اتفقت الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي، على إطار عمل لاتفاقية التجارة العادلة، مع صدور الملامح الأولية لاتفاقية التجارة بين الجانبين.
وذكر البيت الأبيض، في بيان اليوم، أن الاتحاد سيلغي الرسوم على كل المنتجات الصناعية الأميركية، وسيوفر معاملة تفضيلية للمنتجات الزراعية الأميركية.
وأضاف أن الولايات المتحدة تعتزم ضمان ألا تتجاوز نسبة التعريفة المطبقة على السلع الأوروبية الأصلية في قطاعات الأدوية وأشباه الموصلات والأخشاب 15 بالمئة.
وأكد أن سقف الرسوم على أوروبا سيكون 15 بالمئة، أو معدل الدول الأكثر تفضيلاً.
وتوصلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجاري جديد في أواخر يوليو، يقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 15 بالمئة على غالبية الصادرات الأوروبية إلى الأسواق الأميركية. وتم الإعلان المشترك عن الاتفاق خلال لقاء بين ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في اسكتلندا.
وكان الاتحاد والولايات المتحدة قد أبرما اتفاقية تجارية إطارية أواخر يوليو، لم يُطبق منها حتى الآن سوى التعريفة الجمركية الأساسية البالغة 15 بالمئة.
ولا يزال الاتحاد بانتظار صدور أوامر تنفيذية من البيت الأبيض لتوضيح تفاصيل الاستثناءات، بما يشمل الصناعات الحساسة مثل صناعة السيارات.
بنود الاتفاق
ونص الاتفاق على أن تخضع معظم صادرات الاتحاد الأوروبي، بما فيها السيارات، لرسوم 15 بالمئة، وهي الحد الأقصى، ولن تُضاف على رسوم أخرى.
وستُصدر الولايات المتحدة قراراً منفصلاً بشأن رسوم الرقائق والأدوية خلال أسبوعين، ولن تفرض واشنطن أو بروكسل أي رسوم جمركية على الطائرات ومكوناتها وبعض المواد الكيماوية.
كما ستبقى الرسوم على صادرات أوروبا من الصلب والألمنيوم عند 50 بالمئة، لكن رئيسة المفوضية الأوروبية أكدت أنها ستُخفّض لاحقاً وتُستبدل بنظام حصص.
فيما تعهّد الاتحاد الأوروبي بشراء غاز أميركي بـ 750 مليار دولار خلال 3 سنوات بديلاً للروسي، وتعهّد كذلك باستثمار 600 مليار إضافية داخل الولايات المتحدة خلال فترة ولاية ترامب الثانية، كما تعهّد أيضاً بشراء كميات ضخمة من المعدات العسكرية الأميركية.