أكدت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» أنه استمراراً في القيام بمهامها في متابعة التزام الخاضعين لأحكام الكشف عن الذمة المالية، ومراقبة مدى الالتزام بالمواعيد القانونية المحددة بموجب القانون رقم (2) لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (69) لسنة 2025، فقد قامت بإحالة ما يزيد على 30 خاضعاً إلى النيابة العامة، بسبب تأخرهم عن تقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم في المواعيد المحددة قانوناً.
وأهابت «نزاهة، في بيان، بجميع الخاضعين لأحكام الكشف عن الذمة المالية، ضرورة الالتزام بتقديم إقراراتهم في المواعيد القانونية المقررة، تجنباً للمساءلة القانونية والعقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم 2 لسنة 2016 المشار إليه.