قال رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس إن أي صفقة استثمارية تُنفذ في مصر من قبل جهات ذات خبرة حقيقية ستؤدي إلى النمو وزيادة فرص العمل، لاسيما أن هناك أراضي غير مستغلة منذ أكثر من 20 عاماً، مؤكداً ترحيبه بالمشروعات الجديدة بمنطقة البحر الأحمر.
وأضاف ساويرس: «لا أستطيع منافسة الجونة، والحقيقة أنه لا يوجد أحد يستطيع منافستها، لكننا نحتاج إلى مدن شبيهة بها تُبنى على أسس صحيحة وباستخدام التكنولوجيا الحديثة، على عكس المدن القديمة التي شُيدت بطرق مختلفة».
و«الجونة» إحدى مشروعات شركة «أوراسكوم للتنمية» التابعة لشقيق ساويرس الأصغر سميح، على ساحل البحر الأحمر بالقرب من الغردقة.
وأشار إلى أن مصر في فترات سابقة تمكنت من تخطيط مدن جديدة بشكل سليم، واستطاعت من خلالها خلق فرص عمل، مؤكداً أن العاطل عن العمل في الوقت الحالي يتحمل جزءاً من المسؤولية، لأن القطاعات الاقتصادية المختلفة تعاني عجزا كبيرا في العمالة.
لكنه في المقابل قال إن مشروع العاصمة الإدارية كان من الأفضل أن يتولى تنفيذه القطاع الخاص، مشدداً على ضرورة التمهل في طرح المرحلة الثانية من المشروع.
ولفت إلى أن القطاع الخاص يتميز بقدرته على تحقيق الربح، بينما تعتمد الحكومة على نهج الإنتاج الضخم، مضيفا: «تأخر الدولة في تنمية الساحل الشمالي كان في مصلحتنا حتى نتمكن من تنفيذ مشروعاتنا وسداد التزاماتنا».
وشدد على رفضه لأنظمة السداد الطويلة التي تصل إلى 12 و15 عاماً، معتبراً أنها تؤدي إلى صعوبات للمطورين الآخرين.
وأضاف: «في العالم كله هناك نظام التمويل العقاري الذي يتناسب مع دخل العميل، بينما المطورون في مصر يقدمون فترات سداد طويلة بفوائد تصل إلى 25 بالمئة، وهو ما يجعل 70 بالمئة من سعر الوحدة فوائد للأقساط، وبالتالي فإن المطورين لا يستطيعون العمل في ظل هذه الظروف».
وبينما انتقد رجل الأعمال المصري فرض رسوم على مشروعات الساحل الشمالي بأثر رجعي، معتبراً أن تقييم الشركات يجب أن يكون بناءً على حجم الأرباح لا بأرقام المبيعات فقط، عقَّب: «هناك شركات لا تحقق سوى 1 أو 2 بالمئة أرباحا، وأخرى تتعرض للخسارة، وبالتالي لا بد أن تكون فترات السداد أقصر مما يطرحه المطورون حالياً».
وأوضح أن المطورين عملوا بقوة خلال السنوات الـ 10 الماضية، لكن أرباحهم تراجعت بسبب تقلبات الدولار وارتفاع أسعار الفائدة.
وشدد على أن أولويات الحكومة في المرحلة المقبلة يجب أن تتركز على سداد الدين العام، مع مواصلة دعم القطاعات الحيوية مثل السياحة التي ينمو 90 بالمئة منها عبر القطاع الخاص، إلى جانب الاستفادة من زيادة تحويلات المصريين بالخارج بعد استقرار سعر العملة.
وأكد أن مصر تحتاج إلى تعزيز دور القطاع الخاص، والتخلي عن النظم الاقتصادية المختلطة، مبيناً أن «النظام الذي نصفه اشتراكي ونصفه رأسمالي لا يصلح. الصين وروسيا اتجهتا إلى النظام الرأسمالي، وعلينا أن نتوقف عن رفع الشعارات ونتبنى التحول الحقيقي».
وأضاف: «أخشى ألا يكون الاستمرار أو التوقف أو التعاون مع صندوق النقد خياراً متاحا لدى الحكومة المصرية»، معتبراً أن لدى مصر من أبنائها من لديهم خبرات كبيرة يجب على الحكومة الاستفادة من آرائهم، بسؤالهم والاستفادة منهم فيما يتعلق بالاستمرار في الاقتراض من صندوق النقد أو عدمه.
ندم على الاستثمار في التعدين عن الذهب
وفيما يخص قطاع التعدين، أشار ساويرس إلى أن تجربة استخراج الذهب من ساحل العاج فرصة كبيرة جدا، موضحاً: «قرار تفضيل التنقيب عن الذهب في مصر عن الدول الأخرى كانت غلطة».
وأضاف أن الاستثمار الزراعي، واستصلاح الأراضي، والتصنيع الزراعي، بجانب العقار والخدمات والتعليم والصحة تمثل قطاعات واعدة وتحتاج إلى ضخ استثمارات كبيرة.
وتوقع ساويرس أن يصل الذهب إلى 5000 دولار للأوقية خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن البنوك المركزية حول العالم تواصل شراء الذهب سنوياً ولكن بكميات أقل من الاحتياجات الحقيقية.
وكشف أن شركته تمضي قدماً في تنفيذ مشروعها في العراق، كما وقّعت عقوداً للتنقيب عن الذهب في السودان، معرباً عن أمله أن تنتهي الحرب هناك قريباً لاستكمال العمل.
وأوضح ساويرس أنه لا يسعى إلى قيد شركات جديدة بالبورصة، بل يفضل دمج الشركات الجديدة في «أوراسكوم للاستثمار» لرفع قيمتها السوقية، مشيراً إلى أنه استحوذ بالفعل على شركات في مجالات المطاعم والترفيه وضُمّت تحت مظلة المجموعة.
وعن حياته الشخصية، أكد أن أسرته لا تتبع نهج التخطيط المركزي للثروات، قائلاً: «أبي لم يفرض علينا ما سنفعله، وأنا أيضاً لا أملي على ابني طريقه. وحتى ثروتي الشخصية لا أعلم قيمتها بدقة».
ووجّه ساويرس رسالة إلى الشباب دعاهم فيها إلى عدم التسرع في اتخاذ القرارات، معقباً: «لو عايز تعمل تطبيق أو مشروع، ادخل على (شات جي بي تي) واسأله».
وأضاف ساويرس: «لا أستطيع منافسة الجونة، والحقيقة أنه لا يوجد أحد يستطيع منافستها، لكننا نحتاج إلى مدن شبيهة بها تُبنى على أسس صحيحة وباستخدام التكنولوجيا الحديثة، على عكس المدن القديمة التي شُيدت بطرق مختلفة».
و«الجونة» إحدى مشروعات شركة «أوراسكوم للتنمية» التابعة لشقيق ساويرس الأصغر سميح، على ساحل البحر الأحمر بالقرب من الغردقة.
وأشار إلى أن مصر في فترات سابقة تمكنت من تخطيط مدن جديدة بشكل سليم، واستطاعت من خلالها خلق فرص عمل، مؤكداً أن العاطل عن العمل في الوقت الحالي يتحمل جزءاً من المسؤولية، لأن القطاعات الاقتصادية المختلفة تعاني عجزا كبيرا في العمالة.
لكنه في المقابل قال إن مشروع العاصمة الإدارية كان من الأفضل أن يتولى تنفيذه القطاع الخاص، مشدداً على ضرورة التمهل في طرح المرحلة الثانية من المشروع.
ولفت إلى أن القطاع الخاص يتميز بقدرته على تحقيق الربح، بينما تعتمد الحكومة على نهج الإنتاج الضخم، مضيفا: «تأخر الدولة في تنمية الساحل الشمالي كان في مصلحتنا حتى نتمكن من تنفيذ مشروعاتنا وسداد التزاماتنا».
وشدد على رفضه لأنظمة السداد الطويلة التي تصل إلى 12 و15 عاماً، معتبراً أنها تؤدي إلى صعوبات للمطورين الآخرين.
وأضاف: «في العالم كله هناك نظام التمويل العقاري الذي يتناسب مع دخل العميل، بينما المطورون في مصر يقدمون فترات سداد طويلة بفوائد تصل إلى 25 بالمئة، وهو ما يجعل 70 بالمئة من سعر الوحدة فوائد للأقساط، وبالتالي فإن المطورين لا يستطيعون العمل في ظل هذه الظروف».
وبينما انتقد رجل الأعمال المصري فرض رسوم على مشروعات الساحل الشمالي بأثر رجعي، معتبراً أن تقييم الشركات يجب أن يكون بناءً على حجم الأرباح لا بأرقام المبيعات فقط، عقَّب: «هناك شركات لا تحقق سوى 1 أو 2 بالمئة أرباحا، وأخرى تتعرض للخسارة، وبالتالي لا بد أن تكون فترات السداد أقصر مما يطرحه المطورون حالياً».
وأوضح أن المطورين عملوا بقوة خلال السنوات الـ 10 الماضية، لكن أرباحهم تراجعت بسبب تقلبات الدولار وارتفاع أسعار الفائدة.
وشدد على أن أولويات الحكومة في المرحلة المقبلة يجب أن تتركز على سداد الدين العام، مع مواصلة دعم القطاعات الحيوية مثل السياحة التي ينمو 90 بالمئة منها عبر القطاع الخاص، إلى جانب الاستفادة من زيادة تحويلات المصريين بالخارج بعد استقرار سعر العملة.
وأكد أن مصر تحتاج إلى تعزيز دور القطاع الخاص، والتخلي عن النظم الاقتصادية المختلطة، مبيناً أن «النظام الذي نصفه اشتراكي ونصفه رأسمالي لا يصلح. الصين وروسيا اتجهتا إلى النظام الرأسمالي، وعلينا أن نتوقف عن رفع الشعارات ونتبنى التحول الحقيقي».
وأضاف: «أخشى ألا يكون الاستمرار أو التوقف أو التعاون مع صندوق النقد خياراً متاحا لدى الحكومة المصرية»، معتبراً أن لدى مصر من أبنائها من لديهم خبرات كبيرة يجب على الحكومة الاستفادة من آرائهم، بسؤالهم والاستفادة منهم فيما يتعلق بالاستمرار في الاقتراض من صندوق النقد أو عدمه.
ندم على الاستثمار في التعدين عن الذهب
وفيما يخص قطاع التعدين، أشار ساويرس إلى أن تجربة استخراج الذهب من ساحل العاج فرصة كبيرة جدا، موضحاً: «قرار تفضيل التنقيب عن الذهب في مصر عن الدول الأخرى كانت غلطة».
وأضاف أن الاستثمار الزراعي، واستصلاح الأراضي، والتصنيع الزراعي، بجانب العقار والخدمات والتعليم والصحة تمثل قطاعات واعدة وتحتاج إلى ضخ استثمارات كبيرة.
وتوقع ساويرس أن يصل الذهب إلى 5000 دولار للأوقية خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن البنوك المركزية حول العالم تواصل شراء الذهب سنوياً ولكن بكميات أقل من الاحتياجات الحقيقية.
وكشف أن شركته تمضي قدماً في تنفيذ مشروعها في العراق، كما وقّعت عقوداً للتنقيب عن الذهب في السودان، معرباً عن أمله أن تنتهي الحرب هناك قريباً لاستكمال العمل.
وأوضح ساويرس أنه لا يسعى إلى قيد شركات جديدة بالبورصة، بل يفضل دمج الشركات الجديدة في «أوراسكوم للاستثمار» لرفع قيمتها السوقية، مشيراً إلى أنه استحوذ بالفعل على شركات في مجالات المطاعم والترفيه وضُمّت تحت مظلة المجموعة.
وعن حياته الشخصية، أكد أن أسرته لا تتبع نهج التخطيط المركزي للثروات، قائلاً: «أبي لم يفرض علينا ما سنفعله، وأنا أيضاً لا أملي على ابني طريقه. وحتى ثروتي الشخصية لا أعلم قيمتها بدقة».
ووجّه ساويرس رسالة إلى الشباب دعاهم فيها إلى عدم التسرع في اتخاذ القرارات، معقباً: «لو عايز تعمل تطبيق أو مشروع، ادخل على (شات جي بي تي) واسأله».