أقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عضوة مجلس محافظي الاحتياطي الفدرالي ليزا كوك، عقب مزاعم تزويرها وثائق تتعلَّق بقروض عقارية، في تصعيدٍ حاد لجهود الرئيس لفرض المزيد من السيطرة على البنك المركزي.
وفي رسالة موجهة لكوك، كتب ترامب عبر منصته «تروث سوشيال»: «كما هو موضح في الإحالة الجنائية بتاريخ الخامس عشر من أغسطس 2025، من ويليام جيه.بولت مدير الوكالة الفدرالية لتمويل الإسكان إلى المدعية العامة باميلا بوندي، هناك سبب كافٍ للاعتقاد بأنك قدمت بيانات غير صحيحة تتعلق برهن عقاري واحد أو أكثر».
وأضاف: «على سبيل المثال، وكما هو موضح تفصيلياً في الإحالة الجنائية، وقعت وثيقة تثبت أن عقاراً في ميشيغان سيكون محل إقامتك الرئيسي للعام المقبل، وبعد أسبوعين وقعت وثيقة أخرى لعقار في جورجيا تثبت أنه سيكون محل إقامتك. من غير المعقول أنك لم تكوني على علم بالتزامك الأول عند تقديمك للثاني».
وأضاف أن الاحتياطي الفدرالي يتحمَّل مسؤولية جسيمة في تحديد سعر الفائدة وتنظيم البنوك، وعلى الأميركيين أن يثقوا فيه ثقة كاملة بنزاهة، وبواضعي السياسات ومسؤولي البنك.
وأوضح ترامب: «في ضوء سلوكك المخادع، والذي قد يكون إجرامياً في مسألة مالية، لا يمكن للمواطنين أن يثقوا بك، وأنا لا أثق في نزاهتك، لأنه على أقل تقدير يُظهر هذا السلوك إهمالاً جسيماً في المعاملات المالية يُشكك في كفاءتك وموثوقيتك».
وقد تُتيح تلك الخطوة لترامب فرصة جديدة لتعيين مسؤول يتوافق مع رؤيته في مجلس الاحتياطي الفدرالي، وسط الضغوط المتكررة التي يفرضها على مسؤولي البنك لخفض الفائدة.
لكن كوك صرَّحت، وفق ما نقلت «بلومبرغ»، بأن ترامب لا يملك صلاحية إقالتها، ولن تستقيل، وبيَّن محاميها آبي لويل أنهم يعتزمون اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تحرُّك الرئيس غير القانوني.
وأضافت كوك، في بيان: «زعم الرئيس ترامب أنه أقالني (لسبب وجيه)، في حين أنه لا يوجد سبب قانوني، وليس لديه صلاحية القيام بذلك. لن أستقيل. سأواصل أداء مهامي لدعم الاقتصاد الأميركي كما أفعل منذ عام 2022».