أكد المدير العام للإدارة العامة بوزارة الداخلية، العميد الركن البحري الشيخ مبارك اليوسف، دعم التنسيق الخليجي المشترك لمواجهة التحديات وتعزيز الأمن البحري، مشيراً إلى إنجازات سلطات الموانئ والإدارات البحرية بدول مجلس التعاون في تطوير البنية التحتية وتحديث الأنظمة وتعزيز الأمن والسلامة، مؤكداً أن هذه الجهود تعكس التعاون المشترك وتعزز مكانة دول المجلس في المجال البحري.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة مسؤولي سلطات الموانئ والإدارات البحرية بدول مجلس التعاون الـ 33، الذي عُقد اليوم برئاسة الكويت، وبحث اتفاقية حرية التنزه البحري لمواطني المجلس داخل مياه الخليج العربي.
وفي كلمته الافتتاحية، رحب اليوسف بالمشاركين، مشيراً إلى أن أعمال الاجتماع تناولت عدداً من المحاور المهمة، من أبرزها تعزيز آليات التعاون والتنسيق بين سلطات الموانئ والإدارات البحرية بدول المجلس، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات.
وأضاف: وفي إطار استكمال التكامل والربط الخليجي، ناقش الاجتماع اتفاقية حرية التنزه البحري لمواطني مجلس التعاون داخل الخليج العربي، إضافة إلى الاعتراف بالرخص البحرية بين دول المجلس.
وتابع: كما تمت مناقشة تسهيل استخدام الوسائط البحرية في التنقل والتجول في البحر الإقليمي، ووضع شروط وضوابط موحدة لمنح رخص القيادة للوحدات البحرية، وتنظيم دخول السفن التجارية التقليدية، وتفعيل الدفتر الإلكتروني لإثبات الملكية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى العمل المشترك.
واختتم الاجتماع أعماله بتأكيد مواصلة الجهود المشتركة لتعزيزالتكامل الخليجي في المجال البحري، بما يعزز حماية الموانئ البحرية ويخدم المصالح الأمنية والاقتصادية لدول المجلس.
الرخص البحرية
وفي تصريح لـ «كونا»، عقب الاجتماع، أكد اليوسف أن اللجنة ناقشت الاعتراف بالرخص البحرية بين دول المجلس، استكمالاً للتكامل والربط الخليجي الموحد.
وأضاف أن اللجنة بحثت ضوابط دخول السفن التجارية التقليدية إلى مياه وموانئ دول المجلس، واشتراطات السلامة للأرصفة التي تستقبل هذا النوع من السفن، علاوة على الدفتر الإلكتروني لإثبات ملكية السفن وتسجيلها.
وأوضح أن اللجنة ناقشت كذلك إبرام اتفاق لتسهيل استخدام الوسائط البحرية في الانتقال بالبحر الإقليمي والضوابط الخاصة بمنح رخص القيادة للوحدات البحرية، كما بحثت مبادرة إنشاء مراكز تدريب متخصصة لتأهيل الكوادر البحرية.