أبدت دول مجلس التعاون الخليجي قلقاً إزاء الاشتراطات الجديدة التي أعلنتها حكومة الفلبين والخاصة بتصدير عمالتها المنزلية، والتي اتُّخِذت دون أدنى تشاور أو تنسيق مسبقين، ويأتي في مقدمتها ما أعلنته وزارة شؤون العمال في مانيلا من «رفع الحد الأدنى للأجر الشهري للعمالة المنزلية الفلبينية من 400 إلى 500 دولار (نحو 150 ديناراً)»، لاسيما أنها (دول مجلس التعاون) تمثل أكبر المناطق التي تستقدم العمالة الفلبينية.

وبينما أعربت دول «المجلس»، خلال لقاءات عُقدت بين بعض مسؤوليها وآخرين من الفلبين، عن استهجانها لغياب التنسيق والتشاور المسبقين، على الرغم من وجود قنوات اتصال قائمة بين الطرفين، واتفاقات ثنائية موقوفة لتنظيم استقدام العمالة، شددت على أن آلية تحديد الحد الأدنى للأجور ستتم مراجعتها بما يحقق التوازن بين مصالح الطرفين (الدولة المصدرة والدولة المستقبلة لهذه العمالة).

Ad

وأكدت اعتماد عقد موحد للعمالة الفلبينية كإطار شامل يحفظ الحقوق ويعزز مبادئ الشفافية والعدالة ويسهم في حماية العمالة الوافدة من أي ممارسات غير نظامية، فضلاً عن تطوير الأطر والإجراءات التي تضمن انسيابية استقدام العمالة الفلبينية، بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها، ويصون حقوق كل من العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.

ولفتت دول «المجلس» إلى أن التشريعات والأنظمة القانونية العمالية الخليجية توفر، دون استثناء، الحماية لجميع العمالة، خصوصاً أن كل دول «التعاون» طورت تشريعاتها بما يحفظ ويصون كرامة جميع الفئات العمالية، فضلاً عن حفظ حقوقهم بشكل متوازن، مشددة على أن اختصاصات فض المنازعات التي تنشأ بين العمالة الفلبينية وأصحاب الأعمال داخل دول المجلس هي ضمن اختصاصات وصلاحيات وزارات العمل الخليجية وهيئاته.

وكانت وزارة شؤون العمال في الفلبين اعتمدت برامج الإصلاح المُحسّنة لتعزيز حقوق العمالة المنزلية الفلبينية في الخارج، وتشمل زيادة الحد الأدنى للأجر الشهري للعمالة المنزلية الفلبينية من 400 إلى 500 دولار، على الأقل، على أن تدمج هذه الزيادة في جميع عقود العمل المُعالجة من الوزارة، مع إشراك مكاتب العمال المهاجرين والجهات المعنية في البلدان المستضيفة لضمان تنفيذ هذا القرار، كما اعتمدت إجراء فحوص طبية سنوية وعلاج إلزامي في حالات الطوارئ طوعياً في المرحلة الأولى، على أن تتحمل وكالات التوظيف وأصحاب العمل مسؤولية توفير العلاج أو الاستشفاء في حالات الحوادث أو الأمراض المهنية.