ذكر «الشال» في فقرة من تقريره الحالي بعنوان «أسعار الفائدة اتجاه إلى ارتفاع كبير في جرعة السياسة في القرار الأميركي على القرار الاقتصادي»، أنه على الرغم من أنه توجه سلبي، لكن له مبررات موروثة تجعل الركون إلى منطقية القرار عاجزة عن مواجهة حجم الأزمة.
واعتبر «الشال» أن أكبر المشكلات التي تواجه الاقتصاد الأميركي هي دخوله مصيدة الدين، فقد أعلن خلال شهر أغسطس الجاري بلوغ الدين الأميركي نحو 37.08 تريليون دولار ارتفاعاً بنحو 780 ملياراً عن مستوى 4 يوليو الفائت، وبنحو 14 تريليوناً عن مستواه عام 2019.
ذلك يعني أن نصيب كل أميركي منه يبلغ 108 آلاف دولار، ونصيب كل دافع ضرائب منه يبلغ 323 ألف دولار، ودفعت أميركا نحو 1.1 تريليون دولار لخدمة فائدة الدين في عام 2024، أي إن الفوائد فقط باتت تستهلك نحو 25% من حصيلة إيرادات الضرائب الفدرالية.
ويتوقع مكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي أن انفلات الدين العام قد يكلف الولايات المتحدة الأميركية خسارة 340 مليار دولار من حجم ناتجها المحلي الإجمالي خلال عقد من الزمن، ما يعني خسارة نحو 1.2 مليون فرصة عمل.
ولو حدث ذلك لأي اقتصاد رئيسي آخر في العالم، فلن يكون له تأثير كبير على بقية العالم، إذ إن الدين العام الياباني مثلاً رابع أكبر اقتصاد عالمي، يبلغ نحو 233% حجم الناتج المحلي الإجمالي لها، بينما مازال للولايات المتحدة الأميركية بحدود 123%.
السبب، أن ذلك يحدث لأكبر اقتصاد عالمي وعاصمة العالم السياسة والاقتصادية والمالية وأكبر قوة عسكرية وبفارق كبير عن غيرها وعملتها عملة الاحتياط، لذلك لا يرغب الحليف أو الخصم في أن تعجز عن مواجهة أزمة دينها.
ورغم الشك في أن علاج الأزمة سوف يحله سياسة الحمائية التجارية، فإن خفض تكلفة الدين ضرورة قصوى لشراء فسحة من الوقت حتى تتضح آثار تلك الحمائية وآثار السياسة المالية التوسعية.
لذلك، سوف تشتد الضغوط للتحول إلى سياسة نقدية توسعية، والسياسة النقدية خلافاً للسياسة المالية، لا تؤتي ثمارها سوى بعد مرور وقت طويل نسبياً، ومكمن الخطورة هو في احتمال أن تظهر تلك نتائج متأخرة وسلبية، حينها قد ترتفع تكاليف مواجهة أزمة الديون، وتداعياتها سوف يشمل كل العالم، لا أميركا وحدها.