على وقع خبر «الجريدة» المنشور في عددها الصادر أمس الأول، بعنوان («فيتو» خليجي ضد اشتراطات الفلبين لتصدير العمالة المنزلية)، الذي أثار ردود أفعال واسعة مؤيدة لهذا التوجه لدى الرأي العام، إذ أشارت خلاله إلى «استهجان دول مجلس التعاون الخليجي وقلقها إزاء الاشتراطات الجديدة التي أعلنتها حكومة الفلبين، والخاصة بتصدير عمالتها المنزلية، والتي اتُّخذت دون أدنى تشاور أو تنسيق مسبقين، ويأتي في مقدمتها ما أعلنته وزارة شؤون العمال في مانيلا من رفع الحد الأدنى للأجر الشهري للعمالة المنزلية الفلبينية من 400 إلى 500 دولار (نحو 150 ديناراً)»، كشف المتخصص في شؤون العمالة المنزلية، بسام الشمري، أن شركات ومكاتب الاستقدام المحلية باشرت تعديل عقود الاستقدام الخاصة بالعمالة المنزلية الفلبينية الموقّعة مع أرباب الأعمال وزيادتها بواقع 150 ديناراً شهرياً، عقب موافقة طرفَي المعادلة (العامل وصاحب العمل)، مؤكداً أنه، حتى يوم أمس، لم يصدر أي قرار أو توجيه رسمي من الجهات الحكومية المعنية، وعلى رأسها الهيئة العامة للقوى العاملة، يمنع تعديل هذه العقود أو زيادة الرواتب الشهرية لهذه العمالة، وفق ما جاء بإجراءات مانيلا الجديدة.
وبينما ذكر الشمري لـ «الجريدة» أن القانون رقم 68/ 2015 الصادر بشأن العمالة المنزلية، لم يحدد سقفاً لرواتب العمالة المنزلية، بل حدا أدنى لأجورها بواقع 75 ديناراً شهرياً، شدد على أنه ليس من حق العاملات المنزليات الفلبينيات اللاتي وقّعن عقوداً مع أرباب العمل قبل صدور الإجراءات الجديدة، وعقودهن لا تزال سارية طلب رفع قيمة رواتبهن الشهرية، إلا بعد انتهاء فترة التعاقد.
وبشأن تحديد قيمة رواتب العمالة المنزلية، بيّن الشمري أنها غير ثابتة، وتحدد حسب المهام الموكلة إلى العمالة والأعمال المطلوب إنجازها، لافتاً إلى أنها تصل، في بعض عقود الرعاية الخاصة للأطفال أو كبار السن أو المعاقين، إلى أكثر من 200 دينار شهرياً.
زيادة طلبات الاستقدام
وقال الشمري إن «تعديل عقود الاستقدام الخاصة بالعمالة الفلبينية ضاعف رغبة هذه العمالة في القدوم إلى الكويت وانعكس إيجاباً على أعداد طلبات استقدامها التي ارتفعت بصورة واضحة، وبنسبة تصل إلى 60 بالمئة، عقب الإعلان عن الإجراءات الجديدة، وفي مقدمتها زيادة الرواتب الشهرية»، مؤكداً أن هذه الخطوة مؤشر إيجابي يبشّر برفع الحظر المفروض من حكومة مانيلا على تصدير عمالتها المنزلية الجديدة (أول مرة) من دون الاكتفاء بالعمالة صاحبة الخبرة فقط، والتي عملت سابقا في الكويت أو دول الخليج.
وأكد عدم تأثر السوق الكويتي بتداعيات الوضع السياسي الراهن في نيبال، باعتبارها من الدول الأساسية التي نعتمد عليها في تصدير العمالة المنزلية.
وحول الإجراءات الجديدة الذي تضمّنها «التعميم الفلبيني» بيّن الشمري أن القانون الكويتي الذي يُعدّ من أفضل التشريعات بالمنطقة، كفل كل هذه الحقوق وأكثر، ومنها العقد الموحد الصادر عن «القوى العاملة» مع شمول العمالة بالرعاية الصحية الكاملة والعلاج والفحوص طوال فترة عملها، فضلا عن ضمانه الحقوق العمالية كافة، ومنها الإجازة الأسبوعية، ونهاية الخدمة، والإجازة السنوية، مضيفاً «كما أنه يكفل للعمالة حياة كريمة، في ظل حرص الهيئة، ممثلة في إدارة العمالة المنزلية، على فضّ المنازعات العمالية والدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية للعمالة، وتوفير سبل إيصال وتقديم شكاوها كافة، سواء عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني، أو من خلال الحضور الشخصي أو عبر شركات الاستقدام المحلية القادمة العمالة بواسطتها».
ونفى الشمري ما يُتداول على مواقع التواصل بشأن إلغاء بعض الحقوق العمالية، مثل نهاية الخدمة أو الإجازة الأسبوعية، وغيرها من الحقوق الأخرى التي كفلها القانون، داعياً إلى ضرورة وقف تداول مثل هذه الأخبار غير الصحيحة، التي لها انعكاسات سلبية كبيرة على الاستقدام عموماً وصورة الكويت خصوصاً.