خمسة وعشرون بنداً تضمَّنها البيان الختامي لمؤتمر الدوحة لمنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية لم تخرج عمَّا هو مُعتاد من شجبٍ وإدانة لما تقوم دُويلة الاحتلال من جرائم حرب وإبادة جماعية لسكان غزة، وتعدِّيها السَّافر على سيادة دولة قطر، فضلاً عن دعوة المجتمع الدولي لتحمُّل مسؤولياته تجاه ما يقوم به الاحتلال من جرائم حرب، بتعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، والمطالبة بتطبيق اتفاقية منع الجريمة، من خلال تقديم المسؤولين إلى المحكمة الجنائية الدولية ومعاقبتهم عليها.
من الواضح أنه من الصعب تفعيل تلك الأدوات والإجراءات والتدابير اللازمة في البيان، فحين المقارنة بمطالبة المجتمع الدولي بتعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة أو وقف التعاون العسكري معها، وفي المقابل التغافل عمَّا يمكن للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدولية العربية اتخاذه من إجراءات تقع تحت مسؤوليتها، مثل وقف كل أشكال التطبيع الدبلوماسي والتعاون التجاري والعسكري، والتي لو تم تفعيلها، لكان وقعها أكثر جدوى وأكثر إيلاماً على الكيان الإسرائيلي.
المفارقة الأخرى جاءت من الطرف الإسرائيلي، الذي تحدَّى بيان القمة، من خلال تفعيل قرار الاجتياح، والتوغل البري في قطاع غزة، والذي وصفه رئيس وزرائها بـ «مرحلة الحسم»، وبقصف عنيف غير مسبق، ومن دون إعلان للساكنين العُزَّل، وفي أكثر من مربعٍ إسكاني. طبعاً كل ذلك يحدث بعد زيارة وزير الخارجية الأميركي لإسرائيل بساعات قليلة.
إذا ما أسقطنا خيار الحرب والمواجهة المباشرة مع الكيان المُحتل، وتساءلنا عن ماهية القرارات والإجراءات التنفيذية التي قامت بها الدول الإسلامية والعربية لردع الغطرسة الإسرائيلية، ثم تساءلنا: هل كان بالإمكان أفضل مما كان؟
الإجابة عن هذه التساؤلات تجدها في قوله تعالى: (إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ) (الرعد-11).
النتيجة: لقد بات من الواضح أن الكيان الصهيوني لا يكترث لما تنتهي إليه بيانات القِمم العربية والإسلامية، أو القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، ما دامت الولايات المتحدة تقف إلى جانبه، لذلك لابد من تكثيف الجهود بالضغط ومطالبة الإدارة الأميركية بوقف دعمها العسكري لهذا الكيان وحمايته من العقوبات الدولية والجنائية، وألا تكيل بمكيالين.
أخيراً، دعم القضية الفلسطينية وحماية سيادة دولة قطر وبقية الدول العربية والإسلامية من المخططات الصهيونية يتطلبان إجراءات تنفيذية لا مجرَّد إدانات وشجب، فالحقوق تُنزع ولا تُطلب.
ودمتم سالمين