ترأست الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) الاجتماع الـ 10 عبر الاتصال المرئي للجنة الوكلاء المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، برئاسة الأمين العام سالم علي العلي.
واستعرض الاجتماع عدداً من المشاريع التي تُعنى بتعزيز التعاون والعمل المُشترك في مجال منع ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون الخليجي، ومنها مشروع الدليل الاسترشادي لإجراءات وتدابير تحديد هوية المستفيد الحقيقي، ومسؤولية الشخصية الاعتبارية في جرائم الفساد، والتحقيق المالي الموازي في قضايا الفساد بدول المجلس، ومن ثم تم رفعها للاعتماد في الاجتماع الحادي عشر للجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول المجلس والذي سيُعقد بدولة الكويت في أكتوبر 2025.
شارك في الاجتماع كل من: المستشار سلطان السويدي الأمين المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومحمد الزعابي رئيس مكتب شؤون الرقابة والتدقيق من الإمارات العربية المتحدة، والعقيد أحمد الرميحي المدير العام للإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي من مملكة البحرين، والدكتور ناصر أبالخيل وكيل الهيئة العامة للتعاون الدولي من المملكة العربية السعودية، وأحمد الرجيبي نائب رئيس جهاز الرقابة على الوحدات الحكومية من سلطة عمان، وأمل الكواري مديرة إدارة الرقابة والتطوير من دولة قطر.
كما ناقش المجتمعون خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام الخليجي المشترك، وأصدروا التوصيات المناسبة حيالها.