عقب إطلاعه على العرض المرئي المقدم من محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون بشأن إعلان وكالة «فيتش» العالمية يوم الجمعة الماضي التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة (-AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة، مدعوماً بمتانة الأوضاع المالية المحلية والميزان الخارجي القوي بشكل استثنائي، أكد مجلس الوزراء استمراره في الإصلاحات المالية، التي من شأنها رفع التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت في المؤشرات العالمية ذات الصلة.
جاء ذلك خلال الاجتماع، الذي عقده المجلس في قصر بيان أمس، برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله، حيث تضمن العرض الإطار التعريفي للتصنيفات الائتمانية السيادية ومسار التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت، لا سيما التصنيف الأخير خصوصاً فيما يتعلق بنتائج التصنيف ومدلولاته والركائز التحليلية الرئيسية الخاصة بالتصنيف، إضافة إلى العوامل، التي من شأنها رفع أو خفض التصنيف الائتماني الخاص بدولة الكويت، كذلك متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية، لتحقيق الاستدامة المالية والحفاظ على التصنيف الائتماني لدولة الكويت.
من جانب آخر، أحاطت وزيرة الأشغال العامة د. نورة المشعان مجلس الوزراء علماً بنتائج الاجتماع التنسيقي الذي عقدته، أمس الأول، مع رئيس ديوان المحاسبة عصام الرومي ورئيس مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة عصام المرزوق، بحضور قياديين ومسؤولين في وزارتي الأشغال العامة والداخلية والهيئة العامة للطيران المدني وإدارة الفتوى والتشريع، لبحث آخر المستجدات المتعلقة بمشروع (مبنى الركاب الجديد T2) في مطار الكويت الدولي، في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية، لضمان متابعة تنفيذ المشروع وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.
من جهته، دعا مجلس الوزراء وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطيران المدني ووزارة الداخلية وديوان المحاسبة والجهاز المركزي للمناقصات العامة وإدارة الفتوى والتشريع وكل الجهات الحكومية المعنية إلى تكثيف الجهود والتعاون المستمر والتنسيق فيما بينهم، لتذليل جميع الصعوبات التي قد تواجه تنفيذ المشروع وغيرها من المشاريع التنموية في البلاد بهدف تسريع وتيرة العمل وفق البرنامج الزمني المحدد لتشغيل تلك المشاريع.
من جهة أخرى، وافق المجلس على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل، حرصاً من الدولة على صون كل حقوق الطفل الواردة في القانون المشار إليه، لاسيما ما يتعلق بالهوية الوطنية بعد أن لوحظ وجود تراخٍ من بعض أولياء الطفل في استخراج الوثائق الرسمية له وتحديداً إضافته بملف جنسية الأب، الأمر الذي كان لابد منه سن تشريع يلزم ولي الأمر الشرعي بإضافة المولود بملف الجنسية على النحو المبين بالمادة رقم 17 مكرر من القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل، وكما نصت المادة 81 مكرر من القانون سالف الذكر على جزاء عقابي لمن يخالف هذا الالتزام، وتكليف وزارة الداخلية بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع لإعداد المذكرة الإيضاحية لمشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل، وقرر مجلس الوزراء رفع مشروع المرسوم بقانون إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد.
كما اطلع مجلس الوزراء على محضر اجتماع اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والمتضمن عدة بنود من أبرزها مشروع المرسوم بشأن ضوابط تملّك الشركات والصناديق العقارية والمحافظ الاستثمارية للعقارات إعمالاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1979 بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات، وأيضاً اطلع على مشروع المرسوم بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (37) لسنة 1994 بإنشاء معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، وقرر الموافقة على مشروعي المرسومين المذكورين ورفعهما إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد.
في السياق ذاته، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى عدد من مشروعات مراسيم بقوانين ومذكرات تفاهم واتفاقيات بين حكومة دولة الكويت وحكومات بعض الدول الشقيقة والصديقة، بما يعزز مكانة دولة الكويت وتعزيز العلاقات مع تلك الدول في مختلف المجالات، وقرر رفعها إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد.
واستعرض المجلس عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.