سمعت في الدواوين وقرأت في وسائل الإعلام اعتراضات كثيرة على قرار وزارة الداخلية السماح للزيارات العائلية، مع إلغاء شرطَي الوظيفة الحكومية والحد الأدنى للراتب للمقيم الذي يقدم طلب الفيزا للزيارة العائلية.
ورغم إيماني بضرورة التوسع في الزيارات العائلية والسياحية، وهي حاجة إنسانية ولها عائد اقتصادي، فإن بعض الاعتراضات والمخاوف كانت وجيهة، وأهمها الخوف من زيادة هائلة في أعداد المراجعين للمستوصفات والمستشفيات وطلب بعض الفحوص المكلفة، مثل الأشعة المغناطيسية وعمليات القلب، وغيرها، وهي مزدحمة حالياً، فكيف سيكون الوضع إذا تم استقبال عشرات الآلاف من الوافدين؟ ولماذا لا يكون عند الوافد تأمين صحي كشرط لدخول البلاد، حيث يُعالج في القطاع الخاص، لا سيما أن الزيارة قد تمتد إلى شهور طويلة، كما أُعلن.
ومن المخاوف التي سمعتها أيضاً زيادة العبء والضغط على الخدمات، مثل الزيادة الكبيرة في زحام المرور، ويرى أصحاب هذا الرأي ألّا يقوم الزائر بشراء السيارات حتى وإن نوى بيعها بعد انتهاء زيارته، وأن يلجأ الزائر إلى التأجير، كما نفعل عند سفرنا، أو أن يتحمل المقيم خدمة توصيل الضيف أو وسائل المواصلات العامة، كما يجب أن يتحمل المقيم أي مخالفات مرورية أو غيرها إذا ارتكبها الزائر.
وهناك أيضاً موضوع إقامة الزائر، فهل سيقيم في نفس شقة المقيم؟ وإذا كان الزوار أربعة أو خمسة، فهل يتفق هذا مع عقد الإيجار ومستوى الخدمات والبنية التحتية في السكن الاستثماري؟ ولماذا لا يُطلب من الزائرين إثبات تأجير فندق أو شقة مناسبة للإقامة، خاصة إذا كانوا أكثر من قريب لمقيم واحد.
وهل تم الشرط في طلب فيزا الزيارة على تحمُّل المقيم قيمة أي مخالفة أو غرامة بسبب عدم المغادرة في الوقت المحدد أو تهرّب من أي التزام مالي يرتكبه الزائر؟
أحد المعترضين قال: كلنا قرأنا مثل هذه الشروط في طلب الفيزا الذي نقدمه سنوياً عند زياراتنا لبعض الدول الأوروبية، فلماذا لا تتم صياغة هذه الشروط بشكل قانوني في طلبات الزيارة إلى الكويت، وهي شروط سهلة وميسرة؟!
اتصل وزير الصحة الأسبق، د. محمد الجارالله، مشكوراً، بأحد قياديي وزارة الداخلية، الذي أجابه شفوياً عن كثير من هذه الأسئلة والاعتراضات، وأنا أرى أن التوسع في السماح بالزيارات العائلية والسياحية أمر جيّد ومطلوب، على أن تتم الإجابة عن هذه المخاوف والاعتراضات ببيان أو مؤتمر صحافي لأحد رجال «الداخلية»، وذلك بعد وضع هذه الشروط المطلوبة بآلية واضحة في قرار وزاري أو إداري بشكل قانوني في طلب الفيزا للزيارة، حيث يتم الالتزام بها.