أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، أن مفتشي الهيئة العامة للقوى العاملة يقفون أمام مسؤولية وطنية كبرى، تتمثل في حماية سوق العمل وصون حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء، مشدداً على أن القَسَم الذي يؤديه المفتشون هو عهد بين العبد وربّه، ثم بينه وبين وطنه، داعيا إياهم إلى العمل بجد وإخلاص، وجعل النزاهة والشفافية والعدل نبراسًا لكل خطوة يقومون بها.
وقال اليوسف، خلال حضوره مراسم منح صفة الضبطية القضائية لـ 95 مفتشاً في الهيئة، إن «دور المفتشين لا يقتصر على وظيفة، بل هو رسالة نبيلة لحماية العدالة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي»، مبينا أن التفتيش العادل والصادق يرسّخ الثقة، ويضمن بيئة عمل آمنة ومنصفة للجميع.
وحثّ اليوسف المفتشين على أن يكونوا قدوة في الانضباط والأمانة، وأن يضعوا مصلحة الكويت وكرامة الإنسان نصب أعينهم وهدفهم الأول، مشيراً إلى أنهم خط الدفاع الأول عن حقوق الإنسان وكرامة العامل، ومصدر الطمأنينة في بيئة العمل، داعيا الله، جل وعلا، أن يوفق المفتشين ويسدد خطاهم، متمنياً أن يكونوا دائماً عند حُسن ظن الوطن وقيادته.
المنظومة الرقمية
وفي موازاة لحديث اليوسف، أكدت مصادر «القوى العاملة» استمرار مساعي الهيئة الهادفة إلى إنجاز جميع مراحل «ميكنة» الخدمات وتطوير منظومة العمل تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء، لاسيما على صعيد تطوير المنظومة الرقمية للبلاغات والرقابة والتفتيش، كاشفة أن المرحلة المقبلة سوف تشهد استكمال إجراءات «ميكنة» التفتيش على الشركات والعمالة، والتدريب على استخدام الأجهزة الحديثة المستخدمة في ذلك، والتي تحقق أعلى درجات العدالة والشفافية، دون تعرُّض أي من طرفي المعادلة العمالية (العامل، صاحب العمل) لأي نوع من الظلم أو الكيدية.
وبينما أكدت المصادر استمرار عمليات تحديث وتطوير الأنظمة الآلية، ومن ضمنها الخاصة بالتفتيش على مدار الساعة، بيّنت أن هدف الهيئة الأول هو بلوغ التميز في تقديم خدمات ذات جودة عالية.