أصدر وزير التربية، م. سيد جلال الطبطبائي، قراراً وزارياً يقضي بحماية حقوق الملكية الفكرية للبرامج والتطبيقات والكُتب المدرسية الحكومية، والمؤلفات، والمطبوعات، انطلاقاً من حرص الوزارة على تعزيز جودة العملية التعليمية، وصون حقوقها الفكرية، وضمان وصول المناهج والمصادر التعليمية إلى الطلبة والمعلمين من خلال القنوات الرسمية الموثوقة فقط.

وأوضحت «التربية»، في بيان لها، أن القرار الجديد يهدف إلى منع أي استغلال غير مشروع للمحتوى التعليمي الذي تملكه الدولة، حيث نصَّت مواده على حظر استخدام أو نسخ أو إعادة نشر الكُتب المدرسية الحكومية أو التطبيقات أو المطبوعات أو المؤلفات، بأي وسيلةٍ كانت، سواء في صورتها الورقية، أو الإلكترونية، قديمة كانت، أو حديثة.

Ad

وشمل القرار منع إعداد الملخصات أو المذكرات التعليمية أو بنوك الأسئلة أو إعادة تداولها عبر المنصات الرقمية أو المواقع الإلكترونية، مؤكدة أن هذا المنع يشمل أيضاً المطابع والمكتبات ودور النشر، حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، وضمان سلامة المحتوى التعليمي.

وبينت الوزارة أن القرار ألزم بحصر وتسجيل جميع البرامج والتطبيقات والكُتب المدرسية الحكومية والمؤلفات والمطبوعات، أياً كانت طبيعتها، لدى مكتبة الكويت الوطنية، إضافة إلى إنشاء سجلٍ إلكتروني متكامل في الإدارة العامة للتكنولوجيا ونظم المعلومات يتضمَّن ما يتم تسجيله تباعاً باسم الوزارة.

وأكدت «التربية» أن الإدارة العامة للتكنولوجيا ونظم المعلومات ستتولى، من خلال إدارة المنصات، تشغيل وإدارة المكتبة الإلكترونية الخاصة بالوزارة، التي تضم الكُتب المدرسية والمصادر التعليمية التفاعلية المعتمدة فنياً، مع تحديثها دورياً، لتواكب التطورات الرقمية ومتطلبات العملية التعليمية، مشيرة إلى أن هذه المكتبة مُتاحة بالفعل عبر موقع الوزارة.

وشدَّدت الوزارة على أن جميع المخالفات ستُحال إلى الجهات المختصة، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، مع احتفاظ الوزارة بحقها في اتخاذ تدابير إدارية إضافية، مثل: وقف التعامل مع الجهة المخالفة، أو طلب حجب المواقع الإلكترونية، أو إغلاق المنصات التي يثبت تورطها في التعدي على حقوق الملكية الفكرية.

وأشارت «التربية» إلى أن القرار يسري اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى جميع جهات الاختصاص تنفيذه، كل فيما يخصه، مشددة على أنها لن تتهاون في تطبيق القانون وحماية حقوقها الفكرية، باعتبارها جزءاً أساسياً من الحفاظ على جودة التعليم ودعم أهداف الدولة في بناء منظومة تعليمية حديثة وآمنة.

دورات تدريبية

من جهة أخرى، تواصل وزارة التربية الدورات التدريبية والورش التعليمية التي أطلقتها ضمن خطتها بهدف تأهيل الموجهين الفنيين والمعلمين وإطلاعهم على أحدث أساليب التدريس ومضامين المناهج المطورة.

في السياق، ذكر الموجه الفني العام للاجتماعيات بالتكليف محمد العتيبي، أن انطلاق دورة التوجيه الفني العام للاجتماعيات تحت عنوان «التحول نحو المناهج الجديدة للمواد الاجتماعية» التي تهدف إلى تمكين الموجهين الفنيين للاجتماعيات من فهم وتطبيق المناهج الجديدة وفق الإطار المرجعي والمعايير الحديثة للارتقاء بالأداء المهني والمساهمة في تحقيق أهداف ورؤية الكويت، مبيناً أن عدد المتدربين بلغ 48 موجهاً فنياً من كل المناطق التعليمية.

وأكد العتيبي أن دورات التدريب الخاصة بالمناهج المطوّرة تمثل خطوة محورية في مسيرة تطوير التعليم بالكويت، موضحاً أن الهدف الأساسي منها إعداد جيل قادر على التفكير النقدي وحل المشكلات، وفي الوقت ذاته متسلح بالقيم الوطنية والمهارات الحياتية التي تؤهله للانفتاح على العالم والمشاركة الفاعلة في خدمة وطنه.