مرة أخرى، تجد الأندية الكويتية نفسها أمام «فيلم عربي» مكرر: لاعب أجنبي يوقّع، يتصور، يُعلن خبره في الإعلام، ثم... يتبخر! آخر حلقات هذا المسلسل من بطولة الليبي حمدو الهوني، الذي يبدو أنه فجأة قرر التراجع عن اتفاقه مع نادي القادسية، وفضّل البقاء في حضن ناديه الأم، الأهلي الليبي، وكأن شيئاً لم يكن.
طبعاً، لسنا أمام أول حالة، ولن تكون الأخيرة للأسف، وقبل أن نبدأ بكاءنا على اللبن المسكوب، دعونا نتذكر كيف سبقه المغربي حمزة خابا بنفس السلوك مع النادي العربي قبل 3 مواسم، بعد حفلة توقيع وتقديم، وابتسامات للكاميرات لينسحب متعللاً بـ «الظروف العائلية»، التي يبدو أنها لا تظهر إلا بعد التوقيع! ومع ذلك، اضطر العربي لجرّه هو وناديه إلى حافة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، حتى عاد صاغراً ورضخ للعقد ليكتشف فجأة أن الظروف العائلية تسمح له بالعودة واللعب!
المشكلة هنا ليست فقط في التراجع، بل في ما يكشفه ذلك عن واقعنا الاحترافي... أو بالأحرى، غير الاحترافي، والسؤال هنا: لماذا يتكرر هذا السيناريو معنا في الكويت فقط؟ هل صرنا فعلاً بيئة غير جذابة للاعبين؟ هل هي سمعة أنديتنا التي تدفع اللاعبين للتردد أو الهروب؟ هل مستوى وضعف مسابقاتنا التي لا تغري أحداً لدينا ولا تشجع حتى «الهواة»؟ أم أن الصياغة القانونية لعقودنا مليئة بالثغرات التي تجعل اللاعب ينام مرتاحاً بعد أن يضرب بعقده عرض الحائط؟ أم أن الوكلاء والسمسرة و»التفاهمات» المالية و»الحركات النص كم» خلف الكواليس، التي لا نعرفها ولا نريد أن نعرفها، هي السبب وتقود إلى هذه النهايات الفوضوية؟ وهل من الطبيعي أن نعيش كل صيف مسلسل تراجع محترف بعد التوقيع وكأننا في مزاد علني لا أحد يحترم فيه أحداً؟
المصيبة الأكبر أن كل ذلك يتكرر، ولا أحد يسأل: لماذا؟ ولا أحد يتعلم: كيف نتفادى ذلك؟ ولا أحد يتحمل المسؤولية أو يريد أن يعترف بأننا نحتاج فعلاً إلى إعادة نظر في طريقة تعاملنا مع ملف التعاقدات، من صيغة العقود إلى اختيار اللاعبين إلى التعامل القانوني مع المخالفين... لأننا إذا ظللنا نعمل بهذا الشكل، فسنظل نسمع الجملة الشهيرة في كل فترة انتقالات: «وقّع ومشى... ولنا الله!».
بنلتي
في بعض الأندية، التعاقد مع اللاعب مثل شراء «ديكور»... أهم شيء يطلع في الصورة مبتسم، بعدها إن لعب ولا مشى عادي، نوقع مع غيره ونسوي فوتوشوب جديد!