في خطاب حظي بترقّب واسع على الساحة اللبنانية، أحرج رئيس مجلس النواب اللبناني، زعيم حركة أمل، نبيه بري حكومة نواف سلام في رفضه الضمني لقرارها حول حصر السلاح بيد الدولة وتكليف الجيش بوضع خطة تنفيذية، والمستند إلى خطة المبعوث الأميركي توم براك، مؤكداً في الوقت نفسه تأييده لهذا المبدأ واستعداده للحوار بشأنه، في خطوة لاحتواء أي تصعيد محتمل من «حزب الله»، الذي لا يزال متمسكاً بسلاحه.
وفي كلمته بمناسبة ذكرى غياب مؤسس حركة أمل، موسى الصدر، استبق بري جلسة مقررة للحكومة الجمعة المقبل لبحث خطة الجيش لتنفيذ «حصر السلاح»، قال بري إن ما هو مطروح في ورقة براك «يتجاوز مبدأ حصر السلاح بل وكأنه بديل عن اتفاق نوفمبر لوقف إطلاق النار»، مضيفاً أن «لبنان نفذ ما عليه وما فرضه هذا الاتفاق، بينما أصرت إسرائيل على استمرار إطلاق النار واستباحة السيادة وسلب الإرادة الوطنية، وتصر على عدم الانسحاب من الأراضي المحتلة».
وعبّر بري عن أسفه لموافقة الحكومة على أهداف الورقة الأميركية، مضيفاً أنه «من غير الجائز وطنياً وبأي وجه من الوجوه رمي كرة النار في حضن الجيش اللبناني، الذي كنا وسنبقى نعتبره درع الوطن وحصنه الحصين».
ورغم ذلك، أكد بري «أننا منفتحون لمناقشة مصير السلاح الذي هو عزنا وشرفنا كلبنان، في إطار حوار هادئ توافقي تحت سقف الدستور وخطاب القسم والبيان الوزاري والقوانين والمواثيق الدولية بما يفضي إلى صياغة استراتيجية للأمن الوطني تحمي لبنان وتحرر أرضه وتصون حدوده المعترف بها دولياً، وأبداً ليس تحت وطأة التهديد وضرب الميثاقية واستباحة الدستور ولا في القفز فوق البيان الوزاري وتجاوز ما جاء في خطاب القسم والإطاحة باتفاق وقف إطلاق النار الذي يمثل إطاراً تنفيذيا للقرار 1701».
وحذر رئيس مجلس النواب اللبناني من «خطاب الكراهية»، متهماً البعض بـ «التنمر السياسي والشتم والشيطنة والتحقير على نحو ممنهج بحق طائفة مؤسِّسة للكيان اللبناني».
وفي ظل رفض الكثير من القوى السياسية لمبدأ الحوار على استراتيجية دفاعية، ستجد الحكومة نفسها بعد أيام في موقف محرج في جلستها المخصصة لبحث الخطة التي كلفت الجيش بوضعها لتنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة. وقالت مصادر سياسية إن بري يعمل في الكواليس على مخرج، حيث تستعرض الحكومة خطة الجيش دون إقرارها ولا يتم ذكر أي جدول زمني لتنفيذها.