بعد رصد مخالفات في أنظمتها ولوائحها، أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة
د. أمثال الحويلة قرارات وزارية بحل أربع جمعيات نفع عام.
وتضمنت القرارات تشكيل لجان مختصة تتولى حصر أموال هذه الجمعيات وأصولها، على أن يتم تسليمها إلى وزارة الشؤون وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.
وصرحت الحويلة، اليوم، بأن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الوزارة على ضبط العمل المؤسسي وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، إلى جانب حماية المصلحة العامة وضمان سلامة أنشطة مؤسسات المجتمع المدني.
وأوضحت أن الوزارة مستمرة في متابعة ورقابة أعمال الجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام، بما يضمن التزامها بالقوانين واللوائح المنظمة لعملها، مشددة على أن أي مخالفات سيتم التعامل معها بما يحفظ حقوق الأعضاء والمستفيدين.