صنفت مجموعة العمل المالي FATF قطاع تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بأنه من القطاعات عالية المخاطر فيما يتعلق بغسل الأموال، وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار، نظراً إلى القيمة المرتفعة للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة وسهولة نقلها وتحول طبيعتها.
وحسب تقرير أعدته وزارة التجارة والصناعة، ليكون دليلاً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لقطاع تجار الذهب والمعادن الثمينة لعام 2025، لمساعدة المهنيين في مجال تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في فهم والوفاء بالتزاماتهم بموجب القوانين والإرشادات الخاصة، فإن المجرمين يستغلون هذا القطاع لتخزين ونقل ودمج الأموال غير المشروعة في الإطار المشروع، وكثيراً ما يستفيدون من ضعف الرقابة التنظيمية والممارسات غير الرسمية.
وأرجع الدليل المخاطر الرئيسية لهذا القطاع إلى عدة عوامل أبرزها القيمة المرتفعة لهذه السلع وسهولة نقلها وتحويلها إلى سيولة نقدية، مما يجعلها أداة جذّابة لغسل الأموال لإخفاء وتمرير الأموال غير المشروعة.
وأشار الدليل إلى أن المجرمين يستغلون هذا القطاع لتخزين ونقل ودمج الأموال غير المشروعة، مستفيدين من تعقيد سلاسل التوريد العالمية وضعف الرقابة في بعض الأحيان.
وحسب تقييم المخاطر الوطني لدولة الكويت، تم تقييم القطاع بأنه ذو مخاطر متوسطة إلى مرتفعة، ورغم أنه تم منع المعاملات النقدية، التي تتجاوز 3 آلاف دينار كويتي منذ عام 2016 في الكويت، فقد تم تعزيز الإطار القانوني أكثر في عام 2025 من خلال حظر شامل لجميع المعاملات النقدية في قطاع تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، بغض النظر عن قيمتها.
وأدى هذا الحظر بموجب القانون إلى تقليص كبير للمخاطر ذات الصلة بالنقد في القطاع. ومع ذلك، يجب على العاملين في قطاع تجار المعادن الثمينة والأجحار الكريمة البقاء يقظين والامتثال التام لذلك، من خلال رفض أي معاملة يتضمن إجراؤها نقداً، بغض النظر عن قيمتها. ويجب تطبيق هذا الحظر الكامل كجزء من الضوابط والإجراءات الداخلية للقطاع.
النهج القائم على المخاطر
وتركز التوصية الأولى لمجموعة العمل المالي FATF على تقييم المخاطر وتطبيق نهج قائم على المخاطر. ويعد تنفيذ النهج القائم على المخاطر RBA عملية ديناميكية تتضمن تحديد وتقييم وتخفيف المخاطر المرتبطة بغسل الاموال وتمويل الإرهاب.
ويتطلب النهج القائم على المخاطر تطوير إجراءات تتناسب مع المخاطر التقديرية. وينبغي إخضاع المناطق الأكثر خطورة لإجراءات معززة على النحو الذي يحدده تقييم المخاطر، ويتضمن ذلك تنفيذ تدابير مثل العناية الواجبة المعززة للعملاء ومراقبة المعاملات.
وينبغي إخضاع المجالات التي تم تحديدها على أنها تنطوي على مخاطر أعلى، مثل شرائح محددة من العملاء مثل الأشخاص المعرضين سياسياً أو الأفراد ذوي الثروات الكبيرة أو أنواع معينة من المعاملات لإجراءات وتدابير مشددة، ويأتي ذلك لضمان أن مستوى التدقيق يتماشى مع مستوى المخاطر المحدد.
فالنهج القائم على المخاطر مرن ويجب تكييفه مع حجم ونوع ومدى تعقيد نشاط تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ويكون الهدف ليس القضاء على المخاطر تماماً، بل إدارتها بفعالية.
ويجب على تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة الأخذ بعين الاعتبار عدة فئات من المخاطر لتحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وحدد الدليل ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فيما يتعلق بقطاع تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، منها مخاطر الدفع والمعاملات منها استخدام النقد بطرق غير تقليدية أو بمبالغ كبيرة، واسترجاع دفعات مقدمة من أطراف ثالثة غير مرتبطة بالمعاملة، وإجراء الدفعات أو تسلم الأموال عبر قطاعات ليست ذات صلة أو عالية المخاطر مثل العقارات أو السيارات أو البناء أو السياحة، وسرد نقاط مهمة بتقييم مخاطر النشاط التجاري.
وكجزء من التزاماتهم الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يجب على تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة تقييم المخاطر الكامنة لديهم، أي مستوى مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الموجود في أنشطتهم قبل تطبيق أية تدابير رقابية داخلية أو إجراءات تخفيف، ويتضمن ذلك تقييم المخاطر المرتبطة بالمنتجات، الخدمات، العملاء، المعاملات، قنوات التوصيل، والتعرض الجغرافي.
ويجب على تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إنشاء وتوثيق منهجية واضحة ومبررة لتحديد كل من المخاطر الكامنة والمخاطر المتبقية. وتمثل المخاطر المتبقية مستوى المخاطر الذي يظل بعد تطبيق إجراءات التخفيف والضوابط الداخلية.
وذكر الدليل أنه عند إجراء تقييمات المخاطر، يجب على تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة الرجوع إلى مصادر معلومات موثوقة وذات صلة لتعزيز فهمهم للتهديدات ونقاط الضعف فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويجب على تجار المعادن الثمينة والأجحار الكريمة التأكد من تطبيق عملية منهجية وموثقة عند إدراج المصادر الخارجية ضمن تقييمات المخاطر الخاصة بهم، ويجب أن تكون المعلومات المستخدمة حديثة وذات صلة وتخضع للمراجعة الدورية.
وعند إجراء تقييم مخاطر النشاط التجاري، يجب على تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة تقييم المخاطر الخاصة تحديداً بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار التي يتعرض لها نشاطهم التجاري.
إجراءات عناية واجبة ومشددة
وشدد الدليل على ضرورة تبني نهج قائم على المخاطر، الذي يتطلب من التجار تحديد وتقييم وإدارة المخاطر المرتبطة بعملائهم ومنتجاتهم والمناطق الجغرافية التي يتعاملون معها.
وبموجب هذا النهج، يجب تطبيق إجراءات معززة ومشددة في الحالات التي يتم تحديدها على أنها عالية المخاطر، مثل التعامل مع مخاطر العملاء أو العملاء ذوي الثروات الكبيرة، أو المعاملات المعقدة والكبيرة بشكل غير عادي أو مخاطر المعاملات عبر الدفع النقدي أو طرق مجهولة.
وألزم الدليل تجار المعادن الثمينة بتطبيق إجراءات العناية الواجبة بالعميل قبل إقامة أي علاقة عمل أو عند تنفيذ معاملات عرضية بقيمة 3000 دينار كويتي أو أكثر.
وتشمل هذه الإجراءات التحقق من هوية العميل والمستفيد الفعلي، وفهم طبيعة العلاقة التجارية، وتحديد مصدر الأموال والثروة، خصوصاً في المعاملات عالية القيمة.
وفي حال تعذّر استكمال هذه الإجراءات، يجب على التاجر الامتناع عن المضي قدماً في المعاملة والنظر في تقديم تقرير معاملة مشبوهة.
كما أوضح الدليل أهمية المراقبة المستمرة للعلاقات التجارية لرصد أي تغييرات في سلوك العميل أو أي أنشطة لا تتوافق مع ملفه المعروف، وفي حال وجود أي شكوك حول معاملة ما، يتوجب على التجار تقديم تقرير بشكل فوري وسري، مع حظر تنبيه العميل بشأن هذا الإبلاغ.
ويغطي الدليل أيضاً التزامات أخرى أساسية تشمل تعيين مسؤول امتثال، ووضع سياسات وإجراءات داخلية معتمدة، والالتزام بالعقوبات المالية المستهدفة.
وذكر الدليل أن العاملين بالقطاع يتحملون مسؤولية مهمة جداً في اكتشاف المعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها كجزء من امتثالهم بالتزاماتهم بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويجب عليهم البقاء حذرين لرصد أي مخاطر محتملة لغسل الأموال من خلال تنفيذ اجراءات العناية الواجبة بالعملاء CDD بشكل دقيق وشامل والتحقق من مصدر الأموال والثروة وتقييم أنماط المعاملات غير الاعتيادية التي قد تشير الى نشاط غير مشروع.
وعلى العاملين بالقطاع تقديم معاملة مشبوهة STR الى وحدة التحريات المالية في الكويت بشكل عاجل وسري مع التأكد من عدم تنبيه العميل بخصوص هذا التقرير أي أنه ممنوع التنبيه.
• بعض المنتجات والخدمات قد تُشكل مخاطر أعلى بسبب قيمتها أو قابليتها للنقل أو لعدم التتبع، مثل:
- المنتجات عالية القيمة وسهلة النقل مثل السبائك الذهبية أو الألماس المصقول – يمكن نقلها وإخفاؤها بسهولة.
- الذهب تحديداً يشكل قلقاً بسبب سيولته العالمية وتوحيد أسعاره، واستخدامه كبديل للعملة.
- الذهب الخردة أو الغبار الذهبي أو الذهب المستخرج من الأنهار غالباً ما يُنتج بشكل غير رسمي، قد يشكل مخاطر عالية بسبب صعوبة التقييم والرقابة.
- سلع مزورة أو مسروقة مثل الألماس الصناعي المعلن على أنه طبيعي، أو ذهب مزيف من حيث النقاء.
- المجوهرات المستعملة المبيعة بالجملة قد يصعب تتبعها، خصوصاً من خلال محلات الرهن أو التجار غير الرسميين.
وقد تكون الحسابات المعدنية التي تُخزن فيها المعادن كالذهب ويتم تداولها بطريقة مشابهة للنقود، أو الخدمات الشبيهة بالمصرفية، أقل خطراً اذا تمت داخل بيئات خاضعة للرقابة، لكن يظل هناك احتمال لإساءة استخدامها ويجب تقييم مخاطرها بشكل فردي.