أقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عضوة مجلس محافظي الاحتياطي الفدرالي ليزا كوك، عقب مزاعم تزويرها وثائق تتعلَّق بقروضٍ عقارية، في واقعة هي الأولى منذ أن أسس الكونغرس البنك المركزي عام 1913.
مقاضاة ترامب
عقب هذه الخطوة، قدَّمت كوك دعوى قضائية ضد ترامب، ومن المرجح أن ينتهي النزاع القانوني أمام المحكمة العليا، في ظل الجدل حول ما إذا كان يحق للرئيس إقالة أعضاء مجلس الفدرالي.
مطالب ترامب
في حين طالب الرئيس الأميركي القضاء برفض طلب ليزا كوك بإصدار أمرٍ يمنعه من فصلها، وفيما لم يعلن «الفدرالي» موقفه من دعوى كوك، إلا أنه طالب بإصدار حُكم فوري لحل الخلاف.
وأثارت هذه الخطوة سؤالاً قانونياً محورياً: هل يملك الرئيس صلاحية إقالة عضو في مجلس «الفدرالي» من دون مبررٍ قضائي واضح؟ وهو سؤال من شأنه أن يضع القضاء الأميركي أمام اختبار دستوري جديد.
الجلسة من دون حُكم
وقد اختُتمت جلسة استماع في دعوى كوك الجمعة، من دون صدور حُكم مع طلب القاضية سارة كوب استكمال المرافعات، وتقديم مذكرات إضافية من جانبَي الدفاع والادعاء، ما عزز توقعات المحللين بانتهاء الأمر أمام المحكمة العليا الأميركية.
ليس لديه أسباب
وتزعم كوك أن الرئيس الأميركي ليس لديه سبب وجيه بموجب القانون لإقالتها، في حين أكد جاك غولدسميث، أستاذ القانون في جامعة هارفارد، أن هذه الخطوة ليست مخالفة للقانون بشكلٍ واضح ما دامت الإقالة تمَّت لأسباب وجيهة.
سوابق قضائية
قرار المحكمة العليا في قضية فصل جوين ويلكوكس من مجلس علاقات العمل الوطني، الأخيرة فتح الباب أمام توسيع سُلطة الرئيس في عزل مسؤولي الهيئات المستقلة، لكنها استثنت مجلس «الفدرالي» من هذا الحُكم، معتبرة أنه كيان شبه خاص بتركيبة تاريخية مختلفة عن بقية الهيئات التنظيمية.
الانتصار قريب
وعلى المدى القريب، من المتوقع أن تلجأ كوك إلى القضاء، لطلب أمرٍ عاجل يُوقف قرار الرئيس ترامب، وهو ما يُرجح أن تستجيب له محكمة مقاطعة كولومبيا لحين تدخل المحكمة العليا، وفق تقديرات توبين ماركوس، رئيس قسم والسياسة الأميركية في شركة وولف للأبحاث.
مَنْ يضحك أخيراً؟
ومع حالة الغموض القانوني، يرى ماركوس أن الاحتمالات تبقى مفتوحة، لكنه يرجِّح أن تميل المحكمة العليا إلى تأييد خطوة ترامب في النهاية، ما يفتح الباب أمام الرئيس الأميركي لتقويض استقلالية «الفدرالي»، بما يؤثر على قرارات السياسة النقدية.
إجراءات فصل معيبة
من جهتها، ترى ليف ميناند، أستاذة القانون في جامعة كولومبيا، أن إجراءات فصل كوك لم تكن قانونية، إذ كان يجب أولاً إخطار عضوة مجلس «الفدرالي»، ثم الاستماع إلى حججها، مع منحها فرصة للطعن، على أن يتم إعداد سجلٍ رسمي بالوقائع يمكن للمحاكم الرجوع إليه لاحقاً، ومن دون هذه الإجراءات تتحوَّل الإقالة إلى مجرَّد فصلٍ تعسفي.
لمن تنتصر المحكمة؟
وأكدت ميناند أن المحكمة العليا يجب أن تنحاز إلى كوك، وفقاً للقانون، غير أن سابقة قضية ويلكوكس أظهرت أن المحكمة تبنت منهجاً واسعاً جداً لسُلطات الرئيس، متجاوزة سوابق قضائية راسخة تقضي بعدم جواز فصل الرئيس لممثلي الوكالات الفدرالية المختلفة.