كسب الرئيس السابق للنادي العربي السيد جمال الكاظمي حكماً قضائياً يُلزم النادي بسداد 300 ألف دينار قال إنه قدّمها كـ «سلفة» خلال فترة رئاسته. حكم عادي؟ ربما. لكن الغريب أن هذه «العادة» أصبحت متكررة ومريبة!
قبل الكاظمي، سبق أن طالب الشيخ طلال الفهد الاتحاد الكويتي لكرة القدم بمبلغ مليوني دينار كان قد قدّمه للاتحاد خلال رئاسته أيضاً. وتشير الأحاديث في الكواليس إلى وجود حالات مشابهة أخرى، بعضها قد يظهر للعلن، وبعضها ينتظر انتهاء فترة الرئاسة ليخرج من الأدراج على هيئة شيكات ودفاتر إيصالات!
والسؤال هنا ليس عن أحقية الرئيس السابق بمطالبة أمواله، فهذه حقوق مادية لا خلاف عليها، بل عن الآلية التي تتم بها هذه «السلف». هل توجد عقود؟ بنود واضحة؟ محاضر معتمدة؟ أم أنها اتفاقات شفهية تُقدّم وكأنها «عطايا»، وتُسترد لاحقاً كـ«ديون رسمية» بمجرد انتهاء المنصب؟
هذه الثغرة القانونية - الأخلاقية إن صح التعبير - يجب أن تُغلق فوراً، إما بسن قانون أو على الأقل بتعديل لوائح الأندية والاتحادات لمنع أي مسؤول من إقراض الجهة التي يديرها. ليس فقط لحماية الكيان، بل لحماية الشفافية، ولمنع تضارب المصالح وشبهات سوء الإدارة أو استغلال المنصب.
ففي النهاية، لا يمكن لرئيس نادٍ أو اتحاد أن يُقرض الكيان الذي يديره وأن يكون الدائن والمدين في نفس الوقت، ولا أن نحاسب الإدارات السابقة بـ «دفتر قروض» لا يعرف أحد تفاصيله! والمصيبة أن كل هذه «القروض» كانت وقتها توصف بأنها «دعم شخصي» و«موقف نبيل»، حتى يترك الرجل منصبه، فيتحوّل النبل إلى «كمبيالة مستحقة الدفع».
بنلتي
بعض الرؤساء يعطونك انطباعاً بأنهم يدفعون من حر مالهم حباً في الكيان، لكن بعد ذلك، تكتشف أنهم كانوا يكتبون «وصل أمانة»! والنتيجة: الرئيس «المُمَوّل»... يدعم اليوم ويرفع دعوى باجر ولا عزاء للمؤسسة الرياضية التي تحولت إلى صراف آلي بأثر رجعي!