قال مصدران مطلعان، إن «أوبك +» ستبحث زيادة أخرى في إنتاج النفط خلال اجتماعها المقرر الأحد المقبل، فيما تسعى المجموعة إلى استعادة حصتها السوقية.
وتراجعت «أوبك +» عن استراتيجية خفض الإنتاج التي بدأتها في أبريل ورفعت بالفعل الحصص بنحو 2.5 مليون برميل يومياً، أي ما يعادل نحو 2.4 بالمئة من الطلب العالمي، لتعزيز حصتها السوقية وتحت ضغط من الرئيس الأميركي دونالد ترامب لخفض أسعار النفط.
لكن هذه الزيادات لم تخفض أسعار النفط التي تتحرك قرب مستوى 70 دولاراً للبرميل، إذ تتلقى الأسعار دعماً من العقوبات الغربية المفروضة على روسيا وإيران، مما شجع منافسين، مثل الولايات المتحدة، على رفع الإنتاج.
وستعني أي زيادة أخرى أن «أوبك+»، التي تضخ نحو نصف إمدادات النفط في العالم، ستبدأ في الانتهاء من شريحة ثانية من تخفيضات الإنتاج تبلغ نحو 1.65 مليون برميل يومياً أو ما يعادل 1.6 بالمئة من الطلب العالمي قبل أكثر من عام من الموعد المحدد.
ومن المقرر أن تعقد ثماني دول في «أوبك+» اجتماعاً عبر الإنترنت لتحديد الإنتاج لشهر أكتوبر يوم الأحد. وتضم «أوبك+» دول منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» إضافة إلى روسيا وحلفاء آخرين.
وقال محللون ومصدر في «أوبك+» إن هناك احتمالاً أيضاً لأن تعلق «أوبك+» الزيادات في أكتوبر. وأضاف مصدر «أوبك+» أن قراراً نهائياً في هذا الصدد لم يتخذ بعد.
ولم ترد منظمة «أوبك» ولا السلطات في السعودية بعد على طلبات للتعليق.
وإلى جانب العقوبات، أفاد محللون بأن الأسعار تلقت دعماً أيضاً من عدم بلوغ زيادات «أوبك+» الكميات المتعهد بها.
وكانت «أوبك+» تعمل لسنوات حتى أبريل على خفض الإنتاج لدعم أسعار النفط. وفي اجتماعها الأخير في أغسطس، رفعت الدول الثماني إنتاجها 547 ألف برميل يومياً لشهر سبتمبر، وهو تراجع مبكر عن أكبر شريحة من تخفيضات الإنتاج، إضافة إلى زيادة منفصلة في إنتاج الإمارات قاربت 2.5 مليون برميل يومياً.
وتظل الشريحة التالية من خفض الإنتاج والبالغة 1.65 مليون برميل يومياً سارية حتى نهاية 2026، فضلاً عن تخفيضات أخرى بمليوني برميل يومياً من جانب المجموعة بأكملها.
الأسعار
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 1.06 دولار ليبلغ 73.83 دولاراً للبرميل في تداولات الثلاثاء مقابل 72.77 دولاراً للبرميل في تداولات يوم الاثنين الماضي وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية، تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية صباح الأربعاء، لكنها ظلت قرب أعلى مستوياتها في شهر بفضل العقوبات الأميركية الجديدة على شبكة من السفن وشركات الشحن، في وقت يتطلع السوق إلى اجتماع مجموعة «أوبك+» في بداية الأسبوع المقبل.
وانخفض خام برنت 19 سنتاً، أو 0.3 بالمئة مسجلاً 68.95 دولاراً للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 16 سنتاً أو 0.2 في المئة إلى 65.43 دولاراً للبرميل.
وكان الخامان قد ارتفعا أكثر من 1 في المئة عند التسوية في الجلسة السابقة بعدما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شبكة من السفن وشركات الشحن، التي يديرها رجل أعمال يحمل جنسيتي العراق وسانت كيتس ونيفيس لتهريب النفط الإيراني على أنه نفط عراقي.
وقالت بريانكا ساتشديفا كبيرة محللي السوق في فيليب نوفا، إن العقود الآجلة للنفط لا تزال مدعومة بالعقوبات الجديدة، التي تشير إلى إمكانية تقلص الإمدادات في المستقبل.
وأضافت «لا تزال التقلبات الهيكلية مستمرة، إذ تؤثر العقوبات المفروضة على إيران ومناطق التوتر الجيوسياسي على علاوة المخاطرة وتبقي الخام ثابتا بالقرب من ذروته المسجلة مؤخراً».
وقال إمريل جميل المحلل الكبير في مجموعة بورصات لندن: لا تزال المخاطر الجيوسياسية تؤثر على اتجاهات أسعار النفط. وتترقب السوق الاجتماع القادم لـ»أوبك» وتخشى زيادات جديدة قد تؤدي إلى فائض في المعروض.
ومما دعم الأسعار أيضاً ما أظهره استطلاع أولي لـ»رويترز» الثلاثاء عن توقع أن تكون مخزونات النفط الخام الأميركية قد انخفضت الأسبوع الماضي إلى جانب مخزونات نواتج التقطير والبنزين.
وقدر ثلاثة محللين في استطلاع لـ»رويترز» قبل صدور بيانات المخزونات الأسبوعية أن مخزونات النفط الخام انخفضت في المتوسط بنحو 3.4 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 29 أغسطس. لكن البيانات الاقتصادية الضعيفة كبحت الأسعار.
وانكمش قطاع الصناعات التحويلية الأميركي للشهر السادس على التوالي حيث أثرت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على ثقة الشركات والنشاط الاقتصادي، مما أثر بدوره على توقعات الطلب على الخام.