أفاد صندوق الثروة السيادي النرويجي، وهو الأكبر في العالم، بإجمالي أصول قيمتها تريليونا دولار، أمس الاثنين، بأنه قرر التخارج من مجموعة معدات البناء الأميركية «كاتربيلر»، بالإضافة إلى خمس مجموعات مصرفية إسرائيلية، لأسباب أخلاقية.
وقال الصندوق، الذي يديره البنك المركزي النرويجي، في بيان، إن المصارف الإسرائيلية هي «هبوعليم» وبنك «لئومي» وبنك «مزراحي طفحوت» والبنك الدولي الأول لإسرائيل و«إف آي بي آي هولدينغز»، مضيفا أن هذه المجموعات استبعدت «بسبب وجود مخاطر غير مقبولة من مساهمة هذه الشركات في انتهاكات جسيمة لحقوق الأفراد في أوضاع الحرب والصراع».
ولم ترد «كاتربيلر» ولا «هبوعليم» ولا البنك الدولي الأول لإسرائيل ولا بنك «لئومي» حتى الآن على طلبات للتعليق أرسلت لها عبر البريد الإلكتروني. ولم يتسن التواصل مع بنكي «مزراحي طفحوت» و«إف آي بي آي هولدينغز» لانتهاء ساعات العمل بهما.
وتظهر سجلات الصندوق أنه كان يمتلك قبل التخارج حصة قدرها 1.17% في «كاتربيلر» بقيمة 2.1 مليار دولار حتى 30 يونيو، وتشير بياناته أيضا إلى أن قيمة حصصه في البنوك الإسرائيلية الخمسة مجتمعة كانت تبلغ 661 مليون دولار حتى 30 يونيو.
«كاتربيلر»
وقال مجلس الأخلاقيات، التابع للصندوق، إنه «وفقا لتقييم المجلس، لا يوجد شك في أن منتجات كاتربيلر تستخدم في ارتكاب انتهاكات واسعة النطاق ومنهجية للقانون الدولي الإنساني»، متابعا: «السلطات الإسرائيلية استخدمت (الجرافات التي تصنعها شركة كاتربيلر) في عمليات هدم غير قانونية وواسعة النطاق للممتلكات الفلسطينية».
وأشار المجلس إلى أن الانتهاكات تحدث في كل من غزة والضفة الغربية، مضيفا أن «الشركة لم تنفذ أيضا أية تدابير لمنع هذا الاستخدام»، وأردف: «بما أنه من المقرر الآن استئناف تسليم الآليات ذات الصلة إلى إسرائيل، يرى المجلس أن هناك خطرا غير مقبول بأن تساهم شركة كاتربيلر في انتهاكات خطيرة لحقوق الأفراد في حالات الحرب أو النزاع».
ويتولى المجلس، وهو هيئة عامة أنشأتها وزارة المالية، مسؤولية التحقق من التزام الشركات المدرجة في محفظة الصندوق بالمعايير الأخلاقية التي وضعها البرلمان النرويجي، ويقدم توصيات إلى مجلس إدارة البنك المركزي، الذي يملك القول الفصل، ووافق مجلس إدارة البنك على توصية مجلس الأخلاقيات.
وكان الصندوق، الذي يستثمر في 8400 شركة تقريبا حول العالم، أعلن في 18 أغسطس أنه سيسحب استثماراته من ست شركات إسرائيلية، في إطار مراجعة أخلاقية جارية بشأن الحرب في غزة والتطورات في الضفة الغربية، لكنه رفض في ذلك الوقت تسمية أي منها.
بنوك
وكان مجلس الأخلاقيات يدقق بالبداية في ممارسات بنوك إسرائيلية تتعلق بتمويل التزامات المستوطنين الإسرائيليين ببناء مساكن في المنطقة، وذكر أمس الاثنين أن جميع البنوك التي تخارج منها الصندوق «ساهمت في الإبقاء على المستوطنات الإسرائيلية... من خلال تقديم خدمات مالية تعد شرطا أساسيا للأنشطة الإنشائية في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية».