أغلقت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» على ارتفاع أمس (الجمعة)، وسجل المؤشر داو جونز الصناعي أعلى مستوى له على الإطلاق عند الإغلاق، مع إقبال المستثمرين على الأسهم، بعد أن ألمح رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، جيروم باول، خلال خطابه في ندوة «جاكسون هول» إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة في الأمد القريب.
وأشارت بيانات أولية إلى أن المؤشر ستاندرد اند بورز 500 ارتفع 96.73 نقطة بما يعادل 1.52 بالمئة إلى 6466.55 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 396.22 نقطة أو 1.88 بالمئة إلى 21496.54 نقطة، وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 841.14 نقطة أو 1.88 بالمئة إلى 45626.64 نقطة.
وحذّر باول من أن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب بدأت تنعكس على أسعار السلع في الولايات المتحدة، مثيرة مخاطر تفاقم التضخم بالتزامن مع تراجع في سوق العمل، مما يضع مؤسسته في «موقف دقيق».
وقال باول، خلال ندوة جاكسون هول حول السياسة الاقتصادية المنعقدة في وايومينغ (غرب)، إن الولايات المتحدة تقترب من الوقت الذي سيتحتم على «الاحتياطي الفدرالي» خفض معدلات الفائدة لدعم الوظائف، مشيرا إلى أنه من غير المستبعد تسجيل تدهور «سريع» في سوق العمل.
وأعلن باول وضع إطار عمل محدثا للبنك يعكس عودة ارتفاع ضغوط التضخم وتراجع احتمالات وصول أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى مستوى قريب من الصفر.
وجاء هذا الإعلان في سياق الإشارة إلى التغييرات الكبيرة في المشهد الاقتصادي خلال السنوات الخمس الماضية.
وقال باول: «ما زلنا نعتقد أن السياسة النقدية يجب أن تكون استشرافية، وأن تأخذ في الاعتبار التأخر في آثارها على الاقتصاد»، وأن على مجلس الاحتياطي موازنة المخاطر التي تهدد كلا من وظائفه والتزاماته المتعلقة بالتضخم عند وضع السياسة النقدية.
وعن إطار العمل الجديد، قال باول: «حذفنا العبارات» المتعلقة ببيئة أسعار الفائدة المنخفضة، «وعدنا إلى إطار عمل مرن لاستهداف التضخم وألغينا استراتيجية «التعويض»، التي كانت واردة في إطار عمل عام 2020، وهو آخر تحديث أجراه مجلس الاحتياطي لمبادئه التشغيلية العامة.
وأضاف: «يؤكد بياننا المنقح التزامنا بالعمل بقوة لضمان استقرار توقعات التضخم على المدى الطويل، بما يعود بالنفع على كلا الجانبين في مهمتنا المزدوجة».
كان ذلك إشارة إلى أن أحداث جائحة كوفيد - 19 طغت سريعا على النسخة السابقة من السياسة النقدية. ونص جدول الأعمال المقدم آنذاك على أن يسمح البنك المركزي للتضخم بتجاوز هدف 2 بالمئة لتعويض الفترات التي لم يحقق فيها البنك هذا الهدف.
وأوضح أنه بموجب المبادئ الجديدة «نأخذ في الاعتبار مدى الانحرافات عن أهدافنا والآفاق الزمنية المختلفة المحتملة التي يتوقع أن يعود خلالها كل منهما إلى مستوى يتوافق مع مهمتنا المزدوجة».
وارتفع التضخم بشدة في 2021، مما دفع المجلس إلى رفع أسعار الفائدة بشكل حاد. لكنه انحسر وتمكّن المجلس من خفض هدفه لسعر الفائدة الذي يتراوح الآن بين 4.25 و4.50 بالمئة.
ويتوقع العديد من المستثمرين أن يتمكن البنك المركزي من خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، غير أن عددا من مسؤولي البنك أشاروا، الخميس، إلى أن تهديدات التضخم المتعلقة بالرسوم الجمركية ربما تبقيهم على الحياد.