أظهرت بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون، اليوم، أن مؤشر الاقتصاد الدائري للكربون في دول المجلس حقق ارتفاعا ملحوظا بمتوسط الدرجة الكلية عام 2024 إلى 41.5 درجة، مقارنة بعام 2023، الذي سجل فيه 37.7 درجة.
وأشارت بيانات المركز إلى تصدُّر 3 دول خليجية المؤشر على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ يعد مؤشر الاقتصاد الدائري للكربون (CCE) أداة تقييم شاملة تقيس مدى تقدم 125 دولة حول العالم نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية من خلال إطار الاقتصاد الدائري للكربون الذي يوازن بين تقنيات التخفيف وأدوات التمكين.
وفي مؤشر الأداء الذي يقيس مدى استخدام الدول لتقنيات التخفيف من الانبعاثات، تقدمت دول المجلس عام 2024 لتسجل 35.8 ارتفاعا من 29.7 عام 2023، فيما تقدمت أيضا في مؤشر معززات النتيجة الذي يقيس الجاهزية للانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون لتسجل 47.2 نقطة، مقارنة بـ 45.6 نقطة عام 2023.
وأوضحت البيانات أن دول مجلس التعاون حققت قفزة نوعية في المساهمة بإنشاء محطات الطاقة المتجددة العالمية، حيث ارتفعت نسبة مساهمة السعة التصميمية لمحطات الطاقة المتجددة في مجلس التعاون من إجمالي السعة التصميمية لمحطات الطاقة المتجددة في العالم لتبلغ 0.43 بالمئة عام 2024، مقارنة بـ 0.30 بالمئة عام 2015.
ويؤكد المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون تبنّي الركائز الأساسية لتحولات الطاقة «أمن الطاقة والتنمية الاقتصادية والتغير المناخي» من خلال استثمارات مستدامة للمصادر الهيدروكربونية، حيث تتبع الدول الأعضاء ركائز نهج الاقتصاد الدائري للكربون الأربع المتمثلة في خفض الانبعاثات وإعادة استخدامها وإعادة تدويرها وإزالتها.
وأسس المركز الإحصائي لدول «التعاون» ومقره سلطنة عمان، ليكون الجهة الرسمية المعتمدة للبيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بدول المجلس، إضافة إلى تعزيز العمل الإحصائي والمعلوماتي لمراكز الإحصاء الوطنية وأجهزة التخطيط فيها.