في مستهل الحديث، أحب أن أؤكد شكري وتقديري لمداخلات وملاحظات جميع الإخوة والأخوات المتابعين الكرام.
وقد كانت أولى هذه المداخلات والملاحظات القيّمة من د. فاطمة العبدلي، حيث ترى أن المقترح وطني جميل وواضح، متمنية أن نرى مثل هذه الخطوة الإصلاحية قريباً، وتقترح إضافة بعض الملاحظات التالية: وضع آلية واضحة لاختيار وتقييم أعضاء اللجنة وتحديد صلاحياتها ومدة عملها ومعايير استمرارها، مع نشر أسماء أعضاء اللجنة للعامة قبل البدء بعملها، وإعلان المناصب الشاغرة أولاً فأولاً، ونشر المعايير للعامة، والإفصاح عن النتائج دون المساس بالسرّية، واعتماد مبدأ الكوتا لتطبيق العدالة بتمثيل المرأة والشباب من أصحاب الكفاءات، وتوضيح المدد الزمنية المتوقعة لكل مرحلة، وفتح باب التظلمات وآلية تطبيقها، ووضع آلية واضحة عادلة لمتابعة الأداء بعد التعيين، واعتماد معايير الاستمرار في المنصب مقارنة بالأهداف الاستراتيجية، ومحاكاة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في دعم هذا النظام.
أما المتابع المتألق، السيد يوسف القلاف، فيرى أنه مقترح جميل وفاعل، ويتمنى أن تتم الاستفادة من عناوينه الواقعية للارتقاء بأسس الاختيار! والحصول على الأفضل خبرةً وأداءً وخُلقاً وإنسانيةً وفكراً ووعياً وانضباطاً، ويكون بعيداً عن الطائفية والمذهبية والقبلية والعرقية والأنا الاسمية!
أما أحد أعضاء مجلس الأمة السابقين، الذي عمل في مجال الخدمة المدنية والتنمية الإدارية، فيرى أن المقال جيد، ولكن ينقصه وجود توصيف وظيفي لكل وظيفة قبل البحث عمّن يصلح لشغلها، فالوظائف المراد شغلها متعددة ومتباينة ومختلفة.
وتجدر الإشارة إلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2023 بشأن آلية اختبار المرشحين لشغل الوظائف القيادية لتشكيل لجنة بقرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة من ثلاثة وزراء من أعضاء المجلس، لاختبار المرشحين للتعيين بوظائف قيادية، على أن يتولى رئيس ديوان الخدمة المدنية أعمال أمانة سر اللجنة.
واستناداً للقرار، يجوز للوزير الذي رشّح القيادي حضور اجتماع اللجنة بناء على رغبته أو بدعوة من اللجنة، وبناء على ذلك تجري اللجنة اختبارا للسمات الشخصية واختبارات المقابلة الشخصية للمرشح لشغل الوظيفة القيادية، حيث تضع اللجنة آلية إجراءات الاختبارين، ويعتبر المرشح ناجحاً إذا حصل على متوسط 70 بالمئة من مجموع عناصر التقييم، ويبلّغ ديوان الخدمة المدنية الوزير المختص بموعد الاختبار ومكان انعقاد اللجنة، ويخطر الوزير المرشح للتعيين بالموعد والمكان، كما يبلغ الديوان الوزير المختص بنتيجة الاختبار، ويخطر الديوان بالنتيجة لاعتمادها من قبل اللجنة، وعليه تعتمد اللجنة نتيجة الاختبار، وتخطر بها الديوان لاستكمال الإجراءات المقررة لمن اجتاز الاختبار بنجاح، كما يبلغ الديوان الوزير المختص بنتيجة المرشح الذي لم يجتز الاختبار.
يُذكر أن القرار رقم 18 لسنة 2023 كان يختص باختيار القيادات الإدارية بالجهاز الحكومي (وكيل وزارة ووكلاء مساعدين بالوزارات أو المدير العام ونوابه بالهيئات والمؤسسات الحكومية) وليس لوظيفة مدير عام، التي تم استحداثها بالهيكل التنظيمي الجديد، وهي أدنى في المستوى الوظيفي والتنظيمي من مستوى وكيل وزارة مساعد.
يُتبع...
ودمتم سالمين.