أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) خاضعين وآخرين في الهيئة العامة للرياضة وأحد الاتحادات الرياضية وناديا رياضيا إلى النيابة العامة، لارتكابهم شبهات جرائم تسهيل الاستيلاء على المال العام، والاضرار الناتج عن الإهمال بالمال العام المؤثمة بالقانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة وتعديلاته، وشبهة جريمة التزوير في المحررات الرسمية المؤثمة بقانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960، وهي جرائم معتبرة من جرائم الفساد في القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية وتعديلاته.
وقالت الهيئة، في بيان، إنه استمراراً لجهودها الرامية لمكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه، وتفعيلا لاختصاصها الوارد في المادة رقم 24 من قانون إنشائها والذى بموجبه «تقوم الهيئة فور علمها بوجود شبهة جريمة فساد بجمع المعلومات بشأنها، ولها في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والمستندات والوثائق المتعلقة بالجريمة محل العلم، وكذلك طلب موافاتها بأية معلومات وبيانات ولها أن تقرر احالتها الى الجهات القضائية المختصة» فقد تقرر بعد التحقيق وجمع الاستدلالات إحالة خاضعين وآخرين في الهيئة العامة للرياضة والاتحاد الكويتي للمبارزة وناد رياضي الى النيابة العامة.
وأكدت «نزاهة» عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي ترد اليها.