بينما اعتمد وزير التربية م. سيد جلال الطبطبائي قرار التقويم التربوي الشامل للأعوام الدراسية الخمسة المقبلة، أقر الأسبوع الأخير من رمضان عطلة للطلبة والعاملين في المدارس تبدأ 15 مارس المقبل حتى 18 منه، ضمن رؤية مدروسة دون تأثر عدد الأيام الدراسية، على أن تكون عطلة الربيع 5 أيام تبدأ من 18 يناير المقبل حتى 22 منه.
وحدد القرار مواعيد الترشيح للوظائف الإشرافية لتكون في 5 أكتوبر حتى 6 نوفمبر 2025، وفي فترة أخرى من 5 أبريل حتى 7 مايو 2026، على أن يكون تسجيل طلبات النقل للإداريين من 10 فبراير 2026 حتى 31 مارس 2026، وتسجيل طلبات النقل للمعلمين من 4 يناير حتى 25 مايو 2026.
وصرح الطبطبائي، أمس، بأن التقويم التربوي الموحد ولأول مرة يغطي قطاعات التعليم العام والديني والتربية الخاصة وتعليم الكبار بشكل متكامل للسنوات الـ 5 المقبلة، لافتاً إلى أن الهدف من تعديلات التقويم هو ضبط العمل التربوي وترشيد الإنفاق، إذ ستكون قيمة الوفر المالي المتوقع نحو 51 مليون دينار نتيجة معالجة الأيام الدراسية المهدورة في السابق.
وأشار إلى أن التنظيم الجديد يضع حداً لظاهرة الغياب الجماعي التي كانت تحدث بين العطل الرسمية وتؤدي إلى فقدان أيام دراسية، مبيناً أن التقويم الجديد يحدد بشكل دقيق مواعيد بدء الدراسة ونهايتها والفترات الخاصة بالامتحانات والإجازات الرسمية والدورية وينظم فترات النقل الإلكتروني لأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية وإدراجها بشكل واضح ضمن بنود التقويم الجديد.
وفي تفاصيل الخبر:
للمرة الأولى في تاريخ وزارة التربية، أصدر وزير التربية م. سيد جلال الطبطبائي قراراً وزارياً بشأن اعتماد التقويم التربوي الشامل للأعوام الدراسية الخمسة المقبلة.
وأوضح الوزير الطبطبائي، في تصريح أمس، أن هذا القرار يمثل إطاراً تنظيمياً ثابتاً لكل الجوانب التربوية والإدارية، حيث يشمل التعليم العام والديني والتربية الخاصة وتعليم الكبار، ليكون بذلك أول تقويم تربوي شامل يغطي جميع قطاعات التعليم، بما يمنح المدارس والهيئات التعليمية والإدارية القدرة على التخطيط المسبق ووضع برامجها الدراسية والأنشطة بشكل منظم ومدروس.
وبيّن أن التقويم الجديد يحدد بدقة مواعيد بدء العام الدراسي ونهايته، ومواعيد الامتحانات والإجازات، إلى جانب تحديد فترات النقل الإلكتروني للهيئتين التعليمية والإدارية، وفترات التقديم على الوظائف الإشرافية، ومواعيد تسجيل رياض الأطفال والمستجدين في المرحلة الابتدائية، وكذلك فترة نقل المتعلمين بين مدارس التعليم العام والخاص، وهو ما يشكّل تنظيماً إدارياً وتربوياً متكاملاً يقوم على وضوح الرؤية، وحسن الاستعداد، والتخطيط المستقبلي.
وأشار إلى أنه قد تم اعتماد إجازة الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك، لتشمل الطلبة وأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية في المدارس، مبينًا أن هذا القرار يعكس مرونة الوزارة في إدارة التقويم التربوي وحسن توظيف الأيام الدراسية بما ينسجم مع متطلبات الخطة التعليمية.
وأوضح أن هذه الخطوة جاءت ضمن رؤية مدروسة تضمن التوازن بين إتاحة فترة استراحة منظمة للهيئات التعليمية والإدارية والطلبة، وبين المحافظة على استكمال الخطط الدراسية دون أي إخلال بسير العملية التعليمية.
وبيّن الطبطبائي أن الوزارة عملت على جدولة هذه الإجازة بشكل يضمن عدم تأثر عدد الأيام الدراسية الفعلية، مما يرسخ مبدأ الكفاءة في استثمار العام الدراسي ويعزز فرص التحصيل التعليمي للطلبة، ضمن إطار واضح ومستقر للتقويم التربوي.
ظاهرة الغياب الجماعي
وشدد الطبطبائي على أن الهدف الأسمى من هذا التقويم هو ضمان تحقيق العائد التعليمي من كل يوم دراسي فعلي، مبيناً أن السنوات السابقة شهدت ظاهرة الغياب الجماعي بين العطل الرسمية، الأمر الذي لم يقتصر أثره السلبي على فقدان فرص التعلم فحسب، بل امتد ليشمل استنزاف الموارد التشغيلية للمدارس من كهرباء ومياه وتكييف ونقل وخدمات مساندة، دون أي مردود تعليمي ملموس.
وأكد أن التقويم التربوي الجديد يساهم في معالجة هذه الظاهرة عبر تنظيم العطل والإجازات مسبقاً، بما يعزز الانضباط والجدية في العملية التعليمية، ويرفع كفاءة الإنفاق التربوي، حيث تشير الدراسات التي قام بها فريق مختص إلى أن هذا التنظيم سيوفر ما يقارب 51 مليون دينار، وهي قيمة الهدر المالي الذي كان يُسجَّل نتيجة الأيام الدراسية المهدورة في الأعوام السابقة.
توفير مالي
ولفت الطبطبائي إلى أن الوزارة تنظر إلى هذا التوفير المالي باعتباره انعكاساً لنهج رشيد في إدارة الموارد، يوازيه استثمار حقيقي في المخرجات التعليمية والتربوية، إذ يُعاد توجيه الجهود والموارد لخدمة الطالب بشكل مباشر، وتعزيز الأنشطة التربوية والبرامج المساندة التي تثري خبراته التعليمية وتزيد من فاعلية الحصص الدراسية.
وأوضح أن الحضور المدرسي المنتظم ليس مجرد التزام شكلي، بل هو واجب وطني ومسؤولية مشتركة تقع على عاتق الطالب وولي الأمر والإدارة المدرسية على حد سواء، مشدداً على أن الالتزام بالدوام يشكل ركيزة أساسية في بناء شخصية الطالب وصقل مهاراته، ويضمن استثمار كل يوم دراسي في خدمة أهداف التعليم والتربية.
وأضاف أن غياب الطلبة بشكل متعمد أو جماعي يحرمهم من فرص التعلم ويضعف من الأثر التربوي لجهود المعلمين والإداريين، مما يستدعي ترسيخ ثقافة الانضباط والجدية بوصفها جزءاً أصيلاً من نجاح المنظومة التعليمية وتطوير مخرجاتها بما يخدم المجتمع الكويتي بأكمله.
ولفت إلى أن لوائح الحضور والغياب المعتمدة من الوزارة ملزمة للجميع، وعلى الإدارات المدرسية مسؤولية مباشرة في تطبيقها ومتابعة تنفيذها بدقة، مؤكداً أن التزام الإدارات المدرسية بهذه اللوائح واجب مهني وقانوني، وأن أي تقصير أو تهاون في هذا الجانب يُعد مخالفة تستوجب المساءلة وفق الأطر القانونية المنظمة للعمل التربوي.
وشدد على أن الوزارة ماضية في تنفيذ هذا التقويم التربوي بما يترجم حرصها على إحداث خطوة جديدة في استقرار الأعوام الدراسية المقبلة، وتحقيق التوازن بين متطلبات العملية التعليمية واحتياجات الطلبة والمعلمين، في إطار منظم ومدروس يضمن الاستفادة المثلى من الموارد البشرية والمالية، ويعزز مكانة التعليم في الكويت كدعامة أساسية للتنمية الشاملة.
ووفق التقويم المعتمد للعام الدراسي 2025 - 2026 ستكون عطلة منتصف العام 5 أيام تبدأ من 18 - 1 - 2026 وتنتهي في 22 منه.