في خطوة للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور، أصدر وزير التربية م. سيد جلال الطبطبائي قراراً باستمرار سريان أحكام القرار الوزاري رقم (10) لسنة 2018 بشأن الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة، والذي يقضي بوقف أي زيادات في تلك الرسوم، إلى جانب استمرار العمل بأحكام قرار رسوم المدارس المعنية بذوي الإعاقة، للعام الدراسي 2025/2026.
وبموجب القرار، فوّض الوزير إلى الوكيل المساعد للشؤون التعليمية تنظيم وتوقيع الجزاءات المناسبة على المدارس التي يثبت مخالفتها لهذا القرار أو لأي من القرارات والنشرات الأخرى الصادرة تنفيذاً أو تنظيماً له، بما يضمن تطبيق الأحكام القانونية المنظمة للرسوم الدراسية.
وأكدت «التربية»، في بيان، أن القرار يسري اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى جميع الجهات المعنية العلم به والعمل بموجبه، مشددة على أن الحفاظ على استقرار الرسوم الدراسية يشكل أولوية قصوى ضمن جهودها لتقديم تعليم متوازن ومتاح لجميع الطلبة، وضمان عدالة واستقرار العملية التعليمية.