في عدد هو الأكبر بتاريخها منذ تأسيسها، أعلنت الهيئة العامة للصناعة سحب وإلغاء تراخيص أكثر من 50 قسيمة صناعية وخدمية وحرفية خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وأوضحت الهيئة، في بيان عقب اجتماع مجلس إدارتها برئاسة وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل، أن ذلك جاء تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون مع أي تجاوزات أو استغلال غير مشروع لأراضي الدولة، مضيفة أن الوزير العجيل أصدر قراراً بسحب 19 قسيمة صناعية وخدمية دفعة واحدة بناء على قرارات وتوصيات المجلس.
وذكرت أن إدارة الهيئة قامت بناء على توجيه الوزير بإصدار قرارات سحب دراكيل وإلغاء تراخيص وموافقات صناعية بعدد 22 ليصل إجمالي ما تم سحبه وإلغاء ترخيصه منذ تشكيل مجلس الإدارة الجديد إلى أكثر من 50 قسيمة.
وبينت أن قرارات السحب استندت إلى مخالفات جسيمة ارتكبها بعض المخصص لهم وتنوعت ما بين التعدي على أملاك الدولة والتأجير بالباطن وممارسة أنشطة دون تراخيص رسمية وعدم الجدية في تنفيذ المشاريع.
وأكدت أنها ماضية في نهجها الثابت لحماية أراضي الدولة الصناعية «ولن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تلاعبه أو تجاوزه للضوابط»، مشددة على أن هذه الإجراءات لا تستهدف أحداً بعينه بل تمثل دعماً مباشراً للمصانع الملتزمة وحماية للقطاع الصناعي الجاد.
وذكرت أن القرارات المتخذة تأتي اتساقاً مع التوجيهات العليا بتشديد تطبيق القوانين على القطاع الصناعي لتؤكد أن الحزم والصرامة في إنفاذ القانون هما الطريق لحماية المال العام ودعم المصانع الملتزمة وتعزيز ثقة المستثمرين بالبيئة الصناعية الكويتية.