نظمت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» أعمال الفعالية السنوية للجنة الخبراء المعنية بمكافحة الفساد في مجلس التعاون تحت عنوان «آليات قياس الفساد... التجارب الدولية والتطبيقات الوطنية»، بمشاركة خليجية من المسؤولين والخبراء من الأجهزة المعنية بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد من دول مجلس التعاون، في إطار رئاسة دولة الكويت، ممثلة بـ «نزاهة»، للجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد في دول المجلس.
وأكد رئيس «نزاهة»، عبدالعزيز الإبراهيم، في كلمته الافتتاحية، إدراك دولة الكويت أن وضع أنظمة وأدوات لقياس الفساد وتقييم مخاطره، يمثّل غاية رئيسية ومحورية في سبيل تعزيز مقومات النزاهة وترسيخ قيم الشفافية في مجتمعاتنا الوطنية.
وبيّن الإبراهيم أن العمل الجاد من أجل منع ومكافحة الفساد، يقتضي وجود رؤية استراتيجية وإجرائية واضحة، وهذه الرؤية لا يمكن لها أن تقوم بأي حال من الأحوال، على مجرد تحليل الانطباعات أو التقديرات المجتمعية المجردة، بل إنه من الضروري لها أن تستند إلى بيانات دقيقة ومؤشرات موثوقة تُساهم بصورةٍ رئيسية في تطوير التشريعيات والإجراءات وتعزيز وتصويب السياسات وتفادي التحديات المرتبطة بمواجهة الفساد في المجتمعات الوطنية وغيرها.
المنظومات الخليجية
من جانبها، أكدت مديرة إدارة التعاون الدولي في «نزاهة»، رئيسة لجنة الخبراء المعنية بمكافحة الفساد في مجلس التعاون، أنوار القديري، حرص الهيئة على تعزيز التعاون الدولي بين الأجهزة المعنية بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وإبراز الجهود الوطنية والإقليمية وتبادل أفضل الخبرات والممارسات بين دول مجلس التعاون، مشيدة بدور اللجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد واللجان المنبثقة عنها في تعزيز المنظومات الخليجية في مكافحة الفساد، وإبراز جهود دول المجلس على الصعيدين الإقليمي والدولي، لافتة إلى حرص «نزاهة» على الخروج بالنتائج والمخرجات المرجوة أثناء رئاستها هذا العام للجنة الوزارية المعينة بمكافحة الفساد، في إطار رئاسة دولة الكويت لقمّة مجلس التعاون الخليجي 2024 واللجان الوزارية المنبثقة عنها.
وقد تضمّن برنامج الفعالية عروضاً متخصصة حول آليات ومنهجيات قياس الفساد وقياس الوعي المجتمعي في مجال النزاهة والمساءلة والمحاسبة، إذ سلطت هذه العروض الضوء على تجارب وطنية بارزة من دولة الإمارات ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وقطر والكويت.
وتأتي هذه الفعالية في سياق الاهتمام الدولي المتنامي نحو تطوير أدوات ومؤشرات علمية لقياس الفساد، حيث أطلقت في الفترة الأخيرة عدة مبادرات دولية في هذا المجال، مثل «الإطار الإحصائي لقياس الفساد» الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) و«المبادرة العالمية لقياس الفساد» لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والبرنامج العالمي لقياس الفساد (GPMC) للأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد (IACA)، إلى جانب صدور قرارين أمميين على مستوى مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشأن منهجيات ومؤشرات قياس الفساد وفعالية أطر المكافحة، لا سيما أن موضوع قياس الفساد سيتم تسليط الضوء عليه في الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية، والمقرر عقده في مدينة الدوحة بدولة قطر الشقيقة في ديسمبر 2025.
وتمثّل الجهود الخليجية المستعرضة في الفعالية السنوية حلقة مكملة لهذه المبادرات العالمية، من خلال الربط بين التجارب الدولية الرائدة والتطبيقات الوطنية، تأكيداً لأهمية تبادل الخبرات في مجال قياس الفساد، والتزاماً من دول المجلس بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.