ارتفعت غالبية أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات اليوم، في ظل توقعات خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة خلال اجتماع صناع السياسات النقدية هذا الشهر.
وصعدت «بتكوين» بنسبة 0.15 بالمئة عند 110808.65 دولارات، واستحوذت على نحو 57.8 بالمئة من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة.
وفي حين زادت الإيثيريوم، ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 0.7 بالمئة إلى 4303.46 دولارات، تراجعت الريبل بنسبة 0.95 بالمئة عند 2.8172 دولار.
وتبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 3.81 تريليونات دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ 24 ساعة الماضية 172 مليار دولار، وفقًا لبيانات «كوين ماركت كاب».
ووفقًا لبيانات مكتب بتكوين في السلفادور، اشترت البلاد 31 عملة مشفرة إضافية خلال الـ 30 يومًا الماضية، ليصل إجمالي حيازاتها إلى 6288.18 بتكوين، بقيمة تتجاوز 697 مليون دولار.
وأعلنت الهولندية «تريجري Treasury»، المتخصصة في إدارة احتياطيات بتكوين والمدعومة من المليارديرين الأميركيين كاميرون وتايلر وينكلفوس، أنها تخطط للإدراج في بورصة أمستردام عبر عملية إدراج عكسي بالتعاون مع شركة الاستثمار الهولندية إم كيه بي نيدسنس.
وقالت الشركة، في بيان اليوم، إنها جمعت نحو 126 مليون يورو (147 مليون دولار) في جولة تمويل خاصة قادتها شركتا وينكلفوس كابيتال وناكاموتو هولدينجز، مضيفة أن الهدف من الطرح هو جذب المستثمرين المهتمين بـ «بتكوين» في أوروبا، حيث لا تزال الخيارات محدودة.
وأوضحت «تريجري» أن لديها بالفعل أكثر من 1000 بتكوين، فيما تمثل صفقة الإدراج العكسي علاوة بنسبة 72 بالمئة، مقارنة بسعر إغلاق سهم «نيدسنس» (NEDSE) البالغ 0.07 يورو في 11 يوليو.
وتهدف الشركتان، بعد الدمج، إلى الوصول لسعر سهم عند 2.10 يورو، عبر إدراج عكسي يتيح لـ «تريجري» التحول إلى كيان مدرج من خلال الاندماج مع شركة متداولة بالفعل، وفق «رويترز».
وتختلف شركات التخزين الرقمي عن شركات العملات المشفرة الأخرى، حيث تركز على الاحتفاظ بـ «بتكوين» كأصل رئيسي على المدى الطويل، بدلاً من السيولة النقدية التقليدية مثل الدولار أو اليورو.
من جهتها، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، اليوم، إن على المشرّعين في دول التكتل فرض ضمانات صارمة على مُصدّري العملات المستقرة الأجانب، لتفادي مخاطر سحب جماعي للاحتياطيات المحتفظ بها داخل الاتحاد الأوروبي.
وأضافت لاغارد، خلال مؤتمر تنظيمي، أن التشريعات الأوروبية يجب أن تضمن عدم عمل برامج إصدار العملات المستقرة الأجنبية داخل الاتحاد الأوروبي، إلا إذا كانت متوافقة مع القوانين والمعايير الأوروبية، مع توفير ضمانات واضحة لنقل الأصول بين الاتحاد والجهات خارجه.
وحذرت من أنه حال حدوث ذعر أو سحب جماعي، قد يفضّل المستثمرون استرداد أموالهم من الاتحاد الأوروبي، نظرا لقوة متطلباته التنظيمية، إلّا أن حجم الاحتياطيات المحتفظ بها داخل الكتلة قد لا يكون كافيا لتغطية هذا الطلب المكثف.
وقالت إن هذا يُبرز أهمية التعاون الدولي، مشيرة إلى أن غياب تكافؤ عالمي في القواعد التنظيمية، سيدفع المخاطر دائمًا نحو الأنظمة أو المناطق الأقل صرامة، حيث يكون من الأسهل حدوث مشكلات مالية.
ووضع الاتحاد الأوروبي أحد أكثر الأنظمة صرامةً في العالم على الأصول المشفرة، حيث يشترط أن تكون العملات المستقرة، المرتبطة بعملة رسمية، مدعومة بالكامل بالاحتياطيات، وسمحت اللائحة لحاملي العملات المستقرة الصادرة داخل الاتحاد وخارجه بتسييلها في أي مكان يرغبون به.