طلبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، من المحكمة العليا البت بصورة «عاجلة» في طعنها ضد حكم صدر عن محكمة استئناف قضى بعدم قانونية الرسوم الجمركية المشددة، التي فرضها الرئيس الأميركي، باعتباره يضر بالمفاوضات التجارية الحساسة الجارية، وفق وكالة فرانس برس.
وطلبت الإدارة من المحكمة العليا البت بحلول 10 الجاري فيما إذا كانت تعتزم النظر في الملف، وفي حال قبوله عقد الجلسات بحلول مطلع نوفمبر.
من جانبه، قال ترامب، الأربعاء، إن الولايات المتحدة قد تضطر إلى «إلغاء» الاتفاقات التجارية التي أبرمتها مع الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية وغيرها إذا خسرت قضية الرسوم الجمركية التي تنظرها المحكمة العليا.
وحذر من أن خسارة الدعوى ستسبب «معاناة كبيرة» للولايات المتحدة، وفق وكالة رويترز.
وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض، إن إدارته ستطلب من المحكمة العليا إلغاء حكم محكمة استئناف صدر الأسبوع الماضي خلص إلى أن الكثير من الرسوم الجمركية غير قانونية. وتوقع أن إدارته ستنتصر في القضية.
وأضاف «أبرمنا اتفاقا مع الاتحاد الأوروبي يدفعون لنا بموجبه ما يقرب من تريليون دولار. هل تعلمون؟ إنهم سعداء. لقد تم الأمر. هذه الصفقات كلها منتهية... أعتقد أنه سيتعين علينا إلغاؤها».
وهذه أول تعليقات لترامب تلمّح إلى إمكانية إبطال الاتفاقات مع الشركاء التجاريين الرئيسيين إذا أيدت المحكمة العليا الحكم الصادر يوم الجمعة الماضي.
وقال إن إلغاء الرسوم الجمركية سيكون أمراً مكلفاً، على الرغم من أن خبراء التجارة يشيرون إلى أن الرسوم يدفعها المستوردون في الولايات المتحدة وليس الشركات في بلدان المنشأ.
وحذر خبراء الاقتصاد من أن الرسوم الجمركية من المرجح أن تؤدي إلى زيادة التضخم في الولايات المتحدة.
في ضربة قوية لسياسات ترامب التجارية، قضت محكمة استئناف اتحادية بإلغاء عدد من الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارته، مما يفتح الباب أمام احتمال استرداد الشركات لمليارات الدولارات دُفعت خلال سنوات الحرب التجارية.
القرار القضائي، الذي علّق العمل بالتعريفات حتى 14 أكتوبر المقبل، أثار حالة من الترقب والارتباك داخل قطاع الشحن وسلاسل التوريد، وسط غموض بشأن مصير تلك الرسوم التي جمعتها الحكومة الفدرالية، والتي تجاوزت 142 مليار دولار منذ بداية السنة المالية الحالية. غادر وزير الإنعاش الاقتصادي الياباني، ريوسي أكازاوا، اليوم، متوجهاً إلى واشنطن لإجراء جولة جديدة من المفاوضات بشأن الرسوم الجمركية.
وأعلنت الحكومة اليابانية، الأربعاء، أن زيارة أكازاوا ستستمر حتى غد السبت.
وذكرت وكالة أنباء جي جي برس، اليوم، أن أكازاوا، وهو كبير المفاوضين اليابانيين في ملف الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة، سيحث واشنطن على تسريع مراجعة الرسوم المتبادلة وخفض التعريفات المفروضة على السيارات اليابانية، وفق ما نقلته «د. ب. أ».
كما يعتزم مناقشة إعداد وثيقة مشتركة بشأن استثمارات وقروض بقيمة 550 مليار دولار تقدمها اليابان للولايات المتحدة، استناداً إلى اتفاق تم التوصل إليه في يوليو الماضي.
وبحسب مصادر في الحكومة اليابانية والحزب الحاكم، سيجري أكازاوا تعديلات نهائية مع الجانب الأميركي لإصدار أمر تنفيذي ضروري لمراجعة الرسوم الجمركية.
وكانت الحكومة اليابانية قد أعلنت أن أكازاوا ألغى زيارته السابقة لواشنطن، التي كانت مقررة الخميس الماضي، بسبب الحاجة إلى تسوية بعض تفاصيل الرسوم الأميركية.
وأوضح أكازاوا أنه يعتزم التوجه إلى العاصمة الأميركية لطلب تطبيق سريع لرسوم أقل على السيارات وقطع الغيار اليابانية، إضافة إلى الإعفاء من تراكم الرسوم الجمركية الذي يتيح للولايات المتحدة فرض تعريفات خاصة بدولة معيّنة إلى جانب الرسوم السارية، وذلك وفقاً لما اتفقت عليه الحكومتان.