في ضربة جديدة لمكافحة جرائم الاتجار بالإقامات والتصدي لأي محاولات استغلال العمالة الوافدة، تمكنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة من كشف وضبط شبكة تصدر تراخيص لشركات لاستقدام العمالة بمقابل مالي.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان اليوم، إن المضبوطين كانوا يستغلون تراخيص 28 شركة لاستقدام العمالة، حيث جرى استقدام 382 عاملاً مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 800 و1000 دينار للعامل.
وأوضحت أن الشبكة كانت تدفع مبالغ إضافية لموظفين مختصين في الهيئة العامة للقوى العاملة تراوحت بين 200 و250 ديناراً لكل عامل لإضافة بياناته على النظام وتعديل تقدير الاحتياج، عبر التلاعب.
وكشفت «الداخلية» أن التحريات المكثفة أسفرت عن ضبط كويتي يعمل صاحب ومدير عدد من الشركات، يستقدم العمالة على شركاته ويدفع الرشاوى لموظفي القوى العاملة، بالتعاون مع أحد الوسطاء، وضبط مصري يعمل مديراً ومندوباً بالشركة، يستقطب العمالة ويسهّل حصولهم على الإقامات مقابل المال، ومصري آخر يعمل طبّاعاً بالشركات، وينسّق مع الوسطاء لدفع الرشاوى لموظفي «القوى العاملة» والتلاعب بتقديرات الاحتياج، إضافة إلى مصري/ فلسطيني يعمل وسيطاً بين الشركات وموظفي «القوى العاملة»، يختص بإيصال البيانات والمبالغ المدفوعة رشاوى عن طريق الإيداعات البنكية والحوالات النقدية، مقابل نسبة مالية.
وأضافت أن هناك متهمين اثنين كويتيين في «القوى العاملة»، أحدهما يقوم بزيادة تقديرات الاحتياج، عبر التلاعب، مقابل الرشوة، كما يسلّم كلمة المرور الخاصة به لزميله في الإدارة لتضليل السلطات الأمنية، والآخر أنجز معاملات الإضافات محل الواقعة باستخدام كلمة مرور زميله المذكور أعلاه، مقابل نسبة مالية.
وأشارت إلى إحالة جميع الأطراف إلى جهة الاختصاص، وسُجلت القضية رقم 2025/45 جنايات مباحث الإقامة، بتهم الرشوة، والتزوير والإقامة مقابل المال.
وأكدت «الداخلية» أنها مستمرة في ملاحقة مثل هذه الشبكات التي تستغل العمالة وتسيء إلى سمعة البلاد، مشددة على أن المحاسبة ستطول العامل وصاحب العمل، ولن يتم التهاون مع أي مخالف للقانون.