ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 52 سنتاً ليبلغ 71.89 دولاراً للبرميل في تداولات يوم الثلاثاء، مقابل 71.37 دولاراً للبرميل في تداولات يوم الاثنين الماضي، وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية، ارتفعت أسعار النفط، صباح اليوم، بعد أن هاجمت إسرائيل قادة «حماس» في قطر، وبعد طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أوروبا فرض رسوم جمركية على مشتري النفط الروسي، لكن ضعف التوقعات بالسوق حَدّ من المكاسب.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتاً أو 0.92 بالمئة إلى 67 دولاراً للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 61 سنتاً أو 0.97 بالمئة إلى 63.24 دولاراً للبرميل.
وقال كبير محللي السوق لدى «أواندا»، كلفن وانغ: «الارتفاع الحالي في أسعار النفط يرجع بالأساس لزيادة المخاطر الجيوسياسية بعد ضربة إسرائيل غير المسبوقة على الدوحة، وهذا يزيد مخاوف شح المعروض على المدى القصير إذا تعرّضت منشآت إنتاج نفط في الدول الأعضاء في أوبك+ لضربات إسرائيلية».
وسجلت الأسعار صعوداً بنسبة 0.6 بالمئة عند التسوية الثلاثاء، بعد أن قالت إسرائيل إنها هاجمت قادة «حماس» في الدوحة، وهو ما قال رئيس الوزراء القطري إنه يهدد بعرقلة محادثات السلام بين حركة حماس وإسرائيل.
وجاء رد فعل أسعار النفط على تلك التطورات محدوداً نسبياً، بسبب ضعف السوق بشكل عام. وارتفع الخامان القياسيان 2 بالمئة تقريباً، بعد فترة وجيزة من الهجوم، لكنهما تراجعا بعد أن أبلغت الولايات المتحدة الدوحة أن هذا الأمر لن يتكرر على أراضيها، ومع عدم تأثر الإمدادات بشكل فوري بما جرى.
وقال محلل السوق في «آي. جي»، توني سيكامور، في مذكرة «رد الفعل البسيط في أسعار النفط الخام على هذه الأنباء، إلى جانب الشكوك في تصريحات الرئيس ترامب عن احتمال تشديد العقوبات على مشتري النفط الروسي، يجعل النفط الخام عرضة لانخفاض الأسعار».
وذكر مصدران أن ترامب حث الاتحاد الأوروبي على فرض رسوم جمركية 100 بالمئة على الصين والهند ضمن استراتيجية للضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وتُعد الصين والهند من المشترين الرئيسيين للنفط الروسي، وهو ما ساعد في دعم خزائن موسكو منذ أن شنّت غزوها لأوكرانيا عام 2022، على الرغم من ضغوط العقوبات الأميركية الصارمة.
وكتب محللون من مجموعة بورصات لندن «قد يؤدي توسيع نطاق الرسوم الجمركية الثانوية لتشمل مشترين رئيسيين آخرين مثل الصين إلى تعطيل صادرات النفط الخام الروسي ونقص المعروض العالمي، وهي إشارة تدفع أسعار النفط للصعود».
وأضافوا: «مع ذلك، لا تزال هناك حالة ضبابية بشأن المدى الذي ستذهب إليه الإدارة، إذ يمكن أن تتعارض الإجراءات الصارمة مع الجهود المبذولة للسيطرة على التضخم والتأثير على مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) لخفض أسعار الفائدة».
ويتوقع المتعاملون أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل، الأمر الذي من شأنه أن يعزز النشاط الاقتصادي والطلب على النفط.
لكن إدارة معلومات الطاقة الأميركية حذّرت من أن أسعار النفط الخام العالمية ستتعرض لضغوط كبيرة في الأشهر المقبلة بسبب ارتفاع المخزونات مع زيادة إنتاج منظمة أوبك وحلفائها.
مخزونات أميركا
وقالت مصادر في السوق، نقلاً عن بيانات من معهد البترول الأميركي، الثلاثاء، إن مخزونات الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة ارتفعت في الأسبوع المنتهي في 5 الجاري.
وأضافت المصادر أن مخزونات النفط الخام ارتفعت بمقدار 1.25 مليون برميل في الأسبوع المشار إليه. وذكرت أن مخزونات البنزين زادت بمقدار 329 ألف برميل، بينما صعدت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 1.5 مليون برميل مقارنة بالأسبوع السابق له.
ضغوط أميركية
من جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم، إن الاتحاد الأوروبي يدرس تسريع وتيرة التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري الروسي في إطار حزمة العقوبات الجديدة ضد موسكو، وذلك عقب ضغوط أميركية لوقف شراء النفط الروسي.
وقال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس ترامب، سعيا منه لإنهاء حرب روسيا مع أوكرانيا، طلب من زعماء أوروبا الأسبوع الماضي التوقف عن شراء النفط من روسيا. كما حثّ الاتحاد الأوروبي على فرض رسوم جمركية تصل إلى 100 بالمئة على الصين والهند للضغط على موسكو.
وذكرت فون دير لاين، في خطابها عن حالة الاتحاد أمام البرلمان الأوروبي، أنه في إطار الحزمة الـ 19 من العقوبات على روسيا التي يجري إعدادها حاليا، «نتطلع إلى التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري الروسي وأسطول الظل والدول الثالثة بشكل أسرع».
وفرض الاتحاد الأوروبي بالفعل حظراً على واردات النفط الخام الروسي المنقول بحراً، الذي يشكّل أكثر من 90 بالمئة من إجمالي وارداته النفطية من روسيا، كما فرض سقفاً سعرياً على تجارة النفط الروسية.
ويُجري الاتحاد حالياً مفاوضات بشأن مقترحات قانونية تهدف إلى التوقف التدريجي عن استيراد النفط والغاز الروسيين بالكامل بحلول الأول من يناير 2028.
وقد تؤدي العقوبات إلى تطبيق هذه الإجراءات قبل الموعد النهائي المحدد، لكنّ المجر وسلوفاكيا تعارضان حتى الآن مثل هذه الإجراءات على واردات الغاز، بحجة أنها ستؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة.
ولأن صادرات الوقود مثل النفط والغاز تدرّ على روسيا أرباحا ضخمة، فقد ساعدتها هذه الأموال في تمويل الحرب ضد أوكرانيا.
وأظهرت بيانات الاتحاد الأوروبي أن مشتريات الاتحاد من الغاز الروسي لا تزال مرتفعة بشكل كبير. ومن المتوقع أن تشتري أوروبا نحو 13 بالمئة من احتياجاتها من الغاز من روسيا هذا العام، انخفاضا من نحو 45 بالمئة قبل الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا عام 2022.