قد يخرج علينا من يلوم إدارة النادي العربي لكثرة اللجوء إلى تقديم الشكاوى القانونية، ويصفهم بأنهم «شكاية» أو «يحبون المشاكل»، وكأن استخدام القنوات القانونية أصبح تهمة!
لكن الحقيقة أن بعض القضايا لا تُحلّ بـ «جبر الخواطر» ولا بـ «ربعنا وعيب تقولون شيء»، بل تحتاج إلى ردع ومحاسبة ووضع حد للتجاوزات، وهذا ما فعله العربي ومسؤولوه، وتحديداً في قضية تفاوض طرف آخر مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم بندر السلامة رغم ارتباطه بعقد رسمي وسارٍ.
اللافت هذه المرة أن الاعتراف جاء من الطرف الآخر نفسه، وتحديداً من مدير الاحتراف السابق بنادي النصر، الذي خرج علينا وبشكل مفاجئ بنشر تغريدة له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «X»، ولا أعلم السر في توقيتها أو دوافعها، «يفتخر» فيها بمخالفته للوائح! وكأن الموضوع «فزعة» أو «شطارة»، بينما هو في الحقيقة مخالفة صريحة تستوجب المحاسبة لا المباهاة.
وهنا لا بد أن نسأل: إن كان هذا مسؤولاً احترافياً، ويجهل – أو يتجاهل – أساسيات نظم التعاقدات، ومواعيد التفاوض فماذا ننتظر من غيره؟
وإن مرّ هذا التصرف مرور الكرام، فما الذي سيمنع أي نادٍ آخر من تكرار ذات المخالفة غداً؟ لا سيما في ظل صمت الجهات المسؤولة والتي من المفترض أنها رقابية.
مما لا شك فيه أن الأندية ليست دكاكين. واللاعبون ليسوا بضائع معروضة في «السوق الشعبي» لمن يزايد أكثر، هناك لوائح، وهناك منظومة يفترض أنها محترفة، فإما أن نطبقها على الجميع، أو نكفّ عن التمثيل على أنفسنا بأننا نعيش في عصر الاحتراف!
من هنا، فإن موقف النادي العربي ليس تصعيداً بل تصحيحاً، ولا بد أن تكون هذه القضية مثالاً يُحتذى: ليس في الخصومة، بل في احترام القانون، لذلك إذا أردنا رياضة نظيفة، فلتكن البداية من هنا... من رفض التجاوز، حتى وإن كان «صاحبنا» هو من يرتكبه.
بنلتي
إذا كان البعض يرى أن «كسر اللوائح» بطولة، وأن الاعتراف بالمخالفة «شهامة»، فربما علينا أن ننتظر النسخ القادمة من مسابقتنا الرياضية في ساحات التراث الشعبي... هناك على الأقل كانت «الفزعة» تعتبر قانوناً!