حفاظاً على المصالح القومية للبلاد والنظام المالي والاقتصادي، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط تشكيلين عصابيين، أولهما تخصص في تزوير تصاريح عمل لمصلحة شركات تجارية مقابل مبالغ على سبيل الرشوة، والآخر تخصص في تنفيذ عمليات تحويل أموال بطرق غير مشروعة تُعرف اصطلاحاً بـ «الحوالة البديلة».
وحول التشكيل الأول، المتهم فيه كويتي وسوري و6 مصريين، قالت «الداخلية»، في بيان، إن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في إدارة البحث الجنائي والرخص وبالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة تمكن من كشف وضبط المواطن وهو موظف في الهيئة بمحافظة حولي خلال ارتكاب واقعة تزويد وسيط بمعاملات صحيحة ليقوم باستغلالها في عمليات التزوير تتمثل بطلب تصاريح عمل للجالية المصرية، مقابل مبالغ تراوحت بين 130 و250 ديناراً لكل معاملة.
وبشأن التشكيل الثاني، أوضحت «الداخلية» أن اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ لمكافحة اﻹرﻫﺎب وﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وبالتعاون مع إدارة مباحث التنفيذ الجنائي ضبطت تشكيلاً عصابياً منظماً متورطاً في ارتكاب جرائم جنائية متعددة من خلال تنسيقهم مع عدد من التجار في عدة دول شقيقة وصديقة، مبينة أن المتهمين في الواقعة كويتيان و6 مصريين.
وفي تفاصيل الخبر:
أعلنت وزارة الداخلية، أمس، أنها بالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة، ضبطت شبكة إجرامية مكونة من 8 أشخاص (كويتي وسوري و6 مصريين) تورطت في تزوير معاملات طلب تصاريح عمل لمصلحة شركات تجارية مقابل مبالغ مالية على سبيل الرشوة.
وقالت «الداخلية»، في بيان صحافي، إن التحريات السرّية والمكثفة أسفرت عن التوصل إلى «أن أحد الموظفين في (القوى العاملة) بمحافظة حولي، ويشغل منصب مدير إدارة بالتكليف خلال فترة ارتكاب الواقعة، كان يقوم بتزويد وسيط بمعاملات صحيحة ليقوم باستغلالها في عمليات التزوير تتمثل بطلب تصاريح عمل لإحدى الجاليات العربية مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 130 و250 ديناراً لكل معاملة».
وأضافت أنه بعد ضبط الوسيط ومواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بأنه يتسلّم المعاملات من موظف الهيئة ويسلّمها لأحد الأشخاص - يعمل في إحدى المطابع - يقوم بتزوير البيانات الأصلية وإعادة رفعها عبر تطبيق سهل الحكومي مقابل 5 دنانير عن كل معاملة يتم تزويرها.
وذكرت أن «المتهمين الآخرين أقروا بأنهم كانوا يقدمون الرشاوى للوسيط الذي استغل نفوذه في «القوى العاملة» لتسهيل استقدام العمالة بشكل غير قانوني، مؤكدين تورطهم في إنجاز معاملات مزورة لمصلحة عدة شركات، وجارٍ حصرها ومتابعتها».
وأكدت «الداخلية» اتخاذها الإجراءات القانونية بحق جميع المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة المختصة، مبينة أن الأجهزة الأمنية تواصل تحرياتها لكشف جميع أطراف الشبكة والمتورطين فيها.
وشددت على عدم التهاون بملاحقة كل مَن يحاول استغلال الأنظمة الإدارية والإضرار بسمعة الكويت ومصالحها.