء الاصطناعي يمثل حجر الأساس لبناء منظومة متكاملة ومستدامة في هذا القطاع، إذ إن جودة النماذج والتقنيات المستخدمة ترتبط بشكل مباشر بمدى قوة الأبحاث التي تقف خلفها.
على سبيل المثال، أظهرت تقارير Stanford HAI مثل Al Index Report أن التطورات المتسارعة في قدرات النماذج اللغوية الكبيرة (LMS) نتجت عن تراكم طويل الأمد في مجالات مثل بنية الشبكات العصبية خوارزميات التعلم العميق، وتوسع قدرات الحوسبة والبيانات.
كما أن دراسات من MIT تناولت كيفية استرجاع النماذج اللغوية الكبيرة للمعرفة المخزنة وكيفية تعميمها عبر أنواع مختلفة من البيانات مما يوضح الدور الحاسم للأبحاث الأساسية في تحسين هذه النماذج وفهم بنيتها الداخلية.
هذا النوع من البحث لا يؤدي فقط إلى تحسين الأداء، بل يساهم أيضاً في تطوير بيئة آمنة وأخلاقية للذكاء الاصطناعي، عبر مجالات مثل حوكمة الذكاء الاصطناعي وتقليل الانحيازات الخوارزمية.
كما أن الاستثمار في البحث العلمي بمجال الذكاء الاصطناعي يعزز من المنظومة البيئية للابتكار (Al ecosystem)، حيث يخلق جسوراً بين الجامعات ومراكز الأبحاث والشركات الناشئة والقطاع الحكومي.
هذه الروابط تؤدي إلى تسريع تحويل الأبحاث النظرية إلى منتجات وخدمات تجارية قادرة على المنافسة العالمية. وتجربة الاتحاد الأوروبي مع برنامج Horizon Europe خير مثال، إذ ربط البحث العلمي في الذكاء الاصطناعي مباشرة بدعم الشركات الناشئة والقطاع الصناعي، مما جعل القارة أكثر تنافسية في مجالات الروبوتات الصحة الرقمية، والمدن الذكية وعليه فإن تعزيز الأبحاث في الذكاء الاصطناعي لا يطور التكنولوجيا فحسب، بل يؤسس نظاماً بيئياً متكاملاً يجذب المواهب، ويدفع الاستثمارات، ويضع الدولة في موقع قيادي إقليمياً وعالمياً.
برنامج وطني لمهارات الذكاء الاصطناعي والقوى العاملة
إطلاق برنامج وطني لمهارات الذكاء الاصطناعي في الكويت يمثل خطوة محورية لبناء قوة عمل قادرة على المنافسة إقليمياً ودولياً، وتحويل التحديات التكنولوجية إلى فرص للنمو التجارب الدولية، مثل برنامج Digital Europe أظهرت أن الاستثمار المنهجي في تدريب العاملين والطلبة على المهارات الرقمية والذكاء الاصطناعي مع التركيز على إعادة تأهيل القوى العاملة (Upskilling) في القطاعات عالية الطلب كتحليل البيانات والأمن السيبراني وتشغيل مراكز البيانات يسهم في تقليل فجوة المهارات ورفع جاهزية الاقتصادات الوطنية لمواكبة التحولات الرقمية.
إقليمياً، قدمت الإمارات نموذجاً رائداً عبر استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031 التي تضمنت محور «الوظائف الممكنة بالذكاء الاصطناعي»، وأطلقت برامج عملية مثل Al Summer Camp الذي درب آلاف المشاركين منذ 2018، إلى جانب مبادرة مليون مبرمج عربي لتمكين الشباب من أساسيات البرمجة والذكاء الاصطناعي.
وبالمثل، نفذت السعودية استراتيجيتها الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي (NSDAI) عبر أكاديمية سدايا، حيث دربت أكثر من 334 ألف سعودي في مجالات مثل التعلم الآلي وحوكمة البيانات، ما جعل التدريب جزءاً أساسياً من رؤية 2030 لمعالجة فجوات المهارات وتعزيز الاقتصاد الرقمي.
انطلاقاً من هذه النماذج، يمكن للكويت تصميم برنامج وطني يقوم على ثلاث ركائز مترابطة:
أولاً، دمج مهارات الذكاء الاصطناعي في التعليم التقني والجامعي عبر مساقات في البرمجة وعلوم البيانات وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي مع تطبيقات عملية في الأمن السيبراني وتشغيل مراكز البيانات.
ثانياً، تقديم حوافز ضريبية وتمويل للشركات لإعادة تأهيل موظفيها مع ربط الدعم بمؤشرات أداء قابلة للقياس مثل معدلات الانتقال إلى وظائف تقنية وتحسين الإنتاجية.
ثالثاً، إنشاء مرصد وطني لمهارات الذكاء الاصطناعي يقيس دورياً أثر التقنيات على سوق العمل ويوجه الموارد نحو المهارات الأكثر طلباً.
وبتبني هذا النهج، يمكن للكويت تحويل الذكاء الاصطناعي من تهديد وظيفي محتمل إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي والابتكار المستدام.
تطوير المناهج وتطوير التعليم لمواكبة متطلبات سوق العمل في ظل الذكاء الاصطناعي
أثبتت التجارب الدولية، وعلى رأسها خطة البيت الأبيض للذكاء الاصطناعي (2025)، أن تطوير المناهج التعليمية يعد ركيزة أساسية الإعداد قوة عمل قادرة على التكيف مع التحولات التكنولوجية المتسارعة فقد ركزت الخطة الأميركية على دمج مفاهيم الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والتفكير الحسابي ضمن التعليم الأساسي والعالي، إلى جانب الاستثمار في تدريب الكوادر التعليمية على أحدث الأدوات الرقمية.
هذا التوجه يضمن ليس فقط رفع مستوى الوعي التكنولوجي لدى الطلبة، بل أيضاً تزويدهم بالمهارات العملية التي يحتاجها سوق العمل في عصر الذكاء الاصطناعي.
في السياق الكويتي، يمثل تطوير المناهج فرصة استراتيجية لتحويل التحديات التكنولوجية إلى محركات للنمو والابتكار.
إذ يمكن إدخال مساقات إلزامية في البرمجة وتحليل البيانات منذ المراحل الدراسية المبكرة، وتعزيز التعليم التطبيقي بالشراكة مع الجامعات ومراكز الأبحاث العالمية.
كما يجب التركيز على إعداد مسارات تعليمية متخصصة في الذكاء الاصطناعي على مستوى التعليم العالي، مدعومة ببرامج تدريبية عملية داخل القطاعات الحيوية مثل الصحة والطاقة والخدمات المالية.
هذا النهج سيؤدي إلى بناء جيل من الكفاءات الوطنية المؤهلة، القادرة على قيادة الكويت نحو اقتصاد معرفي متنوع، وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي في مجال الذكاء الاصطناعي.
إنشاء تأشيرة عمل من شأنها استقطاب الكفاءات الدولية
تشير الأبحاث الاقتصادية إلى أن استقطاب الكفاءات عالية المهارة يساهم بشكل مباشر في رفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة القدرة الابتكارية للدول.
فبحسب ورقة بحثية صادرة عن المكتب الوطني للأبحاث الاقتصادية (NBER)، فإن المهاجرين ذوي المهارات العالية ساهموا بنحو 23 من براءات الاختراع في أميركا، ومع التأثيرات غير المباشرة عبر التعاون مع الباحثين المحليين ارتفعت مساهمتهم إلى 32% من الابتكار الكلي. كما توضح دراسة من Columbia Business School أن هذه الكفاءات لا تزاحم القوى العاملة المحلية، بل تعزز ريادة الأعمال، ونقل المعرفة، ورفع الإنتاجية، خاصة في البيئات التي تستثمر بشبكات المواهب.
هذه النتائج تدعم النظرية الاقتصادية للنمو الداخلي التي ترى أن رأس المال البشري والمعرفة والابتكار هي المحركات الرئيسية للنمو على المدى البعيد.
وإن أردنا أن نحول الكويت إلى مركز إقليمي للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، فإن تبني تأشيرة خاصة لاستقطاب الكفاءات عالية المهارة سيكون خطوة استراتيجية.
هذه السياسة ستجذب العلماء والمهندسين ورواد الأعمال من مختلف دول العالم، مما يرفع منسوب رأس المال البشري النوعي، ويعزز بيئة الابتكار وريادة الأعمال المحلية، ويمكن الكويت من قيادة المنطقة في صناعة الذكاء الاصطناعي.
فكما أظهرت الدراسات أن الاستثمار في المواهب هو عنصر حاسم في تعزيز التنافسية العالمية، فإن الكويت بفضل موقعها الجغرافي وإمكاناتها الاقتصادية قادرة على أن تجعل من هذه التأشيرة أداة جوهرية لترسيخ موقعها كوادي السيليكون» للشرق الأوسط.
الختام
في الختام، يمثل هذا المقال تحليلاً وتنبيهاً للحالة الاقتصادية الدقيقة التي يشهدها العالم اليوم نتيجة التحولات العميقة التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على طبيعة الاقتصاد الدولي.
ومن هذا المنطلق، فإننا ندعو الحكومة والجهات المسؤولة إلى تبني استراتيجية وطنية شاملة للذكاء الاصطناعي، تدرج كإحدى أهم الأولويات في المرحلة الراهنة، باعتبارها أداة أساسية لتحقيق تنويع اقتصادي مستدام بعيداً عن الاعتماد الأحادي على القطاع النفطي.
إن الحلول الأولية التي تمت مناقشتها في هذا المقال يجب أن تنظر إليها على أنها نقاط انطلاق تأسيسية ضمن إطار خطة وطنية متكاملة، تبنى على البحث العلمي، تطوير المهارات وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال.
ومن خلال هذه الركائز يمكن للكويت أن تتحول إلى مركز إقليمي وعالمي في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يعزز مكانتها الدولية ويتيح لها أن تكون ضمن العواصم الرائدة في الثورة الصناعية الرابعة، مستفيدة من موقعها الجغرافي وإمكاناتها البشرية والاقتصادية للقيادة مستقبل الاقتصاد المعرفي.
قائمة المراجع
1. صندوق النقد الدولي، "الذكاء الاصطناعي سيُحدث تحولاً في الاقتصاد العالمي"، يناير 2024.
2. بريغز، جوزيف، کودناني، ديفيش الذكاء الاصطناعي التوليدي قد يزيد الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 7%"، غولدمان ساكس للأبحاث 2023.
3. معهد ماكنزي العالمي، الإمكانات الاقتصادية للذكاء الاصطناعي التوليدي جبهة الإنتاجية الجديدة"، يونيو 2023.
4. دارون عاصم أو غلو، "التأثيرات المحتملة للذكاء الاصطناعي التوليدي على سوق العمل والأجور وعدم المساواة في الولايات المتحدة، مجانت الاقتصاد، 2023.
5. فيليب أغيون، بنيامين جونز، "الذكاء الاصطناعي كموجة أتمتة جديدة: تحولات الاقتصاد العالمي وإعادة توزيع الدخل"، المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، 2023.
6. مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، "حالة توظيف خريجي الكليات الجدد وحملة الشهادات الحديثة"، يناير 2025.
7. فيكتور هوانع، إن بينغ تشينغ، انخفاض فرص العمل والتعيينات في عام 2023 مع تباطؤ سوق العمل الأمريكي"، المجلة الشهرية للعمل بمكتب إحصاءات العمل الأمريكي، 2024.
8. البيت الأبيض، "خطة العمل الأمريكية للذكاء الاصطناعي"، يوليو 2025.
9. مجلة ماجينيتيف داخل استراتيجية الصين الحكومية لاستثمار 8.2 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي، 2025.
10. حكومة الصين الصين تسرع تطوير الذكاء الاصطناعي لبناء مركز ابتكار"، ابريل 2024.
11. حكومة المملكة المتحدة، رئيس الوزراء يطلق معهد السلامة في الذكاء الاصطناعي"، نوفمبر 2023.
12. حكومة المملكة المتحدة، تأشيرة الأفراد ذوي الإمكانات العالية: الأهلية"، أكتوبر 2024.
13. مجلس البحوث البريطاني للابتكار، استثمار" بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني في معهد ألان تورينغ"، 2024.
14. وزارة الابتكار والعلوم والتنمية الاقتصادية الكندية، "إستراتيجية كندا الوطنية للحوسبة السيادية في الذكاء الاصطناعي"، مارس 2025.
15. رويترز، ماكرون "يشير إلى استثمارات بقيمة 109 مليار يورو في الذكاء الاصطناعي بحلول 2030"، فبراير 2025.
16. قناة سي إن بي سي، "استجابة فرنسا لـ Stargate: ماكرون يعلن عن استثمار في الذكاء الاصطناعي"، فبراير 2025.
17. مجلة نيتشر لمبادرة الهند لتعزيز الذكاء الاصطناعي بقيمة 1.25 مليار دولار"، 2024.
18. موقع ذا جريت يونيكورن هانت "مبادرة الهند للاستثمار في تطوير الذكاء الاصطناعي بقيمة 1.25 مليار دولار"، 2024.
19. Policy Navigator، السعودية تخطط لاستثمار 100 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي"، 2025.
20. بنك الكويت الوطني 2.5% انخفاض الناتج المحلي بالربع الثالث من 2024 جريدة الجريدة، يناير 2025.
21. بي دبليو سي الشرق الأوسط الأثر المحتمل للذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط"، لندن: برايس وترهاوس كوبرز، 2018.
22. منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "الحوكمة بالذكاء الاصطناعي"، "، سبتمبر 2025.
23 منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المحة عامة عن الاستراتيجيات والسياسات الوطنية للذكاء الاصطناعي"، أغسطس 2023
24. وزارة الاقتصاد الإماراتية "الإمارات تواصل ريادتها الإقليمية في مؤشر الابتكار العالمي 2022 وتصعد مركزين إلى المرتبة 31 عالمية"، سبتمبر 2022.
25. هيئة حكومة التكنولوجيا السنغافورية، "جهود الحكومة الرقمية في سنغافورة"، أغسطس 2025.
26. شركة جدوى (صندوق الصناديق)، من نحن"، الموقع الرسمي، 2025.
27. Saudipedia شركة صندوق الصناديق (جدوى)"، مايو 2024.
28. صندوق منطقة دبي للمستقبل، "الموقع الرسمي"، 2025.
29. هب، 71 منظومة أبوظبي التقنية العالمية الفريدة"، 2025.
30. جهاز الاستثمار العماني التقرير السنوي 2024 النسخة الرقمية، صفحة 10,2024.
31. معهد ستانفورد للذكاء الاصطناعي المرتكز على الإنسان، "تقرير" مؤشر" الذكاء الاصطناعي 2025"، ابريل 2025.
32. معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، "منشورات مختارة في الذكاء الاصطناعي والنماذج اللغوية الكبيرة"، 2024-2025.
33. المفوضية الأوروبية، "برامج هوريزون أوروبا للبحث والابتكار"، 2023-2025.
34. الاتحاد الأوروبي، برامج أوروبا الرقمية"، 2023-2025.
35. وزارة الذكاء الاصطناعي الإماراتية، "إنجازات استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031 ومبادرة مليون مبرمج عربي، 2024-2025.
36. الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، التدريب والتمكين في إطار الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي"، 2025.
37. بيرنستاين، إس، دایموند، ر، جیرانافاویبوون، أ، ماکوادي ت، بوسادا، ب، لمساهمة المهاجرين ذوي المهارات العالية في الابتكار الأمريكي، المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، 2023.
38. مؤسسة تكنولوجيا المعلومات والابتكار المخترعون المهاجرون ينتجون 23 من براءات اختراع الولايات المتحدة"، يوليو
39 تاريك، إ، جوزمان، ج، وانغ، د، "الهجرة عالية المهارة تعزز ريادة الأعمال الإقليمية، كلية كولومبيا للأعمال، المجلة الوطنية للعلوم"، 2024.
40. كلية كولومبيا للأعمال، كيف يعزز المهاجرون ذوو المهارات العالية نمو الوظائف والابتكار الأمريكي، 2024.
41. إيرليش، إ، كيم، ج، "الهجرة وتكوين رأس المال البشري والنمو الاقتصادي الداخلي"، مجلة رأس المال البشري، المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية" 2015.
42. معهد بحوث العمل (IZA) الهجرة وتكوين رأس المال البشري والنمو الاقتصادي الداخلي، 2015.
* باحث اقتصادي