ألغت محكمة استئناف ولاية نيويورك اليوم غرامة قدرها نصف مليار دولار تقريباً صدر أمر بأن يدفعها الرئيس دونالد ترامب بعد أن وجد قاض أنه بالغ في تقدير قيمة ممتلكاته وأصوله الأخرى بطريق الاحتيال دعماً لمجموعة شركاته العائلية.
ويمثل هذا القرار، الذي أصدرته هيئة مؤلفة من خمسة من قضاة الاستئناف في مانهاتن، هزيمة للمدعية العامة في نيويورك ليتيشا جيمس التي رفع مكتبها دعوى الاحتيال المدنية ضد ترامب في عام 2022.
من جهة ثانية، وافق مجلس نواب ولاية تكساس على إعادة تقسيم دوائره الانتخابية التي دعا إليها ترامب، وهي عملية ستسهّل حصول الجمهوريين على خمسة مقاعد إضافية في الكونغرس خلال انتخابات منتصف الولاية في 2026.
ووصف ترامب هذه الخطوة بأنها «نصر عظيم لولاية تكساس العظيمة». وقال عبر منصته «تروث سوشيال» مساء الأربعاء «نحن في طريقنا لتحقيق خمسة مقاعد إضافية في الكونغرس، وحماية حقوقكم وحرياتكم وبلدكم»، مضيفا «تكساس لا تخذلنا أبداً».
وتكون انتخابات نصف الولايات إجمالاً غير مواتية لحزب الرئيس. وبما أن الديموقراطيين يشكلون أقلية في برلمان تكساس، فقد غادروا الولاية في مطلع أغسطس، متوجهين إلى شيكاغو أو نيويورك، لمنع تحقيق النصاب القانوني لجلسة برلمان الولاية. لكن عودتهم سمحت بإجراء تصويت على المقترح الأربعاء.
وتمت الموافقة على خطة إعادة التقسيم بأغلبية 88 صوتا مقابل 52 صوتا. ويتعيّن الآن أن يصادق عليها مجلس الشيوخ المحلي الذي يهيمن عليه الجمهوريون قبل أن يوقّع عليها الحاكم الجمهوري غريغ أبوت.