في إطار التوجيهات المتواصلة من بنك الكويت المركزي لتعزيز أمن القطاع المالي وحماية العملاء من الجرائم الإلكترونية، أكدت نائبة الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت شيخة العيسى، أن الغرفة المركزية لمكافحة الاحتيال المالي الإلكتروني تواصل دورها الفاعل كمركز تنسيقي متكامل يعمل على مدار الساعة، بالتعاون بين البنوك الكويتية واتحاد مصارف الكويت، وبالشراكة مع وزارة الداخلية والنيابة العامة.
وأوضحت العيسى أن الغرفة، التي تُعد إنجازاً نوعياً للقطاع المصرفي الكويتي، أثبتت كفاءتها في رصد ومنع عددٍ كبير من محاولات الاحتيال خلال الفترة الماضية، بفضل منظومتها التقنية المتقدمة، وآلية العمل القائمة على الاستجابة اللحظية وتحليل البيانات المشتركة، إضافة إلى تفعيل نظام الإنذار المبكر، مما أسهم بشكلٍ مباشر في الحد من الأضرار وتقليص الخسائر.
وأضافت أن الغرفة تمثل نموذجاً فعَّالاً للتكامل المؤسسي بين بنك الكويت المركزي والقطاع المصرفي والجهات الأمنية، حيث تُتيح تبادلاً سريعاً وآمناً للمعلومات حول محاولات الاحتيال، وتمكُّن الفرق المختصة من اتخاذ إجراءات فورية تشمل تجميد الحسابات المشبوهة، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من خطوات قانونية.
وشدَّدت العيسى على أن الغرفة المركزية مستمرة في تطوير أدواتها، وتحسين قدراتها التشغيلية، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن الوقاية تبدأ من الوعي، والتنسيق هو أساس الحماية، مؤكدة التزام القطاع المصرفي بالحفاظ على بيئة مالية أكثر أماناً واستقراراً.
وأضافت: «لا شك في أن وعي الجمهور يمثل خط الدفاع الأول في الحماية من محاولات الاحتيال باتباع وسائل بسيطة، مثل عدم مشاركة البيانات الخاصة بالعميل مع أي أحد، مثل: اسم المستخدم، وكلمة المرور، ورمز المرور لمرة واحدة (OTP) المُستخدم لتنفيذ المعاملات، مع ضرورة قراءة الإشعارات الواردة في تطبيق هويتي قبل تنفيذ أي عملية مصادقة، للتأكد من صحتها، لإمكانية ارتباطها بعمليات احتيالية تؤدي إلى وقوع الجمهور ضحية لها».
من جهته، أكد رئيس لجنة مكافحة عمليات الاحتيال في اتحاد مصارف الكويت حسين الصراف، أن الغرفة المركزية تمثل خط الدفاع الرئيسي في رصد وتحليل مستجدات الاحتيال المالي الإلكتروني، من خلال متابعة دقيقة للأساليب الجديدة التي ينتهجها المحتالون، لافتاً إلى أن أنماط الاحتيال تتطوَّر، والغرفة ترصد وتتابع لحظة بلحظة.
وأضاف الصراف أن أكثر الأساليب الاحتيالية شيوعاً خلال الفترة الماضية شملت: إنشاء مواقع إلكترونية وهمية تنتحل هوية مؤسسات مصرفية، واستخدام حسابات مزيفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تدَّعي أنها تمثل موظفي البنوك وتطلب تحديث البيانات، وإعلانات احتيالية لعقارات وشاليهات ووحدات سكنية عبر الإنترنت، ومجموعات تداول مشبوهة على تطبيق تيليغرام.
ودعا الصراف عملاء البنوك إلى توخي الحذر قبل مشاركة أي معلومات شخصية أو تنفيذ أي عملية مالية.
وشدَّد على أهمية متابعة حسابات حملة «لنكن على دراية» بوسائل التواصل الاجتماعي (DirayaKw)، للاطلاع على أحدث الأساليب الاحتيالية، وطُرق التصدي لها، مؤكداً أن الوعي هو الحصن الأول لمواجهة الاحتيال الإلكتروني.