تضمن عدد الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) أمس القرار الوزاري رقم 15 لسنة 2025 بشأن لائحة الدوام، ونص القرار الصادر عن الهيئة العامة للقوى العاملة في مادته الأولى على «مع مراعاة أحكام القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته، يلتزم صاحب العمل بإدخال البيانات المتعلقة بجدول مواقيت وساعات العمل اليومية، وفترات الراحة المقترحة، والراحة الأسبوعية والإجازات الرسمية، عبر النظام الإلكتروني المعتمد لدى الهيئة، كما يلتزم بتحديث تلك البيانات فور حدوث أي تغيير عليها».
وقالت المادة الثانية، «تعد البيانات المدخلة في النظام الإلكتروني للهيئة مرجعاً رسمياً لمفتشي الهيئة لأغراض التفتيش والمتابعة، ويُعد اعتماد الهيئة لتلك البيانات بمنزلة اعتماد رسمي للائحة الدوام، ويجب على صاحب العمل طباعتها وتعليقها في مكان ظاهر بمقر العمل».
بينما جاء في المادة الثالثة، «مع عدم الإخلال بأحكام المادة رقم 141 من القانون رقم 6 لسنة 2010 المشار إليه، للهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب العمل المخالفين لأحكام هذا القرار، بما في ذلك إيقاف ملف صاحب العمل جزئياً أو كلياً»، نصت المادة الرابعة على أن «ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل بأحكامه اعتباراً من تاريخ 2025/11/1، وعلى جهات الاختصاص العلم والتنفيذ».