تأكيداً لما نشرته «الجريدة» مع وسائل إعلام محلية عن الحادثة الغريبة التي تحوّلت إلى إنجاز أمني كبير بطله لص متخصص بسرقة المنازل الفارهة، أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الحكومية (مهر) أمس اكتشاف شرطة طهران منزلاً على صلة بوكالة الاستخبارات الإسرائيلية الخارجية (الموساد) وصادرت عدة طائرات مسيّرة يتم تجميعها في المكان.
ونقلت «مهر» التابعة لمنظمة الدعاية الإسلامية بإيران عن مصدر مطلع أن «أحد أقسام الشرطة المركزية بوسط طهران، تمكن من تحديد هذا المكان بشارع نصرت، بالقرب من ساحة انقلاب، استناداً إلى معلومات عامة وتحقيقات ميدانية».
وأوضحت أن هذا المكان كان يستخدم لتجميع الطائرات المسيرة لعملاء «الموساد» وأنه خلال عملية التفتيش تمت مصادرة عدة مركبات جوية مسيّرة.
وفي خبرها المنشور قبل 25 يوماً، تحت عنوان «لص يكشف مركز عملاء لإسرائيل في طهران»، أوضحت «الجريدة» أن أحد اللصوص أبلغ عن مركز تجميع مسيّرات وصواريخ تابع لعملاء مرتبطين بإسرائيل داخل طهران، بعد دخوله أحد المنازل الفخمة بهدف السرقة، ليكتشف أن المنزل يُستخدم لأغراض عسكرية مشبوهة.
وعقب دخوله المنزل فوجئ بمعدات عسكرية ومنظومات لتجميع الطائرات المسيّرة والصواريخ، فخرج من المكان فوراً وأبلغ الشرطة والأجهزة الأمنية بما شاهده.
وأوضح أحد مساعدي قائد الشرطة أن عناصر مركز الطوارئ استغربوا هدوءَ اللص أثناء التبليغ، وسألوه عن سبب عدم خوفه من تبعات ما فعل، فأجابهم: «أعتذر، دخلت للسرقة، لكنني لم أتمكن من تجاهل ضميري عندما رأيت أن المنزل يُستخدم مصنعاً لمسيّرات وصواريخ. لم أسرق شيئاً، وأقسم على ذلك».
وبناءً على البلاغ، تحرّكت فرقة من قوات الأمن إلى الموقع، وتأكدت من صحة المعلومات، ثم انسحبت من المنزل مؤقتاً بعد تأكدها من خلوه من العناصر، ونُشرت وحدات استخباراتية لمراقبة الموقع بانتظار عودة المشتبه فيهم.
وبعد يومين، حضر عدد من الأشخاص إلى المنزل، فقامت قوات الأمن بعملية مداهمة أسفرت عن اعتقالهم والتحقيق معهم، ليتبيّن أن الموقع كان يُستخدم فعلاً من شبكة عملاء تابعة لإسرائيل لتجميع المسيّرات والصواريخ داخل إيران.
ووفقاً للمصدر الأمني، فإن اللص كان خارج السجن في إجازة مؤقتة، وبعد الحادث، قرر المدعي العام في طهران منحه إعفاءً من قضاء ما تبقى من مدة حكمه، والتي كانت تصل إلى عامين، مكافأة له على ما وصفه بـ «الخدمة الوطنية البارزة».
كما أمر المدعي العام بالإفراج الفوري عن السجين، ورفع طلباً إلى رئيس السلطة القضائية لمنحه جائزة رسمية على تعاونه الاستثنائي مع الأجهزة الأمنية، لا سيما أن معلوماته أسهمت في تفكيك واحدة من أخطر الشبكات التجسسية النشيطة في البلاد.