سجل الذهب قفزة قوية ولامست أسعاره مستوى 3600 دولار للأونصة؛ قبل أن تغلق عند 3587 دولاراً نهاية تداولات الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تصاعد الضغوط الاقتصادية على السوق الأميركي مع ضعف سوق العمل والمخاوف المتزايدة حول مستقبل السياسات النقدية الأميركية، إضافة إلى التوترات العالمية.
وقال تقرير متخصص صادر عن شركة «دار السبائك» الكويتية أمس الأحد، إن العوامل المحفزة لصعود الذهب بهذا الشكل الكبير على رأسها توقعات خفض وشيك للفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفدرالي «البنك المركزي» الأميركي عقب صدور بيانات وظائف أميركية ضعيفة فاجأت الأسواق وأعادت تشكيل مشهد السياسة النقدية خلال ما تبقى من العام الحالي.
وأضاف التقرير أن أسعار العقود الآجلة لشهر ديسمبر ارتفعت في نهاية الأسبوع لتسجل 3653 دولاراً للأونصة بمكاسب أسبوعية بلغت 4 بالمئة، وهو الأداء الأقوى منذ ما يزيد على ثلاثة أشهر.
وذكر أن تراجع العوائد الحقيقية على السندات عزز الإقبال على الأصول غير المدرّة للعائد مثل الذهب الذي استفاد من حالة الترقب والتوتر في الأسواق العالمية.
وبين أن إشارات الانكشاف على المخاطر في الأسواق تزايدت، إذ لم يعد التضخم هو التحدي الوحيد أمام «الفدرالي الأميركي» بل باتت إشارات الركود وتراجع استقرار سوق العمل تضغط على صانعي السياسة النقدية لاتخاذ خطوات حاسمة.
وأفاد التقرير بأن بعض أعضاء «الفدرالي» ألمحوا بالفعل إلى ضرورة التحرك العاجل، فيما لم يستبعد مراقبون أن يتجاوز الخفض ربع نقطة مئوية؛ إذا استمر هذا الاتجاه الضعيف في البيانات. وأشار إلى أن هذه التطورات تزامنت مع توترات جيوسياسية في أكثر من منطقة حساسة حول العالم، ما رفع من مستويات القلق في الأسواق المالية الدولية ودعم شهية المستثمرين للأصول الآمنة.
وتابع أن المعطيات الحالية تشير إلى أن مجلس الاحتياطي الفدرالي بات مضطراً لموازنة معقدة بين أهدافه التضخمية والحفاظ على استقرار سوق العمل، ما يرجح ميله إلى التيسير خلال الفترة المقبلة، وهو ما يظل داعماً لحركة الذهب الصاعدة.
وبيّن أن الأسواق تترقب بيانات التضخم الأميركية خلال الأسبوع الجاري إلى جانب مؤشرات الثقة ومراجعات الوظائف، وهو ما قد يدفع حركة الذهب إلى مزيد من التقلب في المدى القصير، «لكنها تظل مهيأة للبقاء ضمن نطاق مرتفع؛ إذا ما تأكدت توجهات السياسة النقدية الجديدة».
على الصعيد المحلي أفاد تقرير «دار السبائك» بأن سعر غرام الذهب عيار 24 بلغ نحو 35.17 ديناراً «نحو 107 دولارات» بينما سجل الذهب عيار 22 حوالي 32.24 ديناراً «نحو 98 دولاراً»، فيما بلغ سعر كيلو الفضة 477 ديناراً «نحو 1563 دولاراً».
وواصل البنك المركزي الصيني حملته لشراء الذهب للشهر العاشر على التوالي، في إطار استراتيجيته لتنويع الاحتياطيات بعيداً عن الدولار.
وزاد بنك الشعب الصيني احتياطياته من الذهب بمقدار 0.06 مليون أونصة تروي في أغسطس، ليصل إجماليها إلى 74.02 مليون أونصة تروي.
بدأت موجة الشراء هذه في نوفمبر، حيث جمع البنك 1.22 مليون أونصة تروي خلال هذه الفترة.
تأتي هذه الخطوة مع ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية. فقد ارتفع المعدن بأكثر من 30 في المئة هذا العام، متجاوزاً 3500 دولار للأونصة.
ويراهن المتداولون على تخفيضات وشيكة في أسعار الفائدة الأميركية، في حين عززت الهجمات السياسية التي شنها البيت الأبيض على الاحتياطي الفدرالي زخم السوق.
يقول محللون في «غولدمان ساكس» إن أي تراجع في استقلالية الاحتياطي الفدرالي قد يدفع الأسعار إلى ما يقارب 5000 دولار للأونصة.
وفي حين أن البنوك المركزية حول العالم قد أبطأت من تراكم الذهب مع ارتفاع الأسعار، يتوقع مجلس الذهب العالمي أن تُبقي المخاطر الجيوسياسية المستمرة الطلب الرسمي قوياً.
رغم مشترياتها الضخمة سنوياً وتصدرها لقائمة البنوك المركزية الأكثر طلباً للذهب منذ عام 2021 تمتلك الصين 2292 طناً من احتياطيات الذهب، مما يدعم مساعيها لتدويل اليوان، ويُساعد أيضاً على تقليل التأثر بالدولار خلال الصدمات الاقتصادية.
وقال تقرير متخصص صادر عن شركة «دار السبائك» الكويتية أمس الأحد، إن العوامل المحفزة لصعود الذهب بهذا الشكل الكبير على رأسها توقعات خفض وشيك للفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفدرالي «البنك المركزي» الأميركي عقب صدور بيانات وظائف أميركية ضعيفة فاجأت الأسواق وأعادت تشكيل مشهد السياسة النقدية خلال ما تبقى من العام الحالي.
وأضاف التقرير أن أسعار العقود الآجلة لشهر ديسمبر ارتفعت في نهاية الأسبوع لتسجل 3653 دولاراً للأونصة بمكاسب أسبوعية بلغت 4 بالمئة، وهو الأداء الأقوى منذ ما يزيد على ثلاثة أشهر.
وذكر أن تراجع العوائد الحقيقية على السندات عزز الإقبال على الأصول غير المدرّة للعائد مثل الذهب الذي استفاد من حالة الترقب والتوتر في الأسواق العالمية.
وبين أن إشارات الانكشاف على المخاطر في الأسواق تزايدت، إذ لم يعد التضخم هو التحدي الوحيد أمام «الفدرالي الأميركي» بل باتت إشارات الركود وتراجع استقرار سوق العمل تضغط على صانعي السياسة النقدية لاتخاذ خطوات حاسمة.
وأفاد التقرير بأن بعض أعضاء «الفدرالي» ألمحوا بالفعل إلى ضرورة التحرك العاجل، فيما لم يستبعد مراقبون أن يتجاوز الخفض ربع نقطة مئوية؛ إذا استمر هذا الاتجاه الضعيف في البيانات. وأشار إلى أن هذه التطورات تزامنت مع توترات جيوسياسية في أكثر من منطقة حساسة حول العالم، ما رفع من مستويات القلق في الأسواق المالية الدولية ودعم شهية المستثمرين للأصول الآمنة.
وتابع أن المعطيات الحالية تشير إلى أن مجلس الاحتياطي الفدرالي بات مضطراً لموازنة معقدة بين أهدافه التضخمية والحفاظ على استقرار سوق العمل، ما يرجح ميله إلى التيسير خلال الفترة المقبلة، وهو ما يظل داعماً لحركة الذهب الصاعدة.
وبيّن أن الأسواق تترقب بيانات التضخم الأميركية خلال الأسبوع الجاري إلى جانب مؤشرات الثقة ومراجعات الوظائف، وهو ما قد يدفع حركة الذهب إلى مزيد من التقلب في المدى القصير، «لكنها تظل مهيأة للبقاء ضمن نطاق مرتفع؛ إذا ما تأكدت توجهات السياسة النقدية الجديدة».
على الصعيد المحلي أفاد تقرير «دار السبائك» بأن سعر غرام الذهب عيار 24 بلغ نحو 35.17 ديناراً «نحو 107 دولارات» بينما سجل الذهب عيار 22 حوالي 32.24 ديناراً «نحو 98 دولاراً»، فيما بلغ سعر كيلو الفضة 477 ديناراً «نحو 1563 دولاراً».
وواصل البنك المركزي الصيني حملته لشراء الذهب للشهر العاشر على التوالي، في إطار استراتيجيته لتنويع الاحتياطيات بعيداً عن الدولار.
وزاد بنك الشعب الصيني احتياطياته من الذهب بمقدار 0.06 مليون أونصة تروي في أغسطس، ليصل إجماليها إلى 74.02 مليون أونصة تروي.
بدأت موجة الشراء هذه في نوفمبر، حيث جمع البنك 1.22 مليون أونصة تروي خلال هذه الفترة.
تأتي هذه الخطوة مع ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية. فقد ارتفع المعدن بأكثر من 30 في المئة هذا العام، متجاوزاً 3500 دولار للأونصة.
ويراهن المتداولون على تخفيضات وشيكة في أسعار الفائدة الأميركية، في حين عززت الهجمات السياسية التي شنها البيت الأبيض على الاحتياطي الفدرالي زخم السوق.
يقول محللون في «غولدمان ساكس» إن أي تراجع في استقلالية الاحتياطي الفدرالي قد يدفع الأسعار إلى ما يقارب 5000 دولار للأونصة.
وفي حين أن البنوك المركزية حول العالم قد أبطأت من تراكم الذهب مع ارتفاع الأسعار، يتوقع مجلس الذهب العالمي أن تُبقي المخاطر الجيوسياسية المستمرة الطلب الرسمي قوياً.
رغم مشترياتها الضخمة سنوياً وتصدرها لقائمة البنوك المركزية الأكثر طلباً للذهب منذ عام 2021 تمتلك الصين 2292 طناً من احتياطيات الذهب، مما يدعم مساعيها لتدويل اليوان، ويُساعد أيضاً على تقليل التأثر بالدولار خلال الصدمات الاقتصادية.