قال بنك الكويت المركزي إن وكالة التصنيف الائتماني «فيتش» أكدت يوم الجمعة التصنيف السيادي لدولة الكويت عند المرتبة «إيه إيه-» (-AA)، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مدعوماً بمتانة الأوضاع المالية المحلية والميزان الخارجي القوي بشكل استثنائي.
وأضاف «المركزي»، في بيان لـ «كونا»، أن أبرز مضامين تقرير «فيتش» تفيد بأن التصنيف مقيد ببعض العوامل منها الاعتماد الكبير على القطاع النفطي وحجم القطاع العام الكبير الذي قد يشكّل مصدراً للضغوط المالية على المدى الطويل.
وأشارت الوكالة إلى أنه على الرغم من إقرار قانون يسمح بإصدار الدين العام وتحسين مرونة أطر تمويل المالية العامة، فإن التوقعات مرهونة بتحقيق إصلاحات مالية ملموسة للحد من الاعتماد على الإيرادات النفطية.
وقالت إنه بالنسبة إلى الموازين الخارجية، فإن الكويت لا تزال الأقوى من حيث تلك الموازين مقارنة بكل الدول التي تصنفها الوكالة، متوقعة أن يرتفع صافي الأصول الأجنبية السيادية إلى نحو 607 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة بنحو 576 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي عام 2024.
وأوضح بيان «المركزي» أنه فيما يتعلق بتنفيذ الإصلاحات فإن «فيتش» لفتت إلى أن الحكومة تواصل جهودها في هذا الإطار، حيث تولي الحكومة أهمية لترشيد الإنفاق، فضلاً عن إقرارها قانون السيولة (الدين العام)، مما يسمح بإصدار أدوات دين لأول مرة بعد انتهاء قانون الدين العام السابق عام 2017.
وذكرت أن القانون الجديد يحدد خططاً تتيح توفير سيولة بقيمة 30 مليار دينار (حوالي 100 مليار دولار) على مدى 50 سنة مقبلة، حيث يسهم القانون في تخفيف الضغط عن صندوق الاحتياطي العام ودعم تطوير أسواق رأس المال المحلية وإنشاء منحنى عائد مرجعي ودعم مشاريع التنمية.
وأوضح «المركزي» أنه على صعيد تطورات أوضاع الموازنة العامة تتوقع الوكالة تراجع وضع الموازنة في السنة المالية 2025 - 2026، حيث يرتفع الإنفاق العام، مما يعكس إلى حد كبير توجّه السلطات نحو تنفيذ المشاريع الرأسمالية، متوقعة تراجع الإيرادات النفطية نتيجة لانخفاض أسعار النفط العالمية، رغم أن قرار «أوبك +» الأخير القاضي برفع قيود الإنتاج ابتداء من الربع الثاني من 2025 من شأنه أن يخفف من تراجع الإيرادات النفطية.
كما افترضت الوكالة أن تستأنف الحكومة الاقتراض العام خلال السنة المالية 2025-2026 مع تمويل نحو 70 بالمئة من العجز العام عن طريق إصدار أدوات الدين، على أن يتم الاعتماد على أصول صندوق الاحتياطي العام لتغطية بقية العجز.
وأضاف بيان «المركزي» أن الوكالة توقعت فيما يتعلق بنسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي أن يؤدي استئناف إصدار الدين، إلى جانب العجز العام المتوقع وانخفاض أسعار النفط العالمية، إلى زيادة نسبة الدَّين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي من نحو 2.9 بالمئة في السنة المالية 2024 - 2025، إلى نحو 12 بالمئة في 2027 - 2028»، مشيرة إلى بقاء مستويات الدين أقل بكثير من الوسيط الحسابي للدول التي لديها ذات التصنيف السيادي البالغ 52.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2027. وذكر «المركزي» أنه فيما يتعلق بالتوقعات حيال الناتج المحلي الإجمالي ومعدل التضخم توقعت الوكالة عودة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.7 بالمئة عام 2025، بعد عامين متتاليين من الانكماش نتيجة تخفيضات إنتاج النفط التي أقرتها «أوبك +»، فضلاً عن بقاء معدل التضخم السنوي دون مستوى 3 بالمئة خلال الفترة 2025 - 2027.
كذلك أشارت «فيتش» إلى أن تأثير الصراع في الشرق الأوسط وتعطيل حركة الشحن في البحر الأحمر محدود على الكويت، مبينة أن الاعتماد على النفط يؤثر على التصنيف السيادي وتبقى نتائج الميزانية العامة شديدة الحساسية للتغيرات في أسعار ومستويات إنتاج النفط.
وقال البنك إنه على صعيد معايير الحوكمة، فقد أوضحت الوكالة أن دولة الكويت حصلت على درجة ملائمة فيما يتعلّق بمعايير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، حيث حصلت على الدرجة «5 بلس» لكل من الاستقرار السياسي والحقوق وسيادة القانون والجودة المؤسسية والتنظيمية ومكافحة الفساد.