أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط استمرار وزارة العدل، ضمن خطتها للإصلاح، في تطوير كل الخدمات، التي تقدمها للمتقاضين والمحامين، لافتاً إلى أن الفريق القانوني معه يعمل على مدار الساعة على تطوير العديد من التشريعات والخدمات، وأن الوزارة وفرت العديد منها على تطبيق «سهل»، تسهيلاً على المتقاضين والمراجعين.
وقال المستشار السميط لـ «الجريدة»، إن من بين القوانين التي تستعجل الوزارة إقرارها قانون «التوثيق»، الذي يخضع إلى مراجعة حالياً في الصياغة من إدارة الفتوى والتشريع، وسيشهد فور إقراره ثورة كبيرة في مجال انجاز التوكيلات إلكترونياً وعن بعد، ومن دون حضور المراجعين شخصياً إلى إدارات التوثيق المعنية بإصدار الوكالات كما هو حالياً.
وشدد على أن تعديل قانون التوثيق سيسمح بإجراء الزواج عن بعد وكل المعاملات التي تسمح بوجود الموثق، لافتاً إلى أن الكويت ماضية في رقمنة الخدمات العدلية في المحاكم، بما يعكس سرعة الأعمال وجودتها على المراجعين.
وأشار إلى أن الكويت لا ينقصها شيء في المجالين القضائي والقانوني، «فلدينا قضاء كفء ومشهود بعدله ونزاهته، ولدينا رجال قانون من المحامين الأكفاء، الذين نجحوا في العديد من المجالات القانونية داخل الكويت وخارجها، عبر بنائهم العديد من الشراكات المهمة»، مضيفاً «أننا نعمل تحت توجيهات سمو أمير البلاد على تطوير منظومة القضاء وتطوير أدائها وتذليل كل العقبات في هذه المنظومة، التي يحرص سموه على إزالتها، لينال كل ذي حق حقه في هذه المنظومة».
وكشف عن وجود مشروع قانون بتعديل قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية يخضع حالياً للمراجعة والصياغة في إدارة الفتوى والتشريع، يسمح بإصدار الأوامر الجزائية، التي يصدرها القضاة في قضايا المرور إلكترونياً وعن بعد، وفقاً لنظام تعكف الوزارة على إعداده، في ضوء فريق قانوني وتقني مختص.
وبين المستشار السميط أن هذا النظام في إصدار الأحكام بصيغة الأوامر الجزائية لا يشترط من القاضي إصداره من المحكمة، وذلك لأن النظام يسمح بإصدار الأحكام عن بعد، ويوفر لهم بعد الاطلاع على المخالفات وتقريرها المرفوع إلكترونياً ومن الادعاء العام إصدار أحكامهم المقررة بالقانون، عبر الحكم بالبراءة أو الانقضاء أو الإدانة وفق العقوبات المقررة في النظام، وأن هذا النظام سيعمل به فور إقرار القانون وأنه يمثل نقلة كبيرة للقضاء وفي مجال سرعة الفصل في القضايا.
ولفت إلى أن قضايا الأوامر الجزائية، التي تعرض سنوياً أمام المحاكم ربع مليون قضية أمر جزائي تقريباً، وهو عدد ليس بالبسيط، وأن الأوامر الجزائية الموجودة حالياً بحفظ وزارة الداخلية، تتجاوز ستة ملايين قضية، «الأمر الذي دعانا إلى الأخذ بالتحول الرقمي الكامل في نظر قضايا الأوامر الجزائية، خاصة وأن القانون لا يشترط فيها حضور المتهم».
وقال إن التحول الرقمي سيقلل من مسألة سقوط الأحكام والغرامات المالية المستحقة للدولة، لافتاً إلى أن الدولة لم تتمكن من تحصيل ما يزيد على 7 ملايين دينار العام الماضي، بسبب منظومة التشريع الحالية، لكنها ستنتهي قريباً بعد إقرار هذا القانون الذي يحمي المال العام وحقوق الدولة.
وبين أن «هناك العديد من المثالب الموجودة في منظومة التقاضي، التي سنعمل على إنجازها، موضحاً أنه تم توقيع عقد مع شركة مايكروسوفت من دون تكلفة تؤديها الوزارة، لوجود عقد بينها وبين الدولة، والشركة ستعمل على تلبية كل احتياجات الوزارة من خدمات إلكترونية كاملة وترجمة كل المتطلبات التي ترغب بتحقيقها منظومة العدالة، كما أن الوزارة ستعمل على توفير الموظف الشامل لاختصار العديد من الاجراءات»، مؤكداً «أن الأمر يحتاج إلى صبر لأن التركة التي وصلتنا كبيرة وثقيلة ولكننا قادرون باذن الله على إنجازها».
وقال المستشار السميط «نعمل على تعديل منظومة التقاضي الإلكترونية ومراجعتها في كل الادارات ومنها الادارات المعنية بتنفيذ الاحكام المدنية والتجارية»، لافتاً إلى أن هناك 12 ألف موظف في وزارة العدل في أقسام التنفيذ يعملون على هذه الإجراءات وبعد الرجوع إلى حجم الاجراءات التي تم إنجازها العام الماضي تبين أنها بلغت 9 ملايين إجراء تنفيذ، وهو أمر يعكس حجم العمل الكبير، وسيتم على نحو أبسط وأسهل بعد التوسع في كل الأعمال عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة من وزارة العدل.
وأكد أن الوزارة تولي اهتماماً بتعديل قانونَي تنظيم القضاء وتنظيم مهنة المحاماة اللذين لم يتم الانتهاء منهما بعد، مبيناً أنه فور إنجازهما سيتم عرضهما للإقرار لكونهما من القوانين المهمة في منظومة العدالة.