«الصناعة»: نسف الآلية القديمة في توزيع قسائم «الشدادية»

دخلت مدينة الشدادية الصناعية مرحلة جديدة في التنفيذ عبر وضع آليات جديدة للتوزيع خلال المرحلة المقبلة، إذ قام مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة، برئاسة وزير التجارة والصناعة، خليفة العجيل، بدراسة الطرق الكفيلة لضمان إيصال القسيمة الصناعية إلى مستحقيها من المشاريع الجادة وغربلة الطلبات القديمة التي تفتقد للجدوى.

وقالت مصادر مسؤولة لـ«الجريدة»، إن مجلس إدارة الهيئة أكد في اجتماعه أنه سيتم الانتهاء من الآليات الخاصة بالتوزيع للمشاريع الجادة ذات القيمة المضافة، ونسف الطرق القديمة في اختيار المشاريع بالسابق، بهدف تعديل آلية التوزيع، وضمان معالجة المخالفات القديمة، وإيقاف العبث بتقديم دراسات جدوى غير مجدية، وصولاً الى تعزيز التنمية الصناعية في الكويت، بما يتماشى مع رؤية الكويت الصناعية الاستراتيجية لعام 2035.

وبينت أن التغيير في آليات التوزيع يعتبر خطوة مهمة نحو تحسين كفاءة استخدام الأراضي الصناعية، وتحقيق التنمية المستدامة التي تتماشى مع احتياجات الاقتصاد الوطني.

آليات جديدة للتوزيع

وذكر أن الآليات الجديدة التي سيتم تطبيقها تشمل العديد من المعايير التي تتوافق مع الاستراتيجية الصناعية 2035، ووفقاً لهذه الآليات، سيتم تحديد المستحقين للحصول على القسائم الصناعية بناءً على مجموعة من العوامل الحيوية مثل الجدوى الاقتصادية للمشاريع، ومدى التناسب مع احتياجات السوق المحلي، والقدرة على توفير فرص العمل للمواطنين، وتعزيز التنمية المستدامة والأمن الغذائي والصناعات الحيوية.

دور مكاتب استشارية معتمدة

وأفادت المصادر بأن من بين التغييرات التي ستطرأ على نظام التوزيع اعتماد مكاتب استشارية معتمدة لدراسات الجدوى، حيث سيتم التنسيق معها لإعداد دراسات جدوى شاملة للمشاريع التي تقدم طلبات للحصول على قسائم في مدينة الشدادية، مشيرة إلى أن هذه الدراسات ستسهم في التأكد من أن المشاريع الصناعية التي ستتم الموافقة عليها تتماشى مع الأهداف التنموية لدولة الكويت، وتدعم الرؤية المستقبلية للاقتصاد الوطني.

إعادة دراسة الطلبات القديمة

وفي سؤالها عن الطلبات القديمة قالت المصادر، إن الآلية الجديدة لن تقتصر على توزيع القسائم الجديدة فحسب، بل ستشمل إعادة دراسة الطلبات القديمة التي لم يتم البت فيها بعد، موضحة أنه ستتم مراجعة كل الطلبات السابقة وتقييم مدى توافقها مع المعايير الجديدة، بما في ذلك دراسة الجدوى الخاصة بكل مشروع، وبذلك ستضمن أن جميع المشاريع التي حصلت على قسائم سابقة تستوفي المعايير الحديثة التي تواكب التوجهات الاقتصادية للدولة.

وزادت المصادر أن من التغييرات الجذرية التي سيتم تطبيقها، إلغاء الآلية القديمة للتوزيع التي كانت تعتمد على نظام أولوية الوقت في تقديم الطلبات، وسيتم استبدال هذه الآلية بنظام يعتمد بشكل أساسي على الجدوى الاقتصادية للمشاريع، لاسيما أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان أن المشاريع التي تستحق التخصيص هي تلك التي تحمل قيمة اقتصادية حقيقية، وتساهم في تطوير الصناعات المحلية وزيادة الإنتاجية في السوق الكويتي.

تطبيق الآليات الجديدة

ومن المتوقع أن تسهم هذه التغييرات في زيادة فعالية توزيع الأراضي الصناعية في الشدادية، كما ستسهم هذه الآليات في تحقيق تنمية صناعية متوازنة ومستدامة، حيث سيتم التركيز على المشاريع التي تساهم في تطوير الاقتصاد الوطني، وتحقيق أهداف الاستراتيجية الصناعية 2035.

وقالت ان هذه التعديلات خطوة إيجابية نحو تحسين مناخ الاستثمار في الكويت، خصوصاً في قطاع الصناعة الذي يعد من القطاعات الحيوية التي تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل للمواطنين للوصول الى الهدف الاستراتيجي المتعلق بزﻳﺎدة ﻋﺪد اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ إﻟى 25 أﻟﻒ وﻇﻴﻔﺔ.

وتعتبر مدينة الشدادية الصناعية من المشاريع العملاقة الواعدة التي تُعنى بتطوير القطاع الصناعي في الكويت، حيث تشمل تخصيص قسائم صناعية لمختلف الأنشطة الاقتصادية التي تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي الوطني.

وأفادت بأنه مع تطبيق هذه الآليات الجديدة، يتوقع أن تشهد مدينة الشدادية تحولاً نوعياً في كيفية توزيع الأراضي الصناعية، بما يتماشى مع استراتيجية الكويت لتطوير قطاع الصناعة وتحقيق التنوع الاقتصادي.

الجدير بالذكر ان الهيئة العامة للصناعة تسلمت رسمياً «الشدادية الصناعية»، والتي تعد أول وأكبر المدن الصناعية المتكاملة في الكويت، وتمتد على مساحة تقارب 5 ملايين متر مربع، لتلبية احتياجات المستثمرين من المساحات اللازمة لإقامة مشاريعهم الصناعية.

وتتوزع القسائم الصناعية على 3 قطاعات منها 299 قسيمة للصناعات الغذائية، و242 قسيمة للصناعات الكيميائية، و495 قسيمة لصناعات متنوعة في حين سيتم تخصيص 10 في المئة من مساحة المنطقة للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كذلك تخصيص 10 في المئة لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر.

اعتماد الميزانية التقديرية 2026/2027

وقام مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة بعقد اجتماع رقم (6/ 2025) الأحد الماضي برئاسة خليفة العجيل وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة، وحضور أعضاء مجلس الإدارة، في مقر الهيئة العامة للصناعة، لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، ومن أبرزها اعتماد الميزانية التقديرية للسنة المالية (2027/2026) للهيئة.