استكمالاً لفضائح تزوير عناوين السكن بطرق غير قانونية مقابل مبالغ مالية، أعلنت وزارة الداخلية اليوم أن الإدارة العامة للمباحث الجنائية – إدارة مكافحة جرائم المال، تمكنت من ضبط شبكة تقوم بتمرير معاملات تغيير عناوين السكن مقابل تلقيها مبالغ على سبيل الرشوة.
وأشار بيان لـ «الداخلية» إلى انه في إطار الجهود المكثفة التي يبذلها قطاع الأمن الجنائي لمكافحة جرائم التزوير والرشوة وحماية المال العام، كشفت التحريات أن ثمة شبكة لتزوير محررات رسمية مقابل رشوة، وتبين أن أحد أفراد الشبكة يستغل موقعه الوظيفي لتمرير معاملات تغيير السكن بمقابل مادي، وذلك بالتنسيق مع بقية الأطراف الذين يتسلمون المعاملات من المراجعين بمقابل مالي يصل إلى 120 دينارا عن كل معاملة، ثم تعبئتها ببيانات غير صحيحة، وتواقيع مزوّرة دون علم أو تفويض أصحابها، قبل إدخالها في النظام.
كما كشفت التحقيقات أن تحصيل مبالغ الرشوة يتم عبر قنوات غير مباشرة لإبعاد الشبهة، من بينها استخدام روابط دفع بنكية تعود لأطراف خارجية، إضافة إلى الحصول على مواد غذائية دون سداد قيمتها كجزء من المقابل غير المشروع.
وبعد استصدار الإذن القانوني اللازم وضبط الأطراف المتورطة، عُثر بحوزتهم على عدد من المعاملات المعبأة الجاهزة للتسليم، إضافة إلى مبلغ مالي يقدّر بحوالي 5000 دينار حصيلة تلك العمليات.
وأكدت وزارة الداخلية أنها ماضية في مواصلة جهودها للتصدي لمثل هذه الممارسات غير القانونية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من تسوّل له نفسه العبث بالقوانين والنظم المعمول بها، مشددة على أنه لا أحد فوق القانون.