وسط تأكيده أن القطاع الخاص هو الذي سيحل القضية الإسكانية وسيحقق حلم الكويتيين «والرك عليه»، شدد وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، على أهمية الشراكة مع هذا القطاع بوصفه «الشريك الحقيقي في التنمية»، إلى جانب العمل على قوانين جوهرية جديدة من أهمها «التمويل العقاري» الذي سيرى النور قريباً.
جاء ذلك في كلمة المشاري خلال إطلاق المؤسسة العامة للرعاية السكنية، أمس، الحملة الترويجية لتأهيل الشركات لمشاريع التطوير العقاري، متضمنة طرح ثلاث حزم مشاريع في أربع مناطق.
وأضاف المشاري، خلال الفعالية التي استضافها مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي: «بإذن الله سنحلحل القضية الإسكانية في أقرب وقت ممكن، وعن قريب ستكون هناك تحركات خارج المؤسسة السكنية، وندرك أنه إذا استمررنا في مشروع المطور العقاري فإن المؤسسة ستحتاج إلى آلية حوكمة مختلفة عن الموجودة اليوم في الكويت».
ولفت إلى أن العمل جارٍ على دراسات جدوى تفصيلية شاملة للمشاريع الأولى للمطور العقاري، «إذ نريد تنفيذها بأفضل السبل والطرق الممكنة»، مبيناً أن الأهداف الأساسية للمؤسسة «واضحة وأولها تقليص فترة الانتظار، وهذا أهم شيء نعمل عليه، إلى جانب رفع نسبة تملك المساكن في الكويت، فاليوم الأرقام لا يرضى عنها أحد، فضلاً عن الحرص على تحقيق جودة عمرانية عالية في المناطق السكنية الحديثة».
وأشار المشاري إلى أن الوزارة تعمل حالياً على عدة مسارات رئيسية «أولها وأهمها والذي تحدث عنه أغلب العقاريين طرح وتخطيط أكبر عدد من الأراضي للإسكان، حيث إن لدينا الآن مشروعاً طموحاً يضم نحو 170 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى أرض ستُطرح ويتم ترسيتها على 3 شركات استشارية قريباً جداً لتصميم البنى التحتية لهذه المدن المهمة، وهي الصابرية ونواف الأحمد السكنية والخيران السكنية»، مثمناً الدعم اللا محدود الذي توليه القيادة السياسية لهذه القضية، مع متابعة سمو رئيس مجلس الوزراء الحثيثة لكل القوانين والمشاريع.
وفي تفاصيل الخبر:
أكد وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري أهمية شراكة القطاع الخاص في المشاريع الإسكانية، موضحاً أنه شريك حقيقي في التنمية، وسيحقق حلم الكويتيين وسيساهم في حل المشكلة الإسكانية، مبيناً أن «طرح أول 3 مشاريع استثمارية يجب أن ننظر لها كفريق واحد، فإذا نجحت هذه المشاريع فسيتطور التعاون، ونحن نضع أيدينا مع القطاع الخاص الكويتي».
جاء ذلك خلال إطلاق المؤسسة العامة للرعاية السكنية، أمس، الحملة الترويجية لتأهيل الشركات لمشاريع التطوير العقاري، في قاعة مركز المؤتمرات بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، التي تتضمن طرح ثلاث حزم مشاريع في أربع مناطق وفق القانون رقم (118) لسنة 2023.
وقال المشاري: «عملنا خلال الأشهر السابقة بطريقة سريعة قدر الإمكان»، مستعرضاً أهم المواضيع، «التي عملنا عليها تعديل بعض السياسات والقوانين المهمة لـ(السكنية)».
وأضاف: «من أهم هذه القوانين هو قانون 118 لسنة 2023 (المطور العقاري) كذلك عملنا على قوانين جديدة جوهرية، ومن أهمها مشروع التمويل العقاري الذي سيرى النور قريباً، ويحتاج إلى بضعة أسابيع وسيكون جاهزاً»، موضحاً: «عملنا على دراسات جدوى تفصيلية وشاملة لأول المشاريع، حيث نريد قدر الإمكان أن نضع مشاريع في السوق نستطيع تنفيذها بأفضل السبل وبطرق ممكنة، فدراسة الجدوى جعلتنا ننتقي أول ثلاثة مواقع بعناية، وهي مميزة جداً، وعملنا على تصاميمها الأولية لهذه المنازل والمناطق لنتأكد من جدوى المشروع».
ولفت المشاري إلى أنه في مقدمة أهدافنا الأساسية يأتي تقليص فترة الانتظار وهذا أهم شيء نعمل عليه، ثم رفع نسبة تملك المساكن في الكويت، فاليوم الأرقام لا يرضاها أحد، أما ثالثاً فهو الحرص على الجودة العمرانية في المناطق السكنية الحديثة، ويجب أن تكون عالية جداً جداً».
«3 مسارات»
وتابع: عملنا على 3 مسارات رئيسية، فالمسار الأول والأهم وأغلب العقاريين تحدثوا عنه، وهو طرح وتخطيط أكبر كم من الأراضي للإسكان، فاليوم لدينا مشروع طموح يضم ما يقارب 170 ألف وحدة سكنية أو أرض ستطرح بإذن الله، حيث ستتم ترسية هذه المشاريع على 3 شركات استشارية قريباً جداً لتصميم البنى التحتية لهذه المناطق المهمة، وهي مدن «الصابرية» و«نواف الأحمد» و«الخيران» السكنية.
وأشار المشاري إلى أنه بالتوازي مع هذه المشاريع الضخمة، نطرح حالياً مشاريع نوعية ونختارها بعناية، منها هذا المشروع الذي نحن بصدده وهو الأول، بينما المشروع الثاني يطلق قريباً، كذلك لدينا مشروع ثالث نعمل مع مجلس الوزراء لطرحه.
وتابع: «سنعمل على حلحلة القضية الإسكانية بأقرب وقت ممكن، وعن قريب ستكون هناك تحركات خارج «السكنية»، وندرك أنه إذا استمررنا في مشروع المطور العقاري فإننا نحتاج في المؤسسة السكنية آلية حوكمة مختلفة عن الموجودة اليوم في الكويت».
وأكد المشاري «اننا نتحرك بالتعاون مع مجلس الوزراء لخلق بيئة مهمة تجعلنا نطور ونكمل في مسيرتنا مع المطور العقاري»، مضيفا ان القرارات اليومية مهمة جدا لتفعيل اي مشاريع وتسلسل المشاريع التي ستطرح للمطور العقاري وكل هذه هي امور نعمل عليها بإعادة هيكلة المؤسسة العامة للرعاية السكنية بأن تكون قادرة على استيعاب قانون 118 لسنة 2023.
«تعديلات قانونية»
ولفت المشاري الى أن التعديلات التي أجريت على قانوني المطور والتمويل العقاري وقوانين أخرى تعالج الوقت الراهن، ومن المهم جداً بعد 4 سنوات يتم تقييمها وتعديلها.
وتابع: «خطتنا خلال عشر سنوات لإنشاء اكثر من 170 ألف وحدة سكنية وهي خطة طموحة جداً، لكنها واقعية جداً ونعمل مع مجلس الوزراء على وضع خطط تساعد المنظومة الإسكانية من الكهرباء والماء وتطوير البنية التحتية والتشريعات مع جميع الوزراء»، موجهاً الشكر إلى صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد على دعمهما غير المحدود لهذه القضية، كذلك لسمو رئيس مجلس الوزراء على متابعته الحثيثة لكل القوانين والمشاريع.
«فرص استثمارية»
وفي تصريح للصحافيين على هامش الفعالية، أعرب المشاري عن سعادته بتدشين أول 3 فرص استثمارية للمطور العقاري، قائلاً «إننا نجهز مستقبلاً لفرص أخرى»، مشيراً إلى أنه تم تعديل بعض القوانين والسياسات، وهناك قوانين جديدة سترى النور قريباً.
وفيما يخص موعد هذه العطاءات للشركات وبدء العمل بها، أضاف، «أن الخطة الزمنية التي وضعتها المؤسسة خلال منتصف العام المقبل ستتم الترسية وبعدها سيتم التنفيذ».
ولفت إلى أن قانون التمويل العقاري موازٍ لقانون المطور العقاري وفي المستقبل هناك وجهات نظر لأن تطرح أغلب المشاريع وفق قانون 118 لسنة 2023.
واستطرد: «بدأنا دراسة الجدوى لهذه المشاريع الأولى وكانت مكثفة ودقيقة جداً وحرصنا على إنجاح هذه المنظومة، ومن ضمن أسس هذه المنظومة هي اختيار المواقع الأولى وهي مميزة جداً في مناطق حضرية، مثل: «المطلاع» و«سعد العبدالله» و«جابر الأحمد» مما يساعد على استقرار نسبة أكبر من المستفيدين من الرعاية السكنية.
تحرير الأراضي
وأفاد بأن قانوني المطور والتمويل العقاري يحتاجان إلى تحرير للأراضي، فالقوانين ممكنة لكننا ندشن منظومة متكاملة أساسها تحرير الاراضي.
وتطرق المشاري إلى طرح 170 ألف وحدة سكنية دفعة واحدة للمرة الأولى في تاريخ المؤسسة أن يتم طرح هذه الكمية وخططنا طموحة جداً.
وقال إن هناك إقبالاً كبيراً من الشركات المشاركة خصوصاً أن هناك شركات من خارج الكويت مثل السعودية والإمارات مما يدل على أن المؤسسة طرحت فرصاً استثمارية واعدة والجميع يتنافس عليها.
وعن مدة الانتظار المستهدفة قال المشاري، «نطمح أن نقلص هذه المدة أقل وقت ممكن، لكن ذلك يحتاج سنوات تقريباً لتسلّم الوحدات السكنية».
ارتفاع الطلبات الإسكانية إلى 197 ألفاً بحلول 2035
معدل نمو سنوي يتجاوز 8 آلاف طلب وتغطية 185 ألف طلب سكني
قدّم مدير إدارة الاستثمار في المؤسسة العامة للرعاية السكنية م. أحمد الأنصاري، ورئيسة قسم إدارة الأصول والمخاطر في قطاع الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص بالمؤسسة كوثر جمال، عرضاً تضمن قراءة تفصيلية لمؤشرات الطلب الإسكاني الحالي والمستقبلي.
وبيّن العرض أن عدد الطلبات الإسكانية القائمة حالياً يبلغ نحو 105 آلاف طلب لم تتم تلبيتها بعد، فيما يُتوقع أن يرتفع الرقم إلى 197 ألف طلب بحلول عام 2035، مع تسجيل معدل نمو سنوي يتجاوز 8 آلاف طلب جديد، أي بنسبة تقارب 3% سنوياً.
وفي إطار خططها للتعامل مع هذه المؤشرات، كشفت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن استهدافها تغطية 185 ألف طلب سكني من أصل 197 ألفاً متوقعة، عبر مشاريع موزعة على عدة مناطق.
وأوضحت أن هذه الخطة تشمل توفير 5 آلاف وحدة سكنية ضمن الفرص الاستثمارية التي جرى طرحها في المطلاع وشرق وغرب سعد العبدالله وجابر الأحمد، وكذلك إنشاء 170 ألف وحدة سكنية في المدن الجديدة، وهي نواف الأحمد والخيران والصابرية، وتطوير نحو 10 آلاف وحدة سكنية في مناطق الصليبية وتيماء والمتبقي من جنوب سعد العبدالله والمرقاب.