اتهمت لجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب «إبادة جماعية» في قطاع غزة منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023 مطالبة جميع الدول بالوفاء بالالتزامات القانونية بموجب القانون الدولي لإنهاء هذه الإبادة الجماعية ومعاقبة المسؤولين عنها.
جاء ذلك في تقرير جديد صدر في جنيف وهو التقرير الأخير للجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية قبل تفعيل استقالة جميع أعضائها التي تقدموا بها في وقت سابق.
وأفادت اللجنة بقيامها بالتحقيق في الأحداث التي وقعت في السابع من أكتوبر 2023 ومنذ ذلك التاريخ على مدى العامين الماضيين وخلصت إلى أن الاحتلال وقوات امنه ارتكبت أربعة من أفعال الإبادة الجماعية الخمسة التي حددتها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948 وهي القتل وإلحاق أذى جسدي أو عقلي خطير وفرض ظروف معيشية متعمدة يراد بها تدمير الفلسطينيين كليا أو جزئيا وفرض تدابير تستهدف القدرة الانجابية للفلسطينيين.
وأوضحت ان تصريحات الاحتلال تدل على أن أعمال الإبادة الجماعية ارتكبت بنية التدمير الكلي أو الجزئي للفلسطينيين كجماعة في قطاع غزة.
ومن جانبها قالت رئيسة اللجنة نافي بيلاي خلال مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة في جنيف انه «من الواضح أن هناك نية لتدمير الفلسطينيين في غزة من خلال أفعال تفي بالمعايير المنصوص عليها في اتفاقية الإبادة الجماعية».
وشددت على ان «مسؤولية هذه الجرائم الفظيعة تقع على عاتق سلطات الاحتلال على أعلى المستويات التي دبرت حملة إبادة جماعية لما يقرب من عامين الان بقصد محدد وهو تدمير الفلسطينيين كجماعة في غزة».
وأوضحت ان التقرير يستند إلى جميع التحقيقات السابقة التي أجرتها بالإضافة إلى النتائج الواقعية والقانونية المتعلقة بالهجمات التي شنتها قوات الاحتلال في غزة وسلوك الاحتلال وتصريحاته في الفترة ما بين 7 أكتوبر 2023 و31 يوليو 2025.
وفي هذا السياق أوضحت اللجنة انها قامت بالنظر في العمليات العسكرية للاحتلال في غزة بما في ذلك قتل وإلحاق أضرار جسيمة بأعداد غير مسبوقة من الفلسطينيين وفرض حصار شامل بما في ذلك منع وصول المساعدات الإنسانية ما أدى إلى مجاعة والتدمير المنهجي لنظامي الرعاية الصحية والتعليمية في غزة وارتكاب أعمال عنف جنسي وعنف قائم على النوع الاجتماعي بشكل منهجي واستهداف الأطفال بشكل مباشر وتنفيذ هجمات منهجية وواسعة النطاق على المواقع الدينية والثقافية وتجاهل أوامر محكمة العدل الدولية وذلك لتحديد افعال الإبادة الجماعية.
وأضافت انها طبقت معيار «الاستنتاج المعقول الوحيد»الذي وضعته محكمة العدل الدولية في قضية البوسنة ضد صربيا لإثبات نية الإبادة الجماعية.
وبينت انها بعد تحليل مختلف التصريحات الصادرة عن الاحتلال كدليل مباشر على نية الإبادة الجماعية فضلا عن نمط سلوك الاحتلال في غزة بما في ذلك تجويع الفلسطينيين وفرض ظروف معيشية غير إنسانية عليهم في غزة خلصت الى أن نية الإبادة الجماعية هي الاستنتاج المعقول الوحيد الذي يمكن استنتاجه من طبيعة عملياتهم.
وقالت بيلاي ان اللجنة خلصت أيضا الى أن الاحتلال لم يكن لديه أي نية لتغيير مسار أفعاله بل على العكس واصل حملته للإبادة الجماعية في غزة لما يقرب من عامين الآن.
وخلصت اللجنة أيضا إلى أن رئيس الكيان المحتل إسحاق هرتسوغ ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت حرضوا على ارتكاب إبادة جماعية وأن سلطات الاحتلال لم تتخذ إجراءات ضدهم لمعاقبة هذا التحريض.
وفي ختام تقريرها أوصت اللجنة الدول الأعضاء بإيقاف نقل الأسلحة والمعدات الأخرى الى الاحتلال والتي من شأنها ان تستخدم في ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية وضمان عدم تورط الأفراد والشركات في أراضيهم وضمن ولاياتهم القضائية في المساعدة على ارتكاب الإبادة الجماعية أو التحريض على ارتكابها واتخاذ إجراءات المساءلة من خلال التحقيقات والإجراءات القانونية ضد الأفراد أو الشركات المتورطة في الإبادة الجماعية بشكل مباشر أو غير مباشر.
وشددت بيلاي على ضرورة تحرك المجتمع الدولي أمام حملة الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في غزة محذرة من ان الصمت وعدم اتخاذ أي موقف من شأنه ان يعد تواطؤا.